تونس: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم وبن علي يعطي «المرصد» صلاحية المراقب
تونس، باريس - رويترز، د.ب.أ
يُصوت الناخبون التونسيون اليوم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويشارك في الانتخابات الرئاسية اربعة مرشحين يتقدمهم الرئيس الحالي زين العابدين بن علي ممثلا حزب التجمع الدستوري الديموقراطي، واحمد ابراهيم عن حركة التجديد، ومحمد بو شيحة عن حزب الوحدة الشعبية، واحمد الاينوبلي عن الاتحاد الديموقراطي الوحدوي.
ونتيجة الانتخابات الرئاسية شبه محسومة في انها ستعطي فترة رئاسية جديدة للرئيس التونسي بن علي الذي حكم تونس خلال الاثنين وعشرين عاما الماضية، وهو حليف للغرب في حربه على المتشددين الاسلاميين.
ويتهم خصوم بن علي (73 عاما) الرئيس التونسي بقمع المعارضة، لكن الكثيرين من الناخبين يرجعون الفضل اليه في تحويل تونس الى واحدة من اكثر دول المنطقة تقدما وتحقيقا للاستقرار السياسي.
الانتخابات البرلمانية
ويرى المراقبون السياسيون في تونس ان البرلمان التونسي الذي ينتخب اعضاءه كل 5 سنوات، والواقع تحت النفوذ المطلق لرئيس الدولة (رئيس الحزب الحاكم) ليس لديه صلاحيات حقيقية تؤهله للعب دور رقابي ومحاسبة الحكومة ومساءلتها مثلما هو الحال في البلدان الديموقراطية.
وطالب المحامي احمد الاينوبلي امين عام حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي المعارض (قومي عربي ممثل في البرلمان) ومرشحه الى الانتخابات الرئاسية والذي يوصف بأنه مقرب من الحكومة بـ«اعطاء البرلمان صلاحيات اوسع لمراقبة الحكومة ومساءلتها».
وتشتكي المعارضة التونسية باستمرار من ضعف تمثيلها في البرلمان الذي يهيمن حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم على 80 في المائة من مقاعده.
ويضم البرلمان المنتهية ولايته 189 مقعدا منها 152 للحزب للحاكم و37 موزعة بتفاوت بين 5 احزاب معارضة (من جملة 8 احزاب معترف بها في البلاد)، اي انها لا تستأثر مجتمعة سوى بنسبة 20 في المائة من اجمالي المقاعد.
«المرصد» يتعهد بالاستقلالية
في غضون ذلك، تعهد المرصد التونسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية بأن يكون «محايدا ومستقلا عن كل اطراف العملية الانتخابية» ووعد بأن ينشر في تقريره كل الخروقات والاخلالات حتى وان كانت صادرة عن «الادارة» (وزارة الداخلية) أو الحزب الحاكم الذي يهيمن على اجهزة الدولة. ورفضت تونس قبول مراقبين دوليين اجانب خلال هذه الانتخابات، معتبرة ذلك شكلا من اشكال المساس بسيادتها الوطنية، مرحبة بوجود «ملاحظين» فقط. إلى ذلك، اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الصحفية ان السلطات التونسية تمنع الصحافيين والمراسلين الاجانب من اداء عملهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق