كتب الصحافي جوزف قصيفي في صحيفة النهار بتاريخ 7/10/2009 استنادا الى تقري سري عن حال العراق بعد الاحتلال الاميركي، وأورد احصاءا ت يشيب لها الرضع وفق وصفه، وقد جاء في مقال الاستاذ قصيفي الاحصاءات التالية التي تستند الى احصاءات رسمية ترقى الى زمن غير بعيد:
هناك مليون ارملة (وزارة المرأة العراقية 2008) وأربعة ملايين طفل يتيم (اذا كان معدل العائلة العراقية من 4 الى 6 اطفال بحسب تقديرات وزارة التخطيط) ومليونين وخمسمائة الف شهيد (حسب احصاءات وزارة الصحة العراقية والطب العدلي حتى شهر كانون الاول 2008)، وثمانمائة ألف مغيَّب (حسب إحصاءات الدعاوى المسجلة لدى وزارة الداخليــــــة العراقية حتى كانون الاول 2008) وأربعة وثلاثين ألف سجين في معــــــتقلات قوات الاحتــــــلال وسجون الدولة وإقليم كردستـــــان، وذلك وفقاً لإحصاءات مراصد حقوق الانسان، علماً أن القوات الاميــــركية كانت قد اعترفت رسمياً بوجود اثني عشر الف سجين لديها. اضافة الى أربعة ملايين وخمسمائة الـــف مهجر الى خارج العراق (حسب احصاءات المتقدمين الى جوازات فئة ج لدى مديرية الجوازات العراقية حتى نهاية كانون الاول 2008) ومليـــونين وخمسمائة الف مهجر في الداخل (حسب احصاءات وزارة الهجرة والمهاجرين والمهجرين العراقية).
وتناولت الاحصاءات الرسمية الحالات الصحية الاجتماعية والمعيشية والخدماتية، فسجلت الآتي:
76000 حالة (ايدز)، بعدما كان العدد الاجمالي للمصابين بهذا المرض قبل الاحتلال 114 وفقاً للاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية.
• ثلاث حالات طلاق من أصل اربع حالات زواج بعد الاحتلال، بحسب احصاءات وزارة العدل.
• 40 % من الشعب العراقي هو تحت خط الفقر (وزارة حقوق الانسان العراقية).
أما على مستوى التربية والتعليم والأحزاب وهيئات المجتمع المدني والميليشيات والشركات الأمنية ووسائل الاعلام في قطاعات الصحافة والتلفزيون والاذاعة، وشبكات الاتصالات والهيكليات الادارية والمالية للدولة، فحدّث ولا حرج. اذ يشير التقرير الى:
• انحدار التعليم الجامعي والأساسي (منظمة الأونيسكو).
• عشرات آلاف الشهادات المزورة لمسؤولين وضباط ومديرين عامين وكادرات حزبية تشغل مناصب قيادية في الدولة. (احصاءات موثقة في هيئة النزاهة العراقية).
• سيطرة التخلف على المجتمع العراقي بعدما كان العراق الدولة الأولى في العالم التي محت الأمية بالكامل (1977) بحسب منظمة الاونيسكو.
• 550 كياناً سياسياً (احصاءات مفوضية الانتخابات العراقية).
• 11400 هيئة مجتمع مدني (وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية).
•126 شركة امنية تديرها أجهزة المخابرات الاجنبية (مسجلة في وزارة الداخلية العراقية).
• 43 ميليشيا مسلحة تابعة للاحزاب (مسجلة في وزارتي الدفاع والداخلية – لجنة دمج الميليشيات).
• 220 صحيفة ومجلة تمولها اجهزة المخابرات الاجنبية (نقابة الصحافيين العراقيين).
• 45 قناة تلفزيونية تمولها اجهزة المخابرات الاجنبية (ادارة القمر الصناعي نايلسات وعربسات).
• 67 محطة راديو تمولها اجهزة المخابرات العراقية (هيئة الاعلام والترددات العراقية).
• 4 شبكات للاتصالات اللاسلكية قيمة كل شبكة 12 مليار دولار يملكها مسؤولون وقادة احزاب وهي شركات (كورك)، و(آسيا) و(زين) و(أثير).
• أكثر من 11400 مقر لاحزاب السلطة بشكل رسمي او غير رسمي ويتمثل الشكل غير الرسمي في شركات وهمية او جمعيات خيرية تستخدم للتغطية والتمويه. وهذه المقار هي في الغالب ابنية للدولة، او اخرى تم الاستيلاء عليها من اصحابها الشرعيين بعد تهجيرهم او تصفيتهم، او مؤجرة ببدلات تدفع من ميزانية الدولة.
ولا ينسى التقرير الاشارة الى "تبديد ثروات العراق النفطية والمعدنية، ومعامله ومصانعه، وتوزيع اراضيه بموجب قانون الاستثمار سيئ الصيت على المنتفعين من الاحزاب وبعقود طويلة الأمد. وكذلك بيع هذه الثروات وتأجيرها وهي ملك للشعب العراقي، وتعريض مستقبل وديموية عمل عمال المصانع وموظفيها لمصير قاتم لن يقووا على مواجهته في ظل استشراء الفساد في جميع هيكليات الدولة الادارية والمالية".
هذه هي صورة العراق اليوم، وهي صورة مظلمة لا تشي بامكان نهوضه قريباً، وصوغ مستقبله بريشه الأمل الواعد. فبلاد الرافدين باتت نهباً لأطماع الذين يحرصون على اطالة امد محنتها ليستأثروا ولو حراماً بخيراتها على حساب شعبها الذي انتقل من "تحت الدلف الى تحت المزراب"، بعدما وأد ديكتاتورية بائدة جلبت اليه احتلالاً مقنعاً بالديموقراطية وحقوق الانسان، سرعان ما اسفر عن وجهه بعدما اوصلت نتائجه العراقيين الى عكس ما تمنوه وأملوه. وهم اليوم يترحمون على المرحلة السابقة على رغم مما حفلت به من بطش، وسلب للحريات، ونزعة توتاليتارية أحصت عليهم انفاسهم وطاولت كرامتهم الانسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق