فى إطار فعاليات اليوم العالمى للتضامن مع عمال ونقابيى تونس المسجونين، والذى شاركت فيه العديد من المنظمات الحقوقية والاتحادات العمالية الدولية، أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الجمعة 9 أكتوبر ندوة تضامنية حضرها العشرات من القيادات العمالية ممثلين للعديد من المناطق الصناعية فى مصر.
شارك فى الندوة من المواقع العمالية فى مدن العاشر من رمضان والسادات والمحلة الكبرى، ومن محافظتى الإسماعيلية وحلوان، بالإضافة لممثلين عن النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية، وحركة الإداريين وعمال شركة طنطا للكتان والزيوت، وأعلن المشاركون تضامنهم الكامل مع العمال المسجونين مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، وعرض فيلم تسجيلى أستعرض الأحداث التى تمت فى يناير 2008.
كان العمال المسجونون قد تم سجنهم على خلفية أحداث منطقة الحوض المنجمى بمدينة قفصة التونسية، حيث جرى تنظيم عدة محاكمات غير عادلة ضد النقابيين والمنخرطين فى حركة الاحتجاج السلمى لأهالى الحوض المنجمى، التى نتجت عنها أحكام مغلظة بالسجن على 38 شخصا من النقابيين والعمال بأحكام تتراوح بين عامان إلى عشر أعوام، وعلى الرغم من استئناف الحكم فى فبراير الماضى إلا أن الأحكام التى اعتبروها "جائرة" لم تختلف كثيراً، وكانت قد وجهت إليهم تهم الانخراط فى عصابة، بقصد ارتكاب جرائم اعتداء على النظام العام، والمشاركة فى عصيان وتعطيل السير فى الطرق العمومية.
وأشار كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن الندوة تأتى للتضامن مع عمال الحوض المنجمى بتونس الذين تعرضوا للتعسف والاعتقال، مضيفاً أن الأوضاع فى تونس تشبه إلى حد كبير ما يحدث بمصر من رشوة وفساد وسيطرة رجال الأعمال على مقاليد الأمور.
وأكد صلاح الأنصارى ممثلاً عن عمال حلوان، انه فى عام 1947 اقتحمت قوات الشرطة شركة غزل المحلة واعتقلت العديد من العمال، وهو ما حدث أيضا فى عام 1989 فى إضراب الحديد والصلب بحلوان، وعام 1994 فى إضراب عمال كفر الدوار، أى أن العمال فى كل من مصر وتونس يتعرضون لنفس الانتهاكات.
ودعا محمد شلبى منسق حركة الإداريين، إلى توحد جميع الفئات فى مصر وخارج مصر ضد طبقة رأس المال التى استباحت كرامة وحقوق العمال من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب تلك الطبقة الكادحة.
فى حين دعا كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة إلى وقفة احتجاجية أمام السفارة التونسية تضم جميع الفئات العمالية، كرد فعل عملى على الممارسات الوحشية التى تمارسها السلطات التونسية وقوات الأمن التى اعتقلت وشردت وقتلت عشرات العمال لأنهم احتجوا على الأوضاع المعيشية الصعبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق