دخلت مدينة مراكش, مرحلة الاستثمار في "الهواء" الذي تستنشقه ساكنتها, بتدشين أول مشروع من نوعه في تاريخ المدينة الحمراء, والقاضي بالتأكد من جودة وقابلية هوائها للاستجابة لمعايير البيئة السليمة.
ويتمثل المشروع, وفق المعلومات الصادرة عن مصلحة البيئة بولاية مراكش, في انطلاق أشغال إقامة ثلاث محطات لمراقبة جودة الهواء في أماكن متباعدة عن بعضها, أولاها نصبت بالمدينة العتيقة, وثانيها بالتجمع السكني الجديد بحي المحاميد على مشارف مطار المنارة, وثالثها بحي الداوديات على مقربة من ولاية مراكش بالجهة الشمالية للمدينة.
وقد روعيت في توزيع هذه المحطات, التي سوف تتلوها أخرى لاستكمال انجاز شبكة واسعة ستحدد مواقعها في مستقبل قريب, مجموعة من العوامل والمعايير التقنية التي تمكن من ضبط المؤشرات بشكل متوازن, والتوفر على المعلومات الدقيقة بخصوص تلوث الهواء.
ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين مجموعة من الفاعلين المحليين والخواص, وسيكون له من دون شك أثر ايجابي في الحد من مظاهر التلوث والعناية بالمشاكل الكبرى المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق ينبغي التذكير أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش, كانت قد شددت في أول تصريح صحفي لها بعد الاستحقاقات الجماعية الأخيرة, على أن تنمية المدينة "الحمراء" اقتصاديا واجتماعيا, تمر بالأساس عبر حماية بيئتها ورد الاعتبار لفضاءاتها الطبيعية ومآثرها التاريخية الأصيلة.
وبخصوص جدوى المشروع, يتضح أنه بالرغم مما يستخلص من المعطيات المتوفرة حول تفاوت درجات التلوث على صعيد المدينة, ينبغي توخي اليقظة والحذر مثلما سبق التنبيه إلى ذلك من قبل فعاليات المجتمع المدني بمدينة مراكش, انطلاقا من معايناتها لجملة من مظاهر اختلال التوازنات البيئية, نتيجة عوامل شتى, أهمها نسبة النمو الديموغرافي والتوسع العمراني, وما يترتب عنهما من مؤثرات سلبية.
وتفيد الأرقام المسجلة حاليا أن انتشار غاز الأزوت, الملوث الطبيعي للبيئة, يصل إلى 120 ميكروغرام في المتر المكعب, وتبلغ نسبة الغبار المنتشر في أجواء مراكش 150 ميكروغرام في المتر المكعب.
ولم تصل هذه الأرقام بعد, برأي الخبراء, إلى مستويات مقلقة, لكنها تدعو إلى التأمل ووضعها نصب أعين أصحاب القرار وكل المهتمين بالتحديات المطروحة في مجال البيئة, خاصة وأنها إذا ما انضافت إلى عوامل أخرى, سوف تعجل بتفاقم الأوضاع مما يستوجب بالضرورة وضع خطة استباقية لكسب رهانات المستقبل.
ومن بين العوامل التي ينبغي التصدي لها, وهي موضوع احدى الدراسات الحديثة المنجزة من قبل مركز التنمية بجهة تانسيفت, ما تعرفه المدينة من ازدحام في حركة المرور الذي تتزايد حدته بوتيرة متنامية في جل شوارع ومدارات المدينة, خاصة وأنها تتوقع استقبال نحو 200 ألف سيارة في أفق 15 سنة المقبلة, ستنضاف إلى 140 ألف سيارة حاليا, ناهيك عن تلبية حاجيات 400 ألف ساكن جديد, المبرمجة ضمن مشاريع التجمعات السكنية التي توجد قيد الإنجاز.
كما أن مكانة مراكش كأول قطب سياحي للمملكة يتوقع أن يصل عدد سياحها المغاربة والأجانب, في حدود سنة 2025 إلى 10 ملايين, يفترض معه نهج سياسة بيئية محكمة اعتبارا لمتطلبات السوق السياحية العالمية التي أصبحت تتجه في الوقت الراهن نحو منتوج سياحي بيئي.
وعن ولوج مرحلة الاستثمار في مثل هذه النوعية من المشاريع البيئية, أكد ناشط جمعوي عن مركز التنمية لجهة تانسيفت, أنه لم يأت من فراغ, بل جاء نتيجة تراكمات ميدانية على الساحة, تمثلت في انجاز مجموعة من الدراسات والاستطلاعات, التي انخرط فيها عدد من فعاليات المجتمع المدني والجماعات المحلية والجامعة وبعض الشركاء الخواص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق