قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان لها الجمعة إن الأعمال القمعية والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة التونسية ستؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية تفتقر إلى الحرية والنزاهة.
ورغم إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في افتتاح حملته الانتخابية، إن حكومته ستعمل على تقديم جميع الضمانات لشفافية ونزاهة الانتخابات، لكن القوانين التي فصلت خصيصاً لمنع شخصيات من أقوى أحزاب المعارضة خوض الانتخابات، ستحول دون انتخابات نزيهة، وفق البيان.
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن : "السلطات التونسية لا تتقبل أي نقد خلال فترة الانتخابات، بشكل مختلف عما كان قبلها."
وأضافت: "حتى لو كان التصويت نزيهاً يوم الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية التونسية لن تكون حرة وشفافة ونزيهة، حتى تتوقف السلطات عن تكميم أفواه المعارضة والصحافيين."
ومن المتوقع فوز الرئيس بن علي بفترة رئاسية خامسة مدتها خمس سنوات، بعد أن أتاحت تعديلات دستورية أجريت عام 2002، تتضمن رفع السن الأقصى المسموح للرئيس من 70-75 عاماً.
وكان الرئيس بن علي قد استولى على السلطة بعد انقلابه على الحبيب بورقيبة عام 1987، والذي كان في وضع صحي صعب، ومنذ ذلك الوقت، فاز بورقيبة بأربع دورات رئاسية، إذ لم يفز بأقل من 94 في المائة من أصوات الناخبين في الدورات الأربع.
كما سيطر حزبه "التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم" إذ فاز في الانتخابات لأخيرة عام 2004 بـ 152 مقعداً في البرلمان من أصل 189.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق