عمد أعوان الأمن بلباس مدني إلى الاعتداء بالعنف الشديد على الشاب معزّ الباي مرشّح الديمقراطي التقدّمي بدائرة سليانة مرّتين في العاصمة يوم الأربعاء 7 أكتوبر وفي صفاقس يوم أمس وإلى افتكاك وثائقه وهاتفه الجوّال وآلة تسجيل في كل مرّة وذلك لمنعه من تحضير مداخلاته للحملة الانتخابية وكذلك لترهيبه ومنعه من إبراز حضوره وحضور الحزب في الأنشطة الاجتماعية. وقد قام الأعوان بالاعتداءين أمام الملإ ليعاين الرأي العام بأن قبول الإدارة لترشّح مواطن للانتخابات التشريعية على قائمة معارضة لا يضمن حرمته الجسدية حتى بعد حصوله على الوصل النهائي للترشّح، وبأن اليد الطولى للأمن السياسي هي أعلى من القانون ولا تمنعها فترة الحملة الانتخابية من التعسّف على المعارضين المستقلّين ولو كانوا مرشّحين ليكونوا أعضاء في مجلس النواب، وهذا دليل على أن الحكومة لا تحتمل الرأي المخالف حتى في هذه الفترة الانتخابية ولا تحترم القانون وحقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بالشأن السياسي وبمعارضة السلطة وبالترشّح على قائمات معارضة.
والحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُكبر في إطاراته تمسّكهم بحقوقهم المدنية واعتزازهم بالانتماء للحزب ومقاومتهم للترغيب والترهيب، فإنه يُدين هذه الاعتداءات الاستفزازية على مرشّحيه ويدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها ومنع أعوانها من استباحة الحريات الفردية ومن استعمال العنف ضدّ مرشّحيه وإجبار كل الأعوان على الامتثال للقانون، كما يتوجّه إلى الرأي العام الوطني والعالمي للتنديد بهذه التصرّفات المنافية للأخلاق والقانون وحتى للخطاب الرسمي وليبرز بأن هذا الاعتداء بالعنف على مرشّح معارض يُثبت مرّة أخرى أن هذه الانتخابات مهزلة فاقدة لأي مصداقية.
تونس في 10-10-2009
د. أحمد بوعزّي
عضو المكتب السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق