تونس / تبدأ غدا الأحد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وسط توقعات بفوز كاسح للرئيس التونسي المنتهية ولايته زين العابدين بن علي 73 عاما.
وستكون هذه الولاية الخامسة والأخيرة لبن علي حسب ما ينص عليه الدستور التونسي الذي لا يسمح للرئيس التونسي الذي يحكم البلاد منذ 1987 بالترشح إلى انتخابات 2014 لان سنه آنذاك سيكون تجاوز السن القانونية القصوى المسموح بها(75 عاما).
وتجري الانتخابات الرئاسية التونسية منذ سنة 1999 بموجب تعديلات دستورية استثنائية ومتغيرة يقرها الرئيس التونسي كل خمس سنوات قبل موعد الانتخابات بهدف السماح بتعدد الترشحات.
وتوقف هذه التعديلات مؤقتا العمل بالفصل 40 من الدستور التونسي الذي يضبط الشروط الثابتة للترشح للانتخابات الرئاسية والمتمثلة في وجوب حصول المترشح على تزكية ما لا يقل عن 30 من نواب البرلمان أو رؤساء البلديات المحليات.
وتطالب أحزاب المعارضة بتغيير هذا الفصل وتعتبر أنه لا يسمح فعليا بتعدد الترشيحات إلى الانتخابات الرئاسية لان جل نواب البرلمان ينتمون إلى الحزب الحاكم وأقلية فقط إلى المعارضة ولأنه ليس هناك أي رئيس بلدية في تونس ينتمي إلى حزب معارض بل كلهم ينتمون إلى الحزب الحاكم الذي يهيمن على الحياة السياسية.
ويعتبر معارضون أن الغاية الحقيقية من التعديلات الاستثنائية التي يتم إدخالها على الدستور هي اختيار منافسي رئيس الدولة في الانتخابات إقصاء الخصوم الحقيقيين والإبقاء على المنافسين الذين لا يمثلون خطرا وليس السماح بتعدد الترشيحات.
وأعلن الرئيس التونسي في مارس 2008 إدخال تعديلات استثنائية على الدستور تضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009.
وتمكن هذه التعديلات المسئول الأول عن كل حزب سياسي , سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 شرط أن يكون منتخبالتلك المسئوليةمنذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.
واتهم المحامي احمد نجيب الشابي 65 عاما مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبره مراقبون أبرز معارض في تونس للرئيس بن علي السلطات بسن قانون على المقاس بهدف إقصائه شخصيامن الانتخابات الرئاسية لسنة 2009.
وكان الشابي أول معارض تونسي يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية في فبراير 2008 أي قبل شهر من تاريخ التعديل الدستوري.
ولا يمكن هذا التعديل الشابي الذي تخلى في كانون أول/ديسمبر2006عن منصب الأمين العام للحزب للسيدة مية الجريبي من الترشح للانتخابات الرئاسية باعتبار أنه لم يعد المسئول الأول عن حزبه ومنتخبا منذ عامين.
وردت السلطات بأن التعديل مثار الجدل جاء ليوسع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن شروطه تنسحب على زعماء عدة أحزاب سياسية من المشاركة في الانتخابات.
وأعلن أحمد نجيب الشابي يوم 25 آب/اغسطس الماضي أي عشية بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية انسحابه منها لاستحالة ترشحه إليها.
كما أقصى التعديل الدستوري المعارض الراديكالي مصطفى بن جعفر (69 عاما) أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات غير الممثل في البرلمان لأن الحزب الذي أسسه سنة 1994 لم يعقد مؤتمره السياسي الأول الذي يتم خلاله انتخاب الأمين العام للتنظيم إلا في أيار/مايو 2009.
وقال بن جعفر إن التعديلات الدستورية لرئاسيات 2009 لم توضع من أجل توسيع باب المشاركة بل على عكس ذلك لمنع أحزاب المعارضة الديمقراطية من اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية بكل حرية ولإقصاء وجوه الساحة السياسية البارزة ومنعها من حقها في المشاركة في هذه الانتخابات.
وسمحت التعديلات الاستثنائية لمعارضين يوصفان بأنهما غير مزعجين ومقربان من السلطات بالمشاركة في رئاسيات 2009 وهما محمد بوشيحة 61 عاما أمين عام حزب الوحدة الشعبية -اشتراكي ممثل في البرلمان والمحامي أحمد الإينوبلي 51 عاما أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قومي عربي ممثل في البرلمان.
كما سمحت للمعارض الراديكالي أحمد إبراهيم (63 عاما الأمين الأول لحركة التجديد يسارية ممثلة في البرلمان بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ويوصف إبراهيم بأنه المعارض الحقيقي في هذه الانتخابات لبن علي.
وتوجد في تونس 8 أحزاب معارضة , إضافة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي تقول المعارضة إنه يهيمن على أجهزة الدولة وتنتقد احتكاره 80 % من مقاعد البرلمان التونسي.
ولم يتمكن المهندس علية بن مصطفى الكوكي 44 عاما الذي أعلن ترشحه بشكل مستقل إلى الرئاسية من المشاركة في الانتخابات بعد أن أودعته السلطات في نيسان/ابريل الماضي مشفى للأمراض العقلية.
وقالت الحكومة إنه مصاب بمرض عقلي ويرفض العلاج ويشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين , مذكرة بأنه سبق له دخول المشفى سنة 1997 إثر ادعائه النبوة فيما أكد الكوكي أنه لا يعاني من أي مرض وان لأطباء الذين عاينوا حالته أكدوا ذلك ولم يصفوا له أي دواء.
وخرج الكوكي بعد مدة وجيزة من المشفى وتم التنبيه عليه بالابتعاد عن السياسة.
كان الكوكي أطلق حملة لجمع تزكية 30 من نواب البرلمان أو رؤساء البلديات المحليات وأصدر بيانا انتخابيا من سبع نقاط دعا فيه إلى مقاومة جميع أشكال الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والالتواء على القوانين لتحقيق منافع شخصية وذلك عبر إحداث هياكل ومؤسسات لهذا الغرض كما دعا إلى تمكين الكفاءات التونسية من احتلال المواقع القيادية والتنفيذية في البلاد حسب مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب وتسخير القوانين اللازمة لبلوغ هذا الهدف حتى يطمئن الشعب التونسي لمسئوليه ويثق فيهم و إرساء العدل والمساواة بين كافة أفراد وجهات الشعب التونسي في جميع مجالات الاستثمار و التشغيل والتعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطن العادي.
ويعمل الكوكي مهندسا أولا وهو يحمل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وإجازة في النظم المعلوماتية حصل عليهما من المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس. وقد شغل منذ سنة 1992 درجة مدير بعدة مؤسسات اقتصادية تونسية.
وتتهم منظمات حقوقية تونسية وأجنبية السلطات التونسية بإغلاق الحياة السياسية في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق