من الواضح بان المرسوم الرئاسي الذي أصدره السيد الرئيس محمود عباس ليلية أمس , والذي أعلن فيه عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من يناير العام القادم - لم يكن جزء من مسرحية هزلية رغبت حركة حماس في إسقاطها على مشروع المصالحة الوطنية الجاري في القاهرة لكسب أكبر وقت ممكن لإطالة أمد الانقسام تحت عنوان (مصالحة ولكن )!!! ,ومن المؤكد بأنة لم يكن قفزة شبيهة بقفزات حركة حماس الهوائية التي قسمت ظهرها قبل أن تقسم المكون السياسي والجغرافي الفلسطيني إلى أكثر من قسم,ولم يكن أيضاً قراراً خاطئً كقرارات قادة حماس الخاطئة والقاتلة للقضية الفلسطينية- عندما قادت مشروع بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية لتسقط تمثيلها من المحافل الدولية والعربية والإسلامية,ولم يكن حملة إعلامية مشوهة على شاكلة الحملات الإعلامية المغرضة التي شنتها الماكنة الإعلامية الصهيونية ,وماكنة حركة حماس الإعلامية ,ومن هم في دائرتها وما زالت تشنها على الرئيس الفلسطيني الشرعي محمود عباس والقيادة الفلسطينية ,وعلى كل من لا يتفق مع رؤاها ومنهجها الحزبي, ولم يكن كذلك قرار بالهجوم والسيطرة على المقرات الأمنية الفلسطينية كالقرار الذي اتخذته قيادة حركة حماس في الرابع عشر من يونيو من العام 2007م للإجهاز على ما تبقى من مقرات ودوائر حكومية بعد الهجمة الصهيونية عليها مطلع العام 2000م أي خلال انتفاضة الأقصى, ولم يكن بالمطلق قرارا خاطئا ولا مفاجئاً للمجتمع الفلسطيني لطالما انتظر مواطنوه بفارغ الصبر اللحظة التي سيقولون فيها كلمتهم ويدلون فيها بأصواتهم ليختاروا من سيمثلهم,ولا ولا ولا , بقدر ما هو قرار حكيم ومتزن وسليم يعكس رؤى وتطلعات وأمال ورغبات المواطن الفلسطيني ,ويعيد الاعتبار له وللقضية الفلسطينية على قاعدة الاحتكام إلى الشعب في قول الكلمة الفصل,وبقدر ما هذا المرسوم مبني ومرتكز على المعطيات والنصوص القانونية والدستورية المعبرة عن ضمان وحماية المصالح الوطنية لهذا الشعب ,ومعبر عن مبادئ الشراكة السياسية للحكم الديمقراطي السليم في الزمن الذي عطلت فيه حركة حماس هذه الشراكة توطئة إلى سرقة هذه المبادئ وهذا الحق الشعبي وتذويبهما في محاريب مصالحها الحزبية الموجهة إقليميا,لقد جاء هذا الإعلان ليثبت ويكشف للقاصي والداني من الذي يريد المصالحة ومن لا يريد,من يكرس الانقسام ومن يسعى لانهائة, ففي الوقت الذي يتقدم فيه السيد الرئيس محمود عباس باتجاه إعلان مرسوم رئاسي ينهي من خلاله حقبة الانقسام السوداء من التاريخ الفلسطيني ,تاركا الباب مفتوحا لإعادة اللحمة ماداً يده للمصالحة ,تأبى حركة حماس إلا أن تسجل تراجعا تلو تراجع في قاموس تراجعاتها رافضة مبدأ الصلح !!!, لتثبت من جديد وباليقين المطلق بأنها ساعية لتكريس الانفصال الجغرافي والسياسي ومستمرة في إحكام سيطرتها على قطاع غزة,هذا في الوقت الذي تجري فيه حماس اتصالات حثيثة لعقد صفقة تبادل الأسرى"غلعاد شاليط" مع الصهاينة,عجبا لهذه المعادلة!!!,هرولة بأقصى سرعة نحو عقد الصفقة مع الصهاينة,والتريث الممل في التقدم نحو عقد المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية!!!,وبدلا من أن تتعاطى حركة حماس كباقي الفصائل وعموم الشعب مع المرسوم الرئاسي لإسعاف ما تبقى من قضية وشعب سارعت إلى رفض كل ما جاء فيه شكلا وضمنا ,معتبرة إياه ضربه لكل جهود المصالحة الوطنية!!!!,عجباً هل أصبحت في عرف حماس الدعوة للمصالحة ضرب من ضروب الهوا ,و تعزيز الانقسام مصلحة وطنية,لا يختلف اثنان على أن حماس هي الفصيل الوحيد الذي يعطل التوقيع ولا يرغب في المصالحة,وهي من بين كل الفصائل التي حددت موقفها الرافض للتوقيع ,والذي كان مقرراً هذا الشهر ,وهي الفصيل الوحيد الذي اعترض على المرسوم الرئاسي لتعود من جديد إلى الاسطوانة المشروخة التي مللنا منها - اسطوانة الهجوم الإعلامي على الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية الذي تخللها القدح والذم والتشكيك...!!!,وهذا يذكرنا بالعديد من الهجمات الإعلامية الحمساوية السافرة على شخص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في أعقاب كل موقف وطني يتخذه الرئيس والقيادة!!!!,من الواضح بأن حماس تريد السيطرة على كل شيء,تريد أن تمتلك الجميع مواطن ووطن سلطة ومنظمة ,تشريعي ورئاسة ,تريد القرار السياسي والتمثيل الدبلوماسي ,تريد المال والسلطان!!!!,فهي منذ نجحت في التشريعي في العام 2006م أطفأت شعلة الانتخابات خلفها,وبما أنها لم تنجح في شيء خلال تجربتها الفاشلة سوى سيطرتها على قطاع غزة بالقوة وإكراه المواطنين على القبول بحكمها متذرعة بشرعيتها القانونية والدستورية ,فها نحن على أعتاب الانتخابات التشريعية والرئاسية ليلة الرابع والعشرين من يناير القادم حسب المرسوم الرئاسي ,وهو نفس الموعد الذي تنتهي فيه ولاية حماس القانوني ,فبماذا ستتذرع حينة أمام شعب غزة الذي تأسره ,وتريد أن تمنعه من التصويت ؟!!!!,من الواضح بأنه لا مفر لحماس سوى القبول بالتوقيع على ورقة المصالحة والاستعداد للانتخابات ,وأن أبت هذا وذاك فاعتقد بأن الأمور ستسير ليس في صالحها بالمطلق,فهناك رفض فلسطيني وعربي مطلق لاستمرار هذه الحالة ,وهناك اصطفاف فلسطيني- عربي-دولي داعم لشرعية الرئيس عباس ,وداعم لإعلانه عن الانتخابات التشريعية والرئاسية,ولا أعتقد بأن حركة حماس ستستطيع أن تمنع إجراء الانتخابات في غزة , هذا ما قد يصل إلى مسامعنا خلال هذه الأيام عقب زيارة وفد حماس للقاهرة ,هذا ما أيقنت حماس بأنها هي الخاسر الأوحد من هذه اللعبة .
في جميع الأحوال وبما أن الانتخابات حق دستوري وشعبي اعتقد بأنه لا مناص من الذهاب إلى الانتخابات يا سيادة الرئيس في الموعد الذي حددته وليكن ما يكون ,فلن يكون الأمر أكثر صعوبة ولا ضررا أكثر مما هو علية الحال القائم.
الكاتب/عبد المنعم إبراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق