الجمعة، 9 أكتوبر 2009

أخبار المغرب

في الذكرى الرابعة لضحايا سبتة ومليلية

نداء للمشاركة في القافلة الخامسة

في اتجاه الحدود مع سبتة للتضامن مع الضحايا وأسرهم يوم 11 الأحد أكتوبر2009

تحل الذكرى الرابعة لأحداث سبتة ومليلية المأساوية والتي أدت إلى مقتل أزيد من 10 مواطنا من إفريقيا جنوب الصحراء وجرح العديد من الآخرين نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من طرف القوات المسلحة المغربية والإسبانية أثناء محاولة تجاوز الحواجز السلكية لسبتة ومليلية. وعوض الاستفادة من دروس هذه الفاجعة ومعالجة الهجرة كظاهرة ناتجة عن غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الحقوق السياسية والمدنية والحروب في البلدان الإفريقية بالشمال والجنوب واستنزاف خيراتها وتفقير شعوبها، فقد استمرت الدول وحكومات بلدان الاتحاد الأوربي و البلدان الإفريقية من بينها المغرب، في تبني سياسات قائمة على عسكرة الحدود والتحكم في تدفقات المهاجرين وقمع الهجرة غير النظامية ضدا على الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبمناسبة إحياء ذكرى هذه الفاجعة، توجه نداء إلى كافة أعضاءها وعضواتها خصوصا بفروع الشمال والمدافعين عن حقوق المهاجرين و كافة الغيورين على حقوق الإنسان للمشاركة المكثفة في القافلة الخامسة في اتجاه الحدود مع سبتة يوم الأحد 11 أكتوبر وذلك:

· للتعبير عن تضامننا مع كل المهاجرين الذين فقدوا حياتهم والذين يتعرضون لحملات القمع والاضطهاد والطرد والمطاردة المستمرة وسياسات الترحيل

· لتجديد المطالبة بفتح تحقيق نزيه مستقل وإجلاء الحقيقة كاملة حول في تلك الأحداث وفي كل الأحداث المأساوية التي تلتها وتقديم المتورطين إلى العدالة وجبر الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وأسرهم طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة

· لوقف حملات الطرد المتكررة التي يتعرض لها المهاجرون، أفارقة جنوب الصحراء والمغاربة واحترام كافة حقوقهم الأساسية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان

· لمطالبتنا بتبني سياسة للهجرة قائمة على احترام حقوق الإنسان ورفضنا للمقاربة الأمنية والقمعية المتبعة من طرف الاتحاد الأوربي والمغرب.

المكتب المركزي في 07 أكتوبر 2009

ملحوظة: ستنطلق القافلة من ساحة الأمم المتحدة بمدينة طنجة على الساعة التاسعة صباحا

حركة التوحيد و الإصلاح // حزب العدالة و التنمية // الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب

المبادرة المغربية للدعم و النصرة // شبيبة العدالة و التنمية // منظمة التجديد الطلابي

المبادرة الطلابية ضد التطبيع و العدوان

اعتصام:

أمام ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات صهيونية شنيعة تستهدف هويته الإسلامية و قدسيته لدى الأمة الإسلامية، و أمام مخططات تهويد مدينة القدس و تهجير ساكنتها المقدسية و اضطهادها، و انخراطا من المغاربة في الدفاع عن قضايا الأمة العادلة و على رأسها قضية القدس و الأقصى، فإن التنظيمات المذكورة أعلاه قد قررت تنظيم اعتصام شعبي يوم الأحد 11 اكتوبر 2009 بالعاصمة الرباط على الساعة الحادية عشرة 11 أمام قبة البرلمان المغربي بشارع محمد الخامس،

تحت شعار:

مغاربة من أجل القدس و الأقصى

مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة الرباط في 2009/10/07

بيان استنكاري:

مضيا على دربها النضالي وإصرارا منها على نهجها التصعيدي المتميز الذي طبع هويتها النضالية التي دخلت سنتها الثانية، أصرت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة إلا أن تترجم إيمانها القوي بجدوى نضالاتها، حيث أعلنت عن برنامجها النضالي الذي افتتحته بصمود جماعي أمام البرلمان ردا على التجاهل الحكومي لمطلب أطرها الاجتماعي البسيط والمشروع المتمثل في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ، هذا المطلب المسنود بالقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية؛ التي تكفل في جوهرها حق الشغل والعيش الكريم.

وتؤكد مجموعة الشعلة بنهجها هذا، دون مواربة ولا تراجع، على جوابها التصعيدي و أسلوبها الاحتجاجي السلمي في مواجهة هذه المقاربة القمعية التي تسلكها الحكومة، التي أعطت الأولوية لمهزلة التعديلات الحكومية والتسابق نحو الامتيازات و امتلاك السلطة وأدوات الإكراه، على إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية عموما وملف عطالة الأطر العليا المعطلة ومعاناتها على وجه الخصوص،هذه المعاناة تختزل في عمقها معاناة شريحة مهمشة واسعة من أبناء هذا الوطن المنسيون.

لقد كان الجواب سريعا وواضحا من طرف حكومة عباس الفاسي، بل جاء بجرعات كبيرة وقسوة أكبر إذ تلقت أطر الشعلة ردا بشعا وهمجيا كسر كثيرا من العظام وأراق كثيرا من الدماء و جروحا ممعنة في الغور.

كما أسفر هذا التدخل عن إصابة أزيد من 120 إطار إصاباتهم حرجة، نقلت إلى مستشفى ابن سينا، وقد توزعت بين 80 إصابة خطيرة فيها كسور وجروح غائرة على مستوى الرأس والوجه ومناطق حساسة من الجسم، وأزيد من 30 حالة إغماء بينهم الحوامل والرضع والحالات الخاصة ناهيك عمن رسمت عصي قوات القمع على أجسادهم رسوما سريالية تعكس طبيعة التعامل الحكومي مع ملف أطر مجموعة الشعلة ، كما يعكس هذا الأسلوب النية السيئة للحكومة للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة .

وفي الأخير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

- استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.

- تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر الشعلة، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .

- تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.

- دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.

- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب؛

- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.

"عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات"

تقرير للأمم المتحدة يضع المغرب في الرتبة الـ12 عربيا و الـ130 دوليا

يوسف ججيلي

تراجع المغرب بـ 4 درجات في التقرير الدولي حول التنمية البشرية لسنة 2009، على الصعيد العالمي، ليستقر في الرتبة 130 من بين 182 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة 126 في تقرير سنتي 2007/2008، وجاء في الرتبة 12 عربيا من بين 14 دولة، حسب تقرير التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية مبادرة التنمية البشرية. ولم يؤت تدخل الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، لدى مراد وهبة، منسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، ثماره بعد أن وضع التقرير الأخير حول التنمية البشرية المغرب في ذيل الترتيب العربي والدولي. مصدر مطلع أكد لـ«المساء» أن وزير الخارجية المغربي أعرب لمنسق برنامج الأمم المتحدة عن موقف المغرب من المعايير التي يضعها برنامج الأمم المتحدة لاعتماد ترتيب الدول في التنمية البشرية، والتي أصبحت، في نظر الوزير المغربي، متجاوزة وانتقائية وغير كافية لقياس ما يقوم به المغرب من مجهودات في مجال التنمية البشرية.

زيادة على أن التقرير الأخير للبنك العالمي حول مناخ الاستثمار بالدول لسنة 2010، وضع المغرب في المرتبة 128 وراء تونس التي احتلت المرتبة 69 ومصر في الرتبة 106، ليتأكد، حسب مصدر «المساء»، أنه خلال سنتين بدت ملامح سوء تدبير حكومة عباس الفاسي للملفات الاجتماعية والاقتصادية، وأنها لم تستجب لانتظارات المواطنين في هذه المجالات، وهو ما تؤكده الأرقام في التقارير الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن الآن تفهم المواقف الحرجة التي يسقط فيها الطيب الفاسي الفهري ونزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية خلال الاجتماعات الدولية التي يجدان نفسيهما فيها أمام حقائق تقدم بالأرقام تكشف حقيقة سوء التدبير الحكومي. تقرير «رفع الحواجز... حركية وتنمية بشرية»، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة صنف المغرب في آخر ترتيب دول المغرب العربي، فيما احتلت الكويت الرتبة الأولى عربيا بالرتبة 31 متبوعة بقطر والإمارات العربية المتحدة. وأُدرجت دولة الكويت تحت مؤشر «عال جدا» في مجال التنمية البشرية بين الدول المتقدمة ومن خلفها قبرص وقطر والبرتغال ودولة الإمارات العربية المتحدة، وضم مؤشر «عال» في مجال التنمية البشرية كلا من البحرين وليبيا وعمان والسعودية.

وكلفت مبادرة التنمية البشرية المغربية ميزانية الدولة المغربية ملايير الدراهم، فيما لم يتوان أعضاء الحكومة المغربية بوصفها بـ«الورش»، الذي يروم تحسين الوضعية الاجتماعية للمغاربة، بيد أن التقارير الدولية تؤكد محدودية تأثيرها، كما هو الشأن بالنسبة للتقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي تراجع فيه ترتيب المغرب مقارنة مع, سنوات الفارطة.

واحتلت دولة الكويت المرتبة 31 في القائمة التي تضم 182 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2009، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية متصدرة بذلك الدول العربية ومن بينها أعضاء مجلس التعاون, وأشار التقرير إلى أن نسبة المهاجرين داخل إجمالي عدد السكان تزايد بسرعة خلال 50 عاما الماضية في العديد من الدول المتقدمة. كما أشار أيضا إلى دور الهجرة في إمكانية زيادة حرية الناس وتحسين المستويات المعيشية للملايين حول العالم. وتناول التقرير الآثار المترتبة على حركة المهاجرين لدى البلدان المستقبلة وكذلك لدى بلدانهم الأصلية ووضع مجموعة من التوصيات والتدابير التي تتراوح بين فتح القنوات الحالية لهجرة العمال وضمان حقوقهم وإضافة الهجرة كمكون أساسي من مكونات استراتيجيات التنمية ببلدانهم الأصلية.

الحزب الاشتراكي الموحد

المجلس الوطني

البيان السياسي للدورة الثامنة للمجلس الوطني

المنعقدة يوم 4 أكتوبر 2009

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثامنة يوم الأحد 04 أكتوبر 2009 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء.

وقد سجل المجلس الوطني في تحليله للوضع الوطني العام، بأن البلاد قد دخلت مرحلة سياسية جديدة، سمتها الأساسية إغلاق السلطة الحاكمة للحقل السياسي في كل المجالات، مما يهدد في العمق المشروع الديمقراطي الذي يجسد طموح الشعب المغربي في الانتقال إلى ديمقراطية تمثل المدخل الوحيد لإنقاذ الوطن وتمكينه من مواجهة التحديات المطروحة عليه داخليا وخارجيا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

ومن التجليات البارزة لهذا الخيار المخزني، انخراط أجهزة الدولة بنفوذها وأعوانها في الدعم المكشوف لحزب السلطة الجديد، واستخدام القضاء وخرق القوانين لخدمة مصالحه، ولبسط سيطرته على المؤسسات والمجالس المنتخبة.

ومن الآثار السلبية لهذا النهج، العديد من مظاهر التردي السياسي والأخلاقي الذي عرفه المسلسل الانتخابي، الذي خضع للتزوير السافر والإفساد باستعمال المال واستغلال الدين، ونفوذ أعيان السلطة وتجار المخدرات.

ويترافق هذا الوضع، بشكل مقصود، مع حملات ممنهجة للإجهاز على الحد الأدنى من مكاسب نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية في مجال الحريات العامة والفردية، وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتظاهر.

وفي ظل هذه الاختيارات السياسية اللاديمقراطية، تستمر أوضاع الاحتقان الاجتماعي، من خلال المزيد من تدهور الأحوال المعيشية لأوسع فئات شعبنا، بسبب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن، وموجات الغلاء المتصاعدة التي لا تساهم الدولة بأي إجراء في تخفيف آثارها، فضلا عن رفض الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية للشغيلة ولو في حدودها الدنيا.

واقتصاديا، يترسخ اتجاه تركيز وتمركز الثروة في أيدي المتحكمين في مراكز السلطة السياسية، وعدد محدود من العائلات المخزنية واللوبيات المرتبطة بمواقع النفوذ والامتيازات، التي تحتكر القطاعات الإنتاجية والخدماتية والمضارباتية المربحة، وتلغي كل قواعد المنافسة والشفافية حتى في حدودها الدنيا، وتبقي المجال الاقتصادي مرتعا لنظام الريع والفساد والزبونية والمحسوبية والرشوة.

وقد خلص المجلس الوطني، من خلال رصده لاتجاه البلاد نحو الأفق المسدود والسير في اتجاه المجهول، بالرغم من محاولات الدولة للتغطية على هذا المآل بترديد واجترار خطابات ووعود موجهة للاستهلاك الدعائي حول "الأوراش الكبرى" و"التنمية البشرية" "والديمقراطية والحداثة" المزعومة، خلص المجلس، إلى إعلان المواقف التالية:

- إن ما تتطلبه القضية الوطنية من أجل التثبيت النهائي للوحدة الترابية ووحدة الشعب المغربي، يقتضي العمل على كسب معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتحقيق التنمية المتضامنة التي تعبئ كل الطاقات الوطنية الكفيلة بوضع البلاد على سكة مواجهة التحديات العالمية والجهوية.

- إن استمرار تزوير وإفساد العمليات الانتخابية، الذي يعبر عن قرار سياسي يهدف إلى التحكم الكامل في خريطة المؤسسات التمثيلية، من أجل استكمال عملية إغلاق الحقل السياسي، هو المسؤول عن فقدان المصداقية والثقة في المؤسسات وعن تبخيس العمل السياسي والحزبي، وبالنتيجة عن استنكاف أغلبية واسعة من المواطنين عن المشاركة في مختلف الانتخابات، وهو ما أدى إلى أزمة عميقة في النسق السياسي، تجلت في انفصام بين المجتمع وبين الدولة والمؤسسات التمثيلية والأحزاب.

- إن كل الخطابات والممارسات و"الإشارات" الرسمية تؤكد غياب أية إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية التي تتطلبها ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية للنظام السياسي، بل تتم حاليا محاولة الالتفاف على هذه الضرورة الملحة بإطلاق وعود والإيهام بإجراء "إصلاحات" جزئية وشكلية ستبقى، حتى وإن نفذت، ضعيفة الأثر في الحد من مظاهر التحكم والإفساد.

- وانسجاما مع روح المسؤولية والشجاعة السياسية التي تميز مواقف حزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، توقف المجلس الوطني عند أوضاع القوى الديمقراطية واليسارية، وموقعها ودورها فيما يخص جانبها من المسؤولية في الأزمة السياسية الشاملة للبلاد، فأكد على أهمية وعي كل الديمقراطيين واليساريين بمخاطر المرحلة السياسية الجديدة والتحديات التاريخية التي تطرحها على الجميع، ودعا إلى استنهاض كل الطاقات السياسية والفكرية التقدمية من أجل إعادة الجذوة للنضال الديمقراطي، الذي يمثل الأمل الحقيقي لشعبنا كسبيل وحيد لإنقاذ الوطن وتحقيق الديمقراطية والكرامة لمواطنيه.

- وفي هذا الإطار يؤكد المجلس الوطني على المبادرة السياسية التي أقرها في دورته السابقة، والقاضية بفتح "حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك"، تكون أرقى من التحالف وإن لم تصل إلى لاندماج. وقد استعرض المجلس نتائج أشغال اللجنة الحزبية المشكلة لهذا الغرض، والخطوات التي قام بها المكتب السياسي ومقترحاته المستقبلية بهذا الصدد، وأقر العمل على تفعيلها قياديا وقاعديا، ودعا إلى عقد إطار للأحزاب التقدمية الستة، لتوفير شروط الانطلاقة العملية للمبادرة.

- وفي نفس الإطار، قرر المجلس الوطني العمل على الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى تحالف سياسي على قاعدة أرضية سياسية موحدة وعمل ميداني مشترك في مختلف المجالات.

- كما دعا المجلس الوطني إلى دعم كل المبادرات الوطنية والمحلية للحوار بين اليساريين، وقرر التفاعل الإيجابي مع اللقاءات والأنشطة المتعلقة بالعمل الوحدوي اليساري.

- وإذ يعتبر المجلس الوطني أن لا ديمقراطية بدون حريات، فإنه يندد بالهجمات الرسمية المتواترة والمتصاعدة على الحقوق السياسية والحق في التنظيم من خلال العودة إلى حملات الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية التي تستخدم القضاء لتصفية الحسابات السياسوية. وفي هذا الإطار، يجدد تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة، ومنهم رفيقنا حميد نجيبي، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في ملفات التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي. كما يستنكر المجلس الحملة الشرسة على حرية الرأي والتعبير من خلال المتابعات الظالمة لعدد كبير من الصحافيين وإخضاعهم لاستنطاقات تعذيبية، ويدين الإجراءات التعسفية التي بلغت حد حجز الصحف وإتلاف أعداد منها، بل وإغلاقها خارج القانون في اتجاه إعدامها. وفيما يتعلق بالإعلام العمومي، يستنكر المجلس استمرار احتكاره من طرف السلطة وأدواتها السياسية وخضوعه للهواجس الأمنية وإغلاقه في وجه التعبيرات السياسية والثقافية المتعددة.

- وبخصوص تطورات قضية الشهيد المهدي بنبركة، يؤكد المجلس الوطني أن لا إنصاف ولا مصالحة بدون الإعلان عن الحقيقة كاملة في هذا الملف وفي كل حالات الاختطاف والاختفاء القسري. وهو ما لم يتحقق لحد الآن لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في كشف الحقيقة والوصول إلى المساءلة.

- وعلى المستوى العربي، يدين المجلس الوطني الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على القدس والمسجد الأقصى، ويندد بالصمت الرسمي العربي وبمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الأنظمة العربية خضوعا للضغوطات الأمريكية. ويستنكر بقوة محاولات الالتفاف على تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة،

- وعلى المستوى الدولي، يعتبر المجلس أن المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الكارثية على شعوب العالم هو منطق الاستغلال والربح السريع الذي فرضه الرأسمال المالي، وأن تجاوز آثار هذه الأزمة يتطلب بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متوازن ومحافظ على البيئة والثروات المشتركة للبشرية.

وعلى المستوى الحزبي ، وبعد تدارسه للأداء الحزبي خلال الانتخابات الأخيرة، يحيي المجلس الوطني مناضلات ومناضلي الحزب الذين رفعوا عاليا راية ومبادئ الحزب الاشتراكي الموحد، ودافعوا عن النزاهة والمصداقية وتصدوا بحزم وبقوة لإغراءات وأساليب إفساد العمليات الانتخابية. كما أقر المجلس تفعيل مبدأ عدم الإفلات من المحاسبة بالنسبة لبعض أعضاء الحزب و/أو مرشحيه الذين خرجوا عن مبادئ وتوجيهات الحزب في أي من مراحل المسلسل الانتخابي، وأوصى بتشكيل لجنة لتدقيق هذه المخالفات والإجراءات الانضباطية المناسبة لها حسب الحالات، طبقا لما تنص عليه قوانين الحزب ومدونة السلوك.

كما دعا المجلس كافة الرفيقات والرفاق وتنظيمات الحزب إلى التعبئة حول الأولويات البرنامجية لحزبنا، والمتمثلة في النضال من أجل إصلاح النظام السياسي والانخراط في النضالات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية ومحاربة نظام الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

واستمرارا لترسيخ وتعزيز مكاسب حزبنا في مجال تحديث ودمقرطة العمل الحزبي، بما تعنيه من احترام للقوانين الداخلية و تعميق للديمقراطية الحزبية وتنظيم لحق الاختلاف، قرر المجلس الوطني إطلاق صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثالث للحزب، وأقر تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعضاء المجلس الوطني ومن أطر حزبية فاعلة من خارج المجلس، كما أوصى بإشراك تعبيرات من المجتمع المدني في سيرورة التحضير. ودعا المجلس الوطني اللجنة التحضيرية ومختلف الأجهزة الحزبية للعمل على توفير الظروف الأدبية والتنظيمية والمادية والمالية لعقد المؤتمر الوطني في أفق شهر ماي من سنة 2010.

وفي الأخير، يهيب المجلس الوطني بكل مناضلات ومناضلي الحزب لاستنهاض طاقاتهم النضالية للانخراط بفعالية في توفير الشروط السياسية والتنظيمية لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث لحزبنا في إطار تعزيز مكتسبات حزبنا في مجال الديمقراطية الداخلية وتعدد الآراء، ومن أجل تحقيق الديمقراطية في مجتمعنا ووطننا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق