إنّ اتهام أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بسوء التصرّف في أموال النقابة بناء على عدم صفتهم في التصرّف نظرا لوجود أربعة استقالات للزملاء سفيان رجب وعادل السمعلي وسميرة الغنوشي والحبيب الشابي، هو أمر غير صحيح واقعا وقانونا للأسباب التالية:
فصورة الوثيقة المرفقة تؤكّد بما لا شكّ فيه أن اجتماع المكتب التنفيذي الخاص باعادة توزيع المهام وانتخاب الزميلة نجيبة الحمروني أمينا للمال حضره ستة أعضاء من المكتب التنفيذي بمن فيهم الزميل الحبيب الشابي اضافة الى ناجي البغوري ونجيبة الحمروني وسكينة عبد الصمد وزياد الهاني ومنجي الخضراوي وهو ما يعني قانونية هذا الاجتماع، وعليه فانّ إدارة النقابة بما في ذلك التصرف في أموالها كان قانونيا.
أما التصرّف في الحساب البنكي بعد استقالة الزميل الحبيب الشابي وبالتالي وقوع الاستقالة الرابعة، فانّه أيضا قانوني لأن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل التاسع والثلاثون من النظام الداخلي الذي ينصّ على أنّه « عند انعقاد مؤتمر انتخابي استثنائي بسبب حصول شغور يتجاوز أربعة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي يمضي عليها ثلثي المنخرطين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقلين الذين أدّت استقالتهم إلى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.»
هذا فضلا عن أنّ الفصل 16 من القانون الأساسي ينصّ على أنّه « للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابـة، باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر أو المكتب التنفيذي الموسّع وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11 ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابـة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي وشراء السندات والأثاث وبيعها كما يمكن له انتداب الموظّفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابـة.»
منجي الخضراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق