تونس في 18 – 2- 2010
تواصل السلطات التونسية محاولاتها تأبيد قرار طردي من العمل والذي جاء بشكل تعسفي عقابا لي على نشاطي الحقوقي والصحفي ـ مراسلة لجريدة"مواطنون" منذ صدورها في جانفي 2007 ـ حيث صدر ضدي حكم قضائي بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف سجنا نافذا بتهم كيدية ملفقة على خلفية تغطيتي لمسيرة نسويه سلمية نظمت بمدينة الرديّف يوم 27/ 07/ 2008 للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحوض ألمنجمي.
هذا الحكم الجائر استغلته وزارة التربية والتكوين آنذاك لتصدر في شأني قرار شطب من وظيفتي كمدرسة للتعليم الثانوي دون حتى إحالتي على مجلس التربية، كما ينصص على ذلك قانون الوظيفة العمومية ، ولما حاولت التظلم والسعي إلى نقض هذا القرار لدى المحكمة الإدارية فوجئت وهيئة الدفاع بسعي الجهات والسلطات المعنية إلى منعي من حقي في التقاضي، فالمحكمة الإدارية تطالبني بمدها، وفي آجال محدودة، بنسخة من القرار القضائي الصادر في حقي عن محكمة الاستئناف بقفصه وهذه الأخيرة تماطل في تمكيني من ذلك مند يوم 21 جانفي المنصرم ـ تاريخ تقدم الأستاذ حسين التباسي ،المحامي، بطلب رسمي في الغرض إلى تاريخ صدور هذا البيان ـ وذلك في محاولة إستباقية منها لإضعاف موقفي وتجريدي من أبسط حقوقي وهوالحصول على مؤيدات التظلم لدى المحكمة الإدارية .
ولذلك أتوجه بهذا النداء إلى الرأي العام الداخلي والخارجي معبرة عن:
ـ استنكاري الشديد لسعي محكمة الاستئناف بقفصه لحرماني من الحصول على مؤيدات التقاضي لدى المحكمة الإدارية وبالتالي تبديد أملي حتى في التظلم وإمكانية استرداد حقي في الشغل.
ـ تجديد التنديد بقرار طردي من العمل وتجويعي وحاكمتي وسوء المعاملة الذي تعرضت إليه في السجن ولدى مخافر الإيقاف على خلفية نشاطي الصحفي والحقوقي ولا سيما مساندتي لضحايا الحوض المنجمي.
ـ مطالبتي برفع المعاناة المسلطة عليّ باستعادة حقي في الشغل المكفول دستوريا ورفع المضايقات الأمنية عني .
ـ مناشدتي كل الضمائر الحرة مؤازرتي في خوض أي تحرك نضالي قد أضطر إلى خوضه من أجل استرداد حقي في الشغل وبالتالي في حياة كريمة.
* زكية الضيفاوي
صحفية وأستاذة تعليم ثانوي مطرودة من العمل منذ شهرسبتمبر2008 على خلفية مساندة أهالي الحوض المنجمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق