تقدم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بنسبة تسعين في المئة على الأٌقل من إجمالي أصوات الناخبين، بينما لم يحصل أقرب منافسيه محمد بو شيحة إلا على نسب تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة في المئة.
وتشمل هذه النتائج 20 من الدوائر الانتخابية الـ26 في البلاد حصل فيها بن علي على نتائج تراوحت بين 87,95 في المئة في مدنين و93,27 بالمئة في تطاوين بالجنوب التونسي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.
وحصل الرئيس التونسي على 99% من الأصوات في إقليمين، وإجمالا لم تقل نسبة الأصوات لصالحه عن 84%.
أما أحمد الاينوبلي مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فقد حصل على نحو 4 بالمئة ثم احمد ابراهيم مرشح التجديد الذي نال اضعف نسبة اصوات.
أما في الانتخابات التشريعية لاختيار 214 عضوا في مجلس النواب, فقد تقدم حزبالتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بفارق كبير على منافسيه في أحزاب المعارضة والقوائم المستقلة.
ويتوقع ان يفوز الحزب الحاكم بـ75 في المئة من النواب في حين ستتنافس احزاب المعارضة الثمانية وبعض المستقلين على الـ25 في المئة الباقية.
وينتظر أن تعلن النتائج النهائية لاحقا اليوم الإثنين من قبل وزارة الداخلية.وكان بن علي قد فاز في الانتخابات السابقة عام 2004 بـ94 في المئة من الأصوات.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الانتخابات جرت في غمرة "أجواء من الكبت".
"استقواء"
وكان الرئيس بن علي قد ألقى مساء السبت خطابا بعد يوم من انتهاء الحملة الانتخابية ندد فيه بـ"قلة من التونسيين الذين لا يتورعون في هذا الوقت بالذات عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية وشحنها ضد بلادهم والتشكيك في انجازاتها ومكاسبها."
وقال الرئيس المنتهية ولايته في خطابه: "وقد هان على هؤلاء شرف الانتماء الى تونس وما يفرضه عليهم من أخلاقيات الحياء والتحفظ إزاء كل ما يسيء إلى وطنهم فلم يقدروا للوطن قداسة ولا حرمة ووصلت بهم الجرأة على الافتراء والتحريض إلى شن حملة يائسة لدى بعض الصحافيين الأجانب ليشككوا حتى في نتائج الانتخابات قبل أن تقع."
وبعد أن تعهد بن علي بألا "يسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب،" توعد بتطبيق القانون "بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون اثبات وبراهين".
نسبة الإقبال
نسبة الإقبال قدرت بنحو 84%
وقدرت نسبة المشاركة في عمليات التصويت بـ84,15 في المئة قبل ساعتين من الإغلاق.
وخفضت في العام الماضي السن القانونية للانتخاب من 20 الى 18 عاما ما يعني تسجيل نحو نصف مليون ناخب جديد في قوائم الناخبين. ولم تنشر حتى اللحظة إحصائيات رسمية عن عدد الناخبين المسجلين الذين يقدر عددهم باكثر من خمسة ملايين ناخب من اجمالي عشرة ملايين تونسي.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي لم يتمكن مؤسسه أحمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون، قد ندد "بمهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
كما شكا بعض المعارضين والمستقلين من "تضييقات" عرقلت حملتهم الانتخابية.كان الحزب الديموقراطي التقدمي، الذي لم يتمكن مؤسسه أحمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون، قد ندد "بمهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
كما شكا بعض المعارضين والمستقلين من "تضييقات" عرقلت حملتهم الانتخابية.والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كل الدوائر الانتخابية الـ26.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق