أمد / نشرت اشهر صحف حماس وهي صحيفة فلسطين الناطقة بأسم حركة حماس اعلاميا ، يوم 20 -9 - 2009 تحت عنوان تقرير جولدستون: مساواة الجلاد بالضحية إذ تغدو مبدأ ، وأمد ينشر رد حماس على تقرير غولدستون كما نشرته صحيفة فلسطين :
'لئن اعتبر كثير من المحللين والمتابعين مجرد إنشاء لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي قامت بها آلة الحرب الصهيونية إبان عدوانها على غزة 'إنجازاً' بحد ذاته، في ظل هيمنة (إسرائيل) وحلفائها على قرارات مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، فإن النتائج التي خرجت بها تلك اللجنة قد كرست ما توقعناه من عدم قدرة أي لجنة، في ظل الضغوطات الغربية التي ستواجهها، من إدانة (إسرائيل) أو توقيع أي عقوبات عليها، دون أن تلجأ إلى الحيلة القديمة الجديدة في تحميل مسؤولية جرائم الحرب التي قامت بها (إسرائيل) إلى كل من الجلاد والضحية بالتساوي.
فقد اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها كلاً من (إسرائيل) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين 27 ديسمبر و18 يناير الماضيين. تلك الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، وأصيب أكثر من 5400 بجروح، نصفهم تقريباً من الأطفال والنساء، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل 13 إسرائيلياً، هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين.
وأفاد التقرير المؤلف من 600 صفحة والصادر عن اللجنة والذي يتناول نتائج بعثة تقصي الحقائق التي زارت غزة مؤخراً بأن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في (إسرائيل) من شأنه أن يعد أيضاً جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية. وجاء في التقرير أن (إسرائيل) 'لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الإصابات التي تنال المدنيين والخسائر المادية'.
واعتبر أن 'إطلاق قذائف من الفوسفور الأبيض على منشآت لوكالة الأونروا والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء، خروقات للقانون الإنساني الدولي، واتهم التقرير (إسرائيل) بفرض عقوبات جماعية على سكان غزة، وأن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي. وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة (إسرائيل) ببدء تحقيقات 'مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات. وأنه إذا تقاعست (إسرائيل) عن القيام بذلك فيجب على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
اللافت في الأمر أن (إسرائيل) اعتبرت التقرير 'منحازاً' ضدها، وربما اعتبرت مستقبلاً في سياق معاداة السامية كما جرت العادة، وأعلنت بعثتها الدبلوماسية في جنيف أنها لم تتعاون مع اللجنة، وأن اللجنة منحازة وتتجاهل آلاف الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس على المدنيين في جنوب (إسرائيل) والتي جعلت عملية غزة ضرورية. فيما اعتبر الرئيس الإسرائيلي (شمعون بيريز) أن تقرير لجنة تقصي الحقائق 'يسخر من التاريخ' وأن (إسرائيل) كانت تدافع عن نفسها في هذه الحرب أمام 'عدوانية' حماس.
بالمقابل، وصفت حركة حماس التقرير بأنه 'سياسي وغير متوازن وغير منصف وغير موضوعي؛ لأنه ساوى بين الجلاد والضحية'، وأنه 'افتقد إلى الجرأة والصراحة التي تقتضي المطالبة بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب الدولية على ما ارتكبه الاحتلال من جرائم حرب وفظائع ضد الشعب الفلسطيني'. وأنه حاول أن يسترضي العدو الصهيوني حين اتهم المقاومة وحماس بارتكاب جرائم حرب.
وفيما استخدمت (إسرائيل) نصف سلاحها الجوي وألوية متعددة براً وبحراً، ومارست القتل بالجملة على مدار 22 يوماً في قطاع غزة، كان الشعب الفلسطيني عبر مقاومته تدافع عن نفسها وعن شعبها، فكيف يمكن المقارنة بين موقعي الطرفين في ظل الإمكانيات الكبيرة غير المتكافئة بين قوة الاحتلال الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة؟
والحال أن اختلاف التسميات بين الطرفين، بين قوة غاشمة محتلة لكامل فلسطين، وأخرى مناضلة تحريرية جهادية ضد من اغتصب أرضها وشرد أهلها وحاول إبادة أبنائها، لهو أكبر دليل على خطأ لجنة تقصي الحقائق في مساواة الجلاد بالضحية، إلا أن كانت الغاية من تشكيل اللجنة وإعلان نتائجها 'المتسرعة' امتصاص غضب أصحاب الحق ومن والاهم من الشرفاء والضمير الإنساني المتعاطف مع مذبحة أهل غزة، و'تمييع' الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الجاني والمجرم والمحتل. إلا أنه من المفترض، في الوقت ذاته، استثمار نتائج التحقيق ما أمكن، واستئناف التهم التي كالتها اللجنة للطرف المظلوم والضحية، وعدم الاستسلام لمكيدة المساواة بين الجاني والضحية لتفريغ نتائجها وإهمالها'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق