الحقائق البيّنات في مقتل فيصل بركات

لقناعة العائلة بإستشهاد إبنهم فيصل بركات تحت التعذيب قدمت مطلب لإعادة فتح تحقيق في الغرض لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية تحت عدد 27227/1 لدى حاكم التحقيق الأول ، من أجل دحض فرضية حادث المرور والتى زعمت السلطة أن فيصل بركات قد توفي من جرائه ، وقد إس...تندوا في ذلك الى الفصلين 12 و13 من إتفاقية مناهضة التعذيب التى أمضت عليها تونس في شهر جويلية سنة 1988 والتى تقضى بالتحرك الفوري وفتح تحقيق جدي كل ما ظهرت أسباب معقولة تدفع الى الإعتقاد أن فعلا أو عملا تعذيبيا قد وقع ، وقد إستجابت الحكومة التونسية لمطلب لجنة مناهضة التعذيب بجينيف وقبلت بإعادة فتح ملف التحقيق . نشر إلى أنه قد تواترت أدلة قطعية تثبت وفاة فيصل بركات تحت التعذيب بمقرات حرس التفتيشات بنابل تقريرالطبيب الشرعي يؤكد استشهاد فيصل بركات بفعل التعذيب

السبيل أونلاين - كتب المناضل الحقوقي زهير مخلوف – تونس

صورة فيصل بركات تقدم إلي رجل أنيق مهذب لا أعرفه ناداني بالسيد فلان وسلمني استدعاء مصدره المحكمة الابتدائية بقصرالعدالة بتونس مرقون عليه اليوم والتاريخ موضوعه الإدلاء بشهادة. وفي اليوم المعين والساعة المحددة توجهت إلى قاعة الجلسة فإذا بي أمام قاض قيل أن اسمه عبد الحق سالم بن المنصف.. نودي على أسماء أشخاص فوقفوا في الخانة المخصصة للمتهمين مازال يرن على مسامعي صدى أسمائهم ....عبد الفتاح..عبدالكريم ..توفيق .. شاكر.. بوكبوس..فاضل ...المومني ...الزمالي...صالح ..الناصري...الجنحاني..عادل فؤاد.. محسن...تملكني الذهول والاستغراب فكل هؤلاء الذين نادى عليهم القاضي أعرفهم معرفة جيدة. ثم تولى نداء الشهود ليقفوا قبالة المتهمين وكان عددهم كبيرا يفوق التسعين وكنت من بينهم وأذكر منهم عماد ،الصحبي ،محمد ،لطفي ،شكري ،حبيب ،التومي ،فيصل، جمال، بشير محسن، فرج الله،محمود ، وديع ، محمد الخامس،زياد....... سألني القاضي هل تعرف هؤلاء المتهمين؟؟ فأجبت نعم كلهم. قال وهل تعرف المجني عليه فيصل بركات؟؟ قلت نعم أعرفه كمعرفتي لأمي وأبي. سألني عن آخر عهدي به؟؟ فأجبت في مركز الحرس والتفتيشات بنابل يوم 8 أكتوبر 1991. قال حدثني عنه وعن حاله يومها؟؟، فتحسرت وصمت هنيهة وانهمرت الدموع على خدي وغالبت نفسي قبل أن أختنق بعبراتي ونطقت بهدوء لأتخلص من حمٍل ظل يؤرقني لسنوات عديدة وتكلمت لأستريح من إلحاح شهادة لطالما أتعبني كتمانها. وقلت : نعم هؤلاء هم الذين قتلوه وصلبوه على طريقة عصرهم الحديث وابتكارهم اللعين "الروتي" نعم هؤلاء الذين أدخلوا في شرجه عصا الحديد وسلخوا جلده بالتعذيب الشديد هؤلاء هم الذين نخروا لحمه ونزفوا دمه ونهشوا جسمه وهشموا عظمه وجلدوا جسده ونسفوا روحه ونغصوا حياة أهله ولم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة..... استوقفني القاضي عن الاسترسال، وقال من قام بكل ذلك؟؟ قلت كل هؤلاء مشتركين يقودهم عبد الفتاح ولا أستثني منهم أحدا، لا عبد الكريم ولا توفيق ولا شاكر ولا بو كبوس ولا الفاضل ولا المومني ولا الزمالي ولا صالح ولا الناصري ولا الجنحاني أو عادل وفؤاد ومحسن ولا...ولا... حتى من ُيدعى كناية "شقشقلوا". نادى القاضي على عماد سأله نفس السؤال أجاب نفس الجواب ثم نادى محمد ثم الصحبي ثم لطفي فشكري فالحبيب ثم التومي ففيصل فبديع فجمال فبشير ففرج الله ...لم يتخلف أحد ولم تختلف شهادة أي من الشهود فكانت كلها متماثلة و متشابهة بل متطابقة، تواترت وتساندت فمُتّنت. ثم نودي على المتهمين وسألهم من قتل فيصل بركات؟؟؟؟؟ فصمتوا كلهم ..... ثم نودي على والدة المجني عليه السيدة أم الخير وسألها عن مطالبها؟؟؟؟ فأجابت أما وقد ظهرت الحقيقة ولم يذهب دم ابني هباء منثورا فإني قد غفرت للمذنبين، ولي معه لقاء في جنة النعيم، ثم رفع القاضي الجلسة بعد ما طرق على الطاولة بمطرقته الثقيلة واستفقت على طرق باب بيتي وصوت زوجتي تقول ما بالك تبتسم وأنت في نومك هل ظفرت بكنز وأنت نائم ؟؟ فاستفقت متباطئا ، مكسور الخاطر فقد أدركت أن كل ما حدث كان رؤيا، مجرد رؤيا،حينها تذكرت قول حسنين هيكل "...ولكن أحلام الرجال تضيق " فقررت أن أجعل الحلم حقيقة تصدح في الآفاق وتصدع ولا يضيق بها الرجال ولا تضيق عند الرجال وتقرع باب الجلادين والحكام فأخذت قلمي وتسَلحت بذاكرتي وكتبت، وأبت إرادتي إلا أن تعرض الحكاية على مسمع كل الناس. وبادرت بكتابة ما عُلم عن قضية استشهاد فيصل بركات من حقائق ساطعات. لقد بدأت القضية في أوائل شهر أكتوبر 1991 حينما اعتقلت قوات الحرس والتفتيش بنابل بمعية أعوان من فرقة العوينة للحرس بتونس مجموعة كبيرة من الإسلاميين ضمت حوالي 90 فردا كنت من بينهم وفي صبيحة 8أكتوبر 1991اعتقل أعوان الحرس فيصل بركات بمنزل قريب من نزل الكيوبس بنابل. صورة فيصل بركات "وبتاريخ 22 سبتمبر 1992 أذن الوكيل العام للجمهورية بإعادة فتح تحقيق في وفاة فيصل بركات وعين ثلاثة أطباء منهم الدكتور غشام وهو أحد الذين شككوا بتقرير(بوندار) وخلصوا إلى أن إدخال جسم خارجي في شرجي الهالك كما يزعم( بوندار) يخلف جرحا في مستوى حافة الشرجي وهذا لم يشر إليه تقرير التشريح الأول للدكتور الصادق ساسي وأن الجروح الواردة في التقرير كانت غير دقيقة وغامضة ، وهكذا حفظت القضية لعدم كفاية الأدلة. وبعد المكتوب الرسمي عدد14 لسنة 1994 والتي بعثت به لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أذن الوكيل العام للجمهورية لقاضي التحقيق بفتح بحث من جديد في هذه القضية باعتبار ورود شهود يؤكدون وفاة المجني عليه تحت التعذيب (محمد مخلوف، شاكر اسكندر، والمسدي، ولطفي الديماسي ) وهم من أوردهم السيد خالد مبارك الموكل بمتابعة القضية لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الشهود الثلاثة وتحت الضغط والترهيب والخوف امتنعوا عن الإدلاء بشهادتهم رغم أن الشاهد الرابع أكد معرفته للشهيد ومعاينته تعذيبه ووفاته وقدم للسيد خالد مبارك تسجيلا صوتيا في ذلك إلا أن السلطة قامت بتهديده بالقتل من طرف عنصرين من عناصر الحرس والتفتيش وذلك في شط مدينة بني خيار من ولاية نابل وبالتحديد في مرفأ بني خيار وذلك قصد ثنيه عن شهادته . ووقع إيقاف زوجته وسجنها لمدة سنتين نكاية بزوجها وذلك في 23 ماي 1996 انطلاقا من نشاطات قديمة من مثل الحضور في دروس بالمساجد وذلك سنة 1988 و1989 والانتماء لحركة النهضة المحظورة وذلك سنة 1989. وفي 20 جويلية 1994 قدم السيد خالد مبارك للحركة ضد التمييز والتعاون بين الشعوب تقريرا Le Mouvement contre le racisme pour l’amitié entre les peuples. مفصلا في الغرض يؤكد وفاة الشهيد فيصل تحت التعذيب والتي بدورها راسلت سفير تونس في فرنسا للبحث معه في خصوص هذا الملف غير أن سفير تونس اكتفى برد مقتضب معتبرا فيه أن الوفاة كانت نتيجة حادث مرور. إثر ذلك وبطلب من منظمة العفو الدولية ترشح ثلاثة أطباء متخصصين في الطب الشرعي ليفحصوا تقرير الأطباء التونسيين ،وتقرير بوندار، وتقرير تشريح الجثة الذي أعده الصادق ساسي .وكان ردهم كالآتي الأستاذ فورنيي fournierمن جامعة René descente بباريس في 10/10/1994 يشير إلى: أن تقرير التشريح يمكن اعتباره مقتضبا جدا و لا يحمل أي عنصر أو دليل لتحديد السبب الحقيقي للوفاة فأغلب الأضرار المعاينة يمكن ربطها بحادث مرور لكن هناك عنصرين يجعلنا نستبعد هذه الفرضية: إن الثقب على مستوى ملتقى القسم النهائي للأمعاء الغليظة مع الشرج لا يمكن تفسيره عبر آلية التخفيض أو الكبح الفجائي و التي يمكن ربطها بضرر عظمي على مستوى الحوض. إن الأضرار على مستوى أخماص القدمين من الصعب تصورها في الإطار المنصوص عليه. إن فرضية الوفاة تتطابق مع المعاينات التي وقع القيام بها أثناء الفحص بالعين المجردة. إن هذه النوعية من الوفيات التي تقع معاينتها في حالات ممارسة العنف و كذلك أحيانا خارج إطار العنف أو التعذيب وقع ذكرها في بعض حالات الفحص المهبلي أو الشرجي و عمليات البزل المختلفة ( بزل الحاجز الرئوي, بزل السائل النخاعي...) صدمات على مستوى الخصيتين ,صدمات على مستوى الضفيرة الشمسية (عصبات عضلية متحابكة ) أو على مستوى العنق. إن فهم آلية حدوث هذه النوعية من الوفاة مازالا مجهولا و لكن معاينة وجود احتقان دموي رئوي في مثل هذه الحالة أمر اعتيادي. و بالتالي و اعتماد على ما ورد من معطيات في الملف وفي غياب معطيات أخرى أكثر دقة و التي تتعلق بالحالة الصّحية و الإكلينيكية السابقة و كذلك وجود أو غياب مواد مسممة –فإن فرضية الوفاة عبر آلية التعطيل على إثر إدخال قصري متعمد و صادم لجسم أجنبي داخل الشرج تبقى مرجحة إلى أبعد الحدود. -أما الدكتور كنيخت Knight من جامعة walés (والز) فيقول في تقريره لقد بحثت في ترجمة تقرير التشريح القصير جدا والذي وقع إعداده من طرف المستشفى الجهوي بنابل والذي يتعلق بشخص متوفى مجهول, و قد قرأت كذلك تقرير الأستاذ pounder وبعض المقتطفات من رد الحكومة التونسية. أريد أن أقول في هذا الصدد أني أوافق على كل الاستنتاجات التي وردت في تقرير الأستاذ pounderو أرفض رد الحكومة بما فيه الرأي الإضافي لأساتذة الطب الشرعي التونسيين الثلاثة و التي كانت ملاحظاتهم غير مقبولة بالمرة . إن الأمر يتعلق بشخص عمره 25 سنة و الذي –إلى أن يأتي ما يخالف ذالك –يمكن اعتبار سجله الصحي في مثل هذا السن خاليا من أي مرض عضوي و خاصة بما يتعلق بمنطقة الشرج و الجزء النهائي من الأمعاء الغليظة . إن سبب الوفاة المذكور في تقرير التشريح الذي يمكن اعتباره ملخصا موجزا لأن أي تقرير للتشريح مهما كان نوعه لا يمكن أن يكون بمثل ذلك الإيجاز – هو معلومة ليست لها أية فائدة و لا تشير البتة إلى المرض الحقيقي الذي أدى إلى حصول الوفاة ، إن التقرير هو فقط عبارة عن إعلان أو تصريح بسيط عن الطريقة النهائية التي تمت بها الوفاة وليس السبب الأصلي للوفاة وبالتالي ليست له أية فائدة أو جدوى. إن التشريح قد كشف عن وجود كدمات على مستوى أخماص القدمين وثقب في الأمعاء الغليظة على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج وكدمات كبيرة وانتفاخ هام على مستوى الردفين وكدمات أخرى مختلفة في الوجه واليدين والرأس والساقين، إن الجرح الوحيد الذي بإمكانه أن يؤدي إلى الوفاة هو الثقب على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج. وفي غياب وجود مرض عضوي خطير معلن مثل السرطان أو التهاب حاد في الأمعاء الغليظة..... فان السبب الوحيد للوفاة لا يمكن أن يكون إلا الجرح الثاقب. هذا الجرح الثاقب لا يمكن أن يحدثه – في غياب جرح بطني خطير- إلا إدخال أداة أو آلة في الشرج، وهذه الفرضية يمكن أن تقع من دون إلحاق أضرار بالشرج إذا تم تزليق آلة رقيقة وحادة في نفس الوقت مثلا قضيب رقيق في الشرج وبالتالي فان الاعتراضات التي عبر عنها الأساتذة الثلاثة تعتبر غير مبررة إذا اعتمدت على غياب أضرار وجروح في الشرج. إن الكدمات المتواجدة في أخماص القدمين لا يمكن أن تكون ناتجة إلا عن ضربات وقع تسديدها أثناء عملية تعليق على مستوى الساقين (الفلقة) وكذلك الكدمات والانتفاخ الموجود على الردفين كانوا نتاجا نموذجيا لضربات وقع تسديدها على تلك المنطقة من الجسم. إني متفق كليا مع الأستاذ Pounder وأوافق على أن الموضوع لا يتعلق بحادث مرور بل إننا أمام وضعية أضرار وجروح وقع إحداثها بصورة متعمدة للأمعاء بإدخال أداة رقيقة في شرج شخص تعرض قبلها إلى ضربات عديدة على القدمين والردفين. أخيرا فإن التقرير الثالث الذي أعده الأستاذ Thomsen من جامعة Odense بالدنمرك يوم 11/11/1994 يشير في ما يخص تقرير التشريح : إن الأضرار الموصوفة أعلاه لا تتطابق مع أي نوع معروف من حوادث المرور , لأن خاصياتها تتطابق أكثر مع أضرار ناتجة عن ضربات مسددة عمدا بواسطة أداة صادمة و بالتالي فإن النزيف على مستوى أخماص القدمين يعبر بقوة عن نوع من التعذيب معروف تحت اسم "الفلقة" وذلك بتسديد ضربات على أخماص القدمين بواسطة هراوة أو أدوات مماثلة. و إنه من النادر جدا أن نلاحظ ثقبا على مستوى القسم النهائي من الأمعاء الغليظة مع الشرج من دون وجود كسر مصاحب على مستوى الحوض الأمامي و هذا الضرر يشير بصورة أرجح إلى عملية تعذيب تتم بإدخال أداة في أنبوب الشرج. أما الأضرار الأخرى فكلها تشير إلى توجيه ضربات عنيف و قوية من طرف شخص أو عدة أشخاص عن طريق آلة صادمة. إن سبب الوفاة المصرح بها ليست له أية أهمية لأن الاحتقان الدموي الرئوي هو دائما طور ثانوي يأتي لينضاف إلى وضعية مرضية أخرى سابقة. و بالتالي إذا اعتمدنا على معطيات التقرير الموجز للتشريح المتوفر لدينا, نستطيع أن نعتبر أنه من المرجح و الأقرب إلى المنطق و الواقع – أن سبب الوفاة كان الثقب على مستوى الجدار المعوي الذي وقع معاينته. perforation de la jonction recto sigmoïdienne . وقد ردّت السلطة بأن الأطباء الثلاثة كنيخت وطومسون وفورنيي لم ُيعدّوا تقريرا طبيا بل مجرد تعليقات وتقريرا مضادا لا غير . واتهمتهم بالانحياز لرأي بوندار واتهمت خالد مبارك بتحريف الحقائق بزعمه أن الشهود تعرضوا للضغط والهر سلة والتهديد واعتبرت أن استدعاء الأشخاص الذين اتهمهم السيد خالد بالقيام بتعذيب فيصل لا يكون إلا بقرائن وأدلة وهذا ما لم يحصل، وشككت في التفويض الممنوح لخالد مبارك من طرف الشقيق الأكبر السيد جمال بركات خاصة بعد موت الأب في 14 ديسمبر 1995 . وهنا لابد من الإشارة أن هناك أكثر من 90 فردا شاهدوا وحضروا وفاة فيصل بركات يوم 8 أكتوبر 1991 ، جلهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم إذا فتح تحقيق مستقل بضمانات دولية. وتوجد شهادات موثقة من شهود تؤكد وفاة فيصل بركات في مقرات مركز الحرس والتفتيش بنابل يوم 8 أكتوبر 1991 فما على السلطة القضائية إلا إعادة فتح ملف القضية من جديد على ضوء المعطيات الجديدة وما عليها إلا الأمر باستخراج الجثة للتأكد من عدم وجود أي كسور بالحوض كما زعم الأطباء التونسيون (فرضية الحادث ) . وفي 6 نوفمبر 1996 قدم خالد مبارك تقريرا جديدا للجنة مناهضة التعذيبCAT والتي بدورها نقلته إلى الحكومة التونسية في 23 جانفي 1997 أكدت فيه كل المعطيات القديمة الواردة في البلاغ عدد4 لسنة 1994 لتخلص أن المسار الذي أخذته القضية المستندة لفرضية حادث مرور باطلة شكلا ومــــــضمونا حيث لم تحترم الوقت القانوني لإثارة مثل هذه القضايا في المحاكم وهي سنة واحدة من تاريخ حادث المرور بينما القضية رفعت سنة 1995 من طرف المحامي محمد أحمد المرحول وعقدت جلستها في 9 أكتوبر 1995 فحكمت ب 10آلاف دينار كتعويض . وفي 2 أكتوبر 1996 وفي جلسة الاستئناف عدّل التعويض ب12 ألف دينار، هذا ويجدر القول أن عائلة فيصل بركات --باستثناء الهادي -رفضت تسلم التعويض إيمانا منها بأن فيصل لم يمت بحادث مرور كما زعموا بل توفي تحت التعذيب.،كما أنها ظلت إلى حد اللحظة الراهنة ترفض هذا التعويض لأن السلطة ترفض دوما فتح تحقيق جاد و مستقل لا يستند إلى فرضية حادث المرور وقد قررت اللجنة CAT في 17 نوفمبر 1997 وفي دورتها 19 قبول السيد خالد مبارك كخصم ضد الدولة التونسية في ملف مقتل فيصل بركات واعتبرت اللجنة CAT الدولة غير جادة في التحقيق في القضية على أساس الفرضية الثانية (التعذيب) طبق الفقرة 5 من الفصل عدد22 من الاتفاقية .وقد بعثت السلطة التونسية للهيئة ردا بتاريخ 12 ديسمبر 1997 تمسكت بكل مزاعمها السابقة وشككت في تقارير الأطباء وتفويض جمال بركات شقيق فيصل لخالد مبارك. وفي 10 نوفمبر 1999 خلصت الهيئة إلى الملاحظات والانتقادات التالية: الدولة التونسية متهمة بتقصيرها في فتح تحقيق في وفاة فيصل بركات على أساس الفرضية الثانية ( وهي التعذيب) رغم التوصية بذلك من طرف رشيد إدريس في جويلية 1992 وتوصية المنظمات غير الحكومية في 22 سبتمبر 1992. تؤكد الهيئة أن الدولة التونسية خرقت الفصل 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي أمضتها تونس في جويلية 1988 والتي تقضي بالتحرك الفوري وفتح تحقيق جدي كلما ظهرت أسباب معقولة يعتقد أن فعلا أو عملا تعذيبيا قد وقع. تستغرب حفظ القضية من طرف قاضي التحقيق بعد ورود تقرير الدكتور غشام وزملاءه. تستغرب حفظ القضية للمرة الثانية من طرف قاضي التحقيق اثر المراسلة 14 لسنة 1994 والتي دعت إلى الاستماع إلى الشهود بطرق متاحة يستطيع معها كشف الحقيقة منها التأكد من الدفاتر الممسوكة في مراكز الإيقاف التي تؤكد وجود هؤلاء الشهود موقوفين في نفس فترة وفاة فيصل وكان من الأجدى أن يقوم القاضي من التحقق من المتهمين المذكورين والاستماع إليهم ومكافحتهم مع الشهود. ودعت الهيئة حسب الفصل 5/111 من النظام الداخلي الدولة التونسية استخراج الجثة في غضون 90 يوما والتأكد من وجود كسور في الحوض كما زعم الأطباء التونسيون (فرضية الحادث) أو عدم وجود كسور وبالتالي ترشّح فرضية التعذيب. وآخر اجل حدد لاستخراج الجثة هو آخر فيفري 2000 ولم تستجب السلطة التونسية لذلك، علما بان السيد جمال بركات شقيق الشهيد قام بإيداع مطلب لدى مساعد وكيل الجمهورية السيد علي البحري في 25 أفريل 2008 يرجوه فيه إخراج الجثة من القبر من اجل إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة بحضور الخبراء ’ والى حد الآن لم يتلقى جوابا. وهنا لابد من الإشارة أن هناك 90 فردا شاهد وحضر وفاة ومقتل فيصل بركات تحت التعذيب يوم 8 أكتوبر 1991 جلهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم إذا فتح تحقيق مستقل وضمانات دولية . وتوجد شهادات عديدة موثقة تؤكد وفاة فيصل بركات في مقرات مركز الحرس والتفتيش بنابل في 8 أكتوبر 1991 فما على السلطة القضائية باعتبار المعطيات الجديدة إلا إعادة فتح ملف القضية من جديد . ثم إن رئاسة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق في كل الوفيات المشبوهة .وقد أشار السيد رشيد إدريس رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جويلية 1992 أن حالة فيصل بركات من الحالات المشبوهة غير أنه وقع حفظ الملف . والسؤال المطروح : لماذا ؟؟؟؟؟؟ وتجدر الإشارة أن المجلة الجزائية تجيز فتح تحقيق جديد إذا وردت معلومات جديدة تخص الملف في غضون 10 سنوات معلومات عن عائلة الشهيد الأب الهادي بركات 19-4-1931 توفي 14-12-1995 الأم خيرة الماطري 13-2-1939 الأبناء جمال بركات 1968 محمد الهادي 1970 قيــــــــس1972 حاتــــــــم 1974 هيكــــــــل 1977 الشهيد فيصل بركات مولود في 4-5-1966 استشهد في 8-10-1991 زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة منزل بوزلفة وتعليمه الثانوي بمعهد منزل بوزلفة تحصل على الباكالوريا في جوان 1988 درس بكلية العلوم بتونس إختصاص رياضيات وفيزياء . عضو بالإتحاد العام التونسي للطلبة من سنة 1989 إلى وفاته . حوكم سنة 1987 بثلاث سنوات سجن من اجل الانتماء لحركة النهضة في الختام لم أجد ما أنعاك به غير هذه الأبيات لشاعرنا الكبير( بتصرف) والتي تقول: "تونس" الحديثة قد علت وتقدمت ******** في صنعة التعذيب والتقرين وتفننت كي لا يمل معذب ******** في العرض والإخراج والتلوين أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي ******** حتى يقول أنا المسيء خذوني أسمعت بالآهات تخترق الدجى ******** رباه عدلك إنهم قتلوني إن كنت لم تسمع فسل عما جرى ******** مثلي ولا ينبئك مثل سجين قتلته طغمة "تونس" أبشع قتلة ******** لا بالرصاص ولا القنا المسنون بل علقوه كالذبيحة هيئت ******** للقطع والتمزيق بالسكين فإذا السياط عجزن عن إنطاقه ******** فالكي بالنيران خير ضمين ومضت ليال والعذاب مسجر ******** لفتى بأيدي المجرمين رهين لم يعبئوا بجراحه وصديدهـــــا ******** لم يسمعوا لتأوه وحنين (أدخلوا الحديد بشرجه ثاقبا ******** أمعاءه ويلهم من شياطين) قالوا اعترف أو مت فأنت مخير ******** فأبى إلا اختيار منون وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى ******** يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني لا تحزنوا اني لربي ذاهب * ******* أحيا حياة الحر لا المسجون سأعيش معتصما بحبل عقيدتي ******** وأموت مبتسما ليحي ديني زهير مخلوف من تونس في 8 أكتوبر 2009