وقفة أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف
من أجل المحاكمة العادلة و دفاعا عن الحق في الحياة للأطفال
نظمت عائلة بوجناب بنسائها و رجالها وأطفالها و بمشاركة بعض الحقوقيين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف يوم الخميس 08 أكتوبر 2009 من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة و نصف في انتظار افتتاح الجلسة الخاصة بالملف على الساعة h12.30 . و قد كانت الوقفة ضد انتهاك الحق في الحياة و من أجل المطالبة بإعمال الحق في المحاكمة العادلة للجناة بعيدا عن الزبونية و المحسوبية و تزوير المحاضر حيث تم ترديد عدة شعارات من بينها
- هذا عار هذا عار * العدالة في خطر
- هذا عار هذا عار * الطفولة في خطر
- ولادنا قتلوا بالبارود بالبارود * و الإرهابي في الزنقا علينا كيتبورد
- لا رشوا لا تزوير * و العدالة هي البديل
- صوا اليوم صوا غدا * المسائلة و لا بد
- حقوقي حقوقي دم في عروقي * لن أنساها و لو أعدموني....
وقد انظم إلى الوقفة العديد من التلاميذ و الشباب الذاهبين أو الراجعين من إعدادية ابن رشد و غيرهم خصوصا بعد أن أوضحت العائلة لهم طبيعة الوقفة المرتبطة بمقتل الطفلين مما أدى إلى تعاطف الجميع و انخراطهم في الشعارات لولا تدخل رجال الشرطة لإبعادهم عن الوقفة و تطويق الوقفة من كل الجوانب . انتهت الوقفة بكلمة للعائلة تطالب فيها بإعمال المحاكمة العادلة و إنصاف الضحايا , و الكف عن التدخلات المشبوهة في الملف و تزوير الوقائع و المحاضر لمحاولة إقبار الملف .
و تعود جذور القضية إلى انفجار البارود في أحد المنازل الموجودة بحي عائلة بوجناب يوم 17 – 06 – 2009 حيث أودى بحياة شابين هما سعد بوجناب و علاء بوجناب , و يعود المنزل إلى أحد المتاجرين بالبارود . و بدل أن تأخذ القضية مجراها العادي في دور الشرطة العلمية في التحقيق و في انجاز المحاضر من طرف الشرطة فإن العائلة تؤكد على أن القضية تشوبها العديد من الخروقات منذ البداية حيث تم التحايل على القضية من خلال تزوير الوقائع و المحاضر و على رأسها محضر الشرطة العلمية من طرف الطبيبتين المسئولتين عن التحقيق الذي ينفي وجود البارود في المنزل !! في حين تأكد تقارير تشريح جثث الطفلين على وجود البارود في جسم الضحيتين ,كما تحتج العائلة على وجود صاحب المنزل في حالة سراح رغم الطابع الجنائي للقضية . و قد قامت العائلة برفع دعوى قضائية بالدار البيضاء ضد عناصر الشرطة العلمية كما قامت بتقديم شكاية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي راسلت في شخص المكتب المركزي وزير العدل قصد التدخل لضمان المحاكمة العادلة للجناة و رفع اللبس عن القضية و إنصاف عائلة الضحايا .
لقد تم تأجيل البث في القضية ليوم الخميس المقبل 15 أكتوبر 2009 و ذلك بعد احتجاجات الدفاع على الظروف و الملابسات التي تمر فيها القضية.
حفيظ إسلامي
08 – 10 - 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق