أيها المواطن العربي السوري تعال نتحاور 3
ولِنتساءل ونحلّل، ونفهم
1. كيف لنا لإنقاذ سوريا وشعبها مما آلت إليه ويُراد لها من البلاء؟
2. من هو المسؤول عن سلب حقوق العامل والموظف والمتقاعد في دخله؟
3. لم يكتفِ بشار الأسد وعصابته وحكومته بنهب مٌعظم موازنات الدولة، وإنما أمتدت أيديهم لنهب حتى ُمعظم أموال المواطنين ورواتبهم!!
ملاحظة هامّة: في الملحق أعلاهAttached أعلاه تجد الحلقة الأولى وعنوانها : من هو المسؤول عن مصائبنا أو حتى بعضها في إنتهاك حقوق جميع المواطنين؟
1. كيف لنا لإنقاذ سوريا مما آلت إليه، وما يُراد لها من البلاء وطناً وشعباً؟
إن جميع الوقائع والتوجهات السياسية التي يرتكبها بشار الأسد وعصابته وحكومته ونظامه، أخذت تفرض فرضا على الشعب إلغاء رأي الإنتظار القائل بالمطالبة بالإصلاح بطريق التدريجية والإستمرار في مطالبة النظام بالإعتراف بالمعارضة الوطنية ومطالبته ببعض الحقوق المبدئية، إن الحقَّ على ضوء إصرار النظام على سياسات الفساد والتخريب بل والخيانة أنه قد مضى الزمن على ذلك كليّةً، بعد أن ثبت فشله طيلة سنواتٍ ثمانٍ بعدم استجابة نظام بشار الأسد لأي إصلاح من أي نوع كان، وبلا مُطلق أمل.
إنّه لمن المُؤكد أنه لو انتظر الشعب أربعين سنة أخرى، فلن يصدق مثل الكلب الذي إذا وُضع ذيله في الجبس أربعين سنة فسيبقى أعوجا، ولكن سيصدق مثال غصن الشجرة الذي إذا نبت مائلا، فسيزداد إنحرافه وابتعاده عن أمه، أكثر وأكثر كلما مرَّ الزمن، ولا يجد المُزارع عندها حلاّ إلا قطعه، وتحويله إلى حطب للنار، التي ستحوله إلى رماد، تذروه الريح أو يلقى في المزابل!!
إن كل متمعن ومحلل لنظام الأسد في سورية، ومُستوعبٍ لحقيقة أن هدفه الوحيد هو الفساد واللصوصية والنهب، متوسلا إليها بالسلطة والتسلط، متسترا بمبادىء يغيرها من يوم لآخر، حسب السوق والفرص المُتاحة، ومتمترسا بحزب البعث الذي كان حزبا، فأصبح مجرد غطاء للصوصية والفساد والتخريب والخيانة القومية، معاكسا جميع مبادىء الحزب الغطاء وأهدافه المُعلنة بنسبة 100%
أتوجه اليوم إلى الشعب العربي السوري، الصابر، والتائه في خضم مئات جرائم الإذلال والإفقار والفساد والتخريب الذي تفرضه بحقه الصهيونية العالمية مستخدمة نظام بشار الأسد بالذات وعصابته في ذلك، بعد أن أرعبوه وخوّفوه، بالمحكمة الدولية في جريمة مؤامرة هم صنعوها، فخاف "الأسد"، وارتعب من أن يكون مصيره كمصير رئيس يوغوسلافيا، فركع وانبطح، وهو يستجيب للأوامر الصهيونية دون تردد بائعا الوطن وفلسطين والعروبة والإسلام والمسيحية جميعا، فلقد تعهد له ساركوزي بدعمه، إذا اعترف وطبّع مع إسرائيل، وها هو يستكمل حاليا خياناته في تخريبه وطنه وشعبه، بالإعتراف والتطبيع، الذي سيحيل سورية وشعبها إلى مسخ مُهدَّم، قياساً لما فعله السادات ومبارك في مصر، لا بل أسوأ بكثير، تبعا لنظرية المقدمات تُنبىء عن النهايات! http://www.upsyr.com/AVI%20ASD.avi
إنه ليبدو لكل ذي منطق وغيرية على وطنه وحقوقه أنه لم يعد أمام الجميع للخلاص وإنقاذ بلدهم وشعبهم وأجيالهم إلا الثورة. والثورة لا تعني العنف والقتل والحرق قطعا، فهذه أعمال تخريب بحتة مرفوضة، وإنما الثورات أنواع وأساليب مختلفة مُتاحٌ إختيار المناسب منها بحسب ظرفيّ الزمان والمكان
ولتنطلق الثورة، من تجربة وأسلوب سبق بها الشعب السوري العالم، وتبعه في إستعماله شعوب أُخرى فنال الجميع النجاح الكامل، ألا وهي العصيان المدني السلمي! الذي إعتمده الشعب السوري في عام 1936، ضد المحتل الفرنسي الذي أراد مسخ الدستور السوري حينئذ بإضافة مادّة للدستور تربط تنفيذ أي شيء فيه بإرادة وموافقة المندوب السامي الفرنسي. ولقد صمد الشعب السوري ستين يوما مُتواصلة لا يخرج أحد إلى عمله، وحتى رضخ المحتل الفرنسي، وأزال المادة التي كان يريد حشرها في الدستور.
ونعلم أن استقلال الهند، ثم استعادة شعب جنوبي أفريقية الأسود لسيادته كانتا نتيجة وسيلة العصيان المدني الذي التزمها شعباهما ونجحا ونالا الحرية، وكسبا في ذات الوقت تأييد جميع شعوب العالم.
إن معالجة الخطر الحقيقي القائم في سورية تحت حكم الأسد البائس، يبدأ بأن تنسى جميع قوى الفكر الحر الشريف الوطني في سورية من البعثيين إلى الإسلاميين والوطنيين، وإلى جميع رجالات النقابات والإتحادات وأساتذة الجامعات، بل وجميع المواطنين، فكرة أي أمل بقيام نظام بشار الأسد بأي إصلاح، أو الأمل بأي حوار ذي نتيجة معه، لأن محصّلة ذلك ستكون الصفر بالتأكيد، ولنذكر ان الأخوان المسلمين أوقفوا معارضتهم منذ سنة تقريبا، فكانت النتيجة أن أحدا لم يُلقِ بالاً لهم، بل إن أمور الإرهاب الأمني لنظام الأسد، وإنحرافه في طريق الفساد، والخيانة بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل قد تزايدت وتكشفت.
إن لجنة محلية تبدأ لقيادة العصيان المدني، فتتكرر، وتنسّق مع بعضها، وهو ما يُمكن أن تقوم رجالات البلاد في مُختلف نشاطاتهم السياسية والنقابية والمهنية والإقتصادية. صحيح أن هذا صعبٌ جدّاً، بل وخطير جدّاً، ولكن متى كان التحرير وحربها، أمرا غير صعب وغير خطير؟ إن الجندي يذهب للحرب، ولا يعلم إذا كان سيرجع حيا أو ميتا أو مشوها، ولكنه يذهب، لتحقيق هدف بلاده وحماية شعبه. أو ليس العصيان المدني المطلوب هو لتحرير سورية وشعبها من الفساد والتخريب والخيانة؟ وهل البلاء الذي يعيشه الشعب السوري أقلُّ من الإحتلال الأجنبي أو هو فعلا وحقّاً أفظع بكثير؟ بل، وبكثير جدا؟
أو ليست الأكثرية الساحقة من مواطني الشعب السوري اليوم يعانون الغربة الكاملة في وطنهم مُعاناة حقيقية؟ ويُعانون الحرمان الحقيقي من إنسانيتهم ومواطنتهم، وحاجتهم إلى العمل، وإنكفاء دخلهم؟ فضلا عن الكرامة والتنعُّم بالحرية والأمن؟ ألا يعيش المواطن السوري من جميع التوجهات والنشاطات والإختصاصات والمواقع والتوزع الجغرافي ويرى بلاده تُخرّب على المكشوف كلّ يوم، كل يوم دون توقف، وإلى الوراء في تراجع لم يسبق لسوريا وشعبها معاناته حتى في أيام الإحتلال الفرنسي؟
قد يقول متسائل، وماذا إذا توجه النظام للعنف ضد الشعب؟ أجيب فعندها نلتزم حكم الله تعالى بقوله الكريم
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
أضع الإقتراح المذكور لمناقشة الوضع السوري المتزايد خطورة وبأسا يوما بعد يوم، في تصرف رجالات وسيدات سورية العربية الشرفاء، إقتراحاً للعمل على التفكير به وإغنائه. وأكرر علمي بصعوبة وخطورة ذلك، ولكن، هل لنا من خيارٍ آخر، والأمور تنزلق للسوأ يوما بعد يوم.
لنعزم ولنتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه { فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}
========================
2. من هو المسؤول عن سلب حقوق العامل والموظف والمتقاعد في رواتبهم؟
قامت الحكومة السورية، إعتبارا من عام 2004، بالقيام بسلسلة عمليات طبع عملة ورقية بدون غطاء نظامي من الذهب والعملات الأجنبية، وطرحها في الأسواق، وقد تسبب ذلك في سلبيات خطيرة في تخفيض متكرر لقيمة العملة السورية، وهذا ما أدى لما يلي:
1) الغلاء المتزايد الذي عاناه الشعب السوري منذ عام 2005، وحتى اليوم بتزايد مستمر دون توقف، وذلك نتيجة أستمرار وتكرار الحكومة لجريمة طبع عملة ورقية إضافية بلا غطاء شرعي! وقد أضاف عليه العميل الصهيوني "الدردري"، عاملا آخر، وذلك بقراره بإلغاء الدعم، والذي لم يعترض عليه بشار الأسد ولا القيادة القطرية، مما يُثبت تواطؤ الجميع في تنفيذ مخطط البنك الدولي الصهيوني الهادف إلى تخريبا سوريا إقتصاديا ومعيشيا، وهذا ما حصل ووصل إلى ذروته اليوم.
2) سرقة مكشوفة من أموال كل مواطن سوري يمتلك أي مال سواء كان نقدا بيده، أو مودع في البنوك!
3) تخفيضاً عملياً لرواتب وأجور جميع العمال والموظفين والمتقاعدين
إن تخفيض العملة يعني مباشرةً تخفيض رواتب وأجور جميع العمال والموظفين والمتقاعدين
ولقد وعد المسؤولون أن يقوموا بموازنة التخفيض المذكور – ولو جزئيا – عن طريق رفع الرواتب والأجور، ولكن الحكومة لم تجد مالا كافيا في الخزانة لتغطية الزيادة الموعودة!
إن المسألة ببساطة هي أن المتوفر من مال الخزينة ، إما أن يُدفع للاستحقاقات الضخمة لعقود الفساد التي إمتصت على مدار هذه السنة والسنوات السابقة مُعظم موازنات الدولة، وحصة جميع مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات الضرورية، وأما أن يُدفع لتغطية زيادات الرواتب. وذلك لعدم كفاية ما تبقى من أموال الخزانة لتغطية كليهما. فاختارت القيادة بالطبع عدم زيادة الرواتب، واستمرار دفع مخصصات عقود الفساد. وإن الشعب جميعه ليُطالب بإلغاء جميع عقود الفساد فوراً، وإيقاف مستحقّاتها، والقيام برفع الرواتب للعمال والموظفين والمتقاعدين، تعويضا لهم عن إنخفاض رواتبهم بنتيجة تخفيضات سعر العملة!!
ماذا على العمال أن يفعلوا لاسترداد القيمة الحقيقية لرواتبهم التي انخفضت بتخفيض العملة؟
هو طريق وحيدٌ تقوم به – عن حقٍّ مشروع ومُعترف به عالمياً – جميع نقابات العمال في العالم، وهو الإضراب حتى إعادة موازنة الرواتب لمستوياتها الأصلية وصدور قرارات برفع الرواتب للعمال والموظفين والمتقاعدين على أساسها.
لقد كان بشار الأسد وأقربائه وشركاهم في منتهى الأنانية في توجيه الحكومة بإلتزام دفع إستحقاقات عقودهم لمشاريع الفساد، وهم أكثر من أغنى الأغنياء، بدل رفع رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين الذين يُعانون تخفيض رواتبهم وتعرضهم بالتالي للغلاء والحرمان!
فليتحرك العمال مطالبين نقاباتهم بإصدار قرار الإضراب، رغم أن الجميع يعلم أن مجالس النقابات- للأسف- تُمثل السلطة والحزب، الذي لم يعد حزب البعث إطلاقا، وإنما هو حزب تسلط بشار الأسد وأقربائه وعصابتهم!
فهل سينتصر العمال لمصالحهم وحقوقهم المشروعة، ويمنعون سرقتهم وقوت أولادهم؟
3. لم يكتفِ بشار الأسد وعصابته وحكومته بنهب مٌعظم موازنات الدولة، وإنما أمتدت إيديهم لنهب حتى ُمعظم أموال المواطنين ورواتبهم!!
أيها المواطن، راقب إرتفاعات أسعار الذهب في سورية، فكلّما ارتفع سعر الذهب، فهذا يعني قيام السلطة بتخفيض قيمة الليرة السورية بطباعة كميات جديدة بلا غطاء من الذهب والعملات الأجنبية، وهذا يعني بالضرورة، سرقة جزء من مالك الشخصي، وتخفيضا جديداً لراتبك وأجرك، بنسبة ارتفاع سعر الذهب، وليدفع إلى استحقاقات عقود الفساد وأصحابها من رموز الفساد والتسلط على الوطن ومقدّراته
واليوم نشر موقع نوبلز إرتفاعا جديدا لأسعار الذهب وحيث وصل إلى 1415 ليرة سورية للرام، بينما كان في الأسبوع الماضي، أقل من 1300 ليرة.
http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&id=71934&select_page=3
وهذا يعني ببساطة مُؤكدة أن الحكومة ماضية دون تردّد في الإستمرار بتخفيض قيمة الليرة السورية، عن طريق طباعة كميات جديدة من النقد بدون غطاء نظامي مشروع، والهدف الأساسي لذلك هو دفع مستحقات عقود الفساد، لرموز الفساد المصّرين على نهب خزينة الدولة، وأموال ورواتب المواطنين، دون إهتمام بالوضع المعيشي المُتردّي الذي تعيشه الأكثرية الساحقة من الشعب بتعاسةٍ حقيقية، والذي هو نتيجة رضوح وانبطاح الحكومة لضغوط رموز الفساد والتسلط الحاكمين الفعليين للدولة وتواطئها معهم!!
وبعد، ألم يحن الوقت لأن نضع حدّاً لهذا الظلم والفساد والإفقار والحرمان؟ بلى! ولكن كيف؟
· إنها الثورة، الثورة! أيها المواطن هي الطريق الوحيد الذي بقي أمامك وأمام كل مواطن شريف مخلص، للخلاص ولإنهاء الظلم والفساد والإفقار والحرمان، فتحضّر لها بكل وسيلة، ولنبدأ بالأساليب السلمية: لنبدأ بالعصيان المدني، ولحين إستكمال ترتيب الصيغ الكافية لإنجاحه، فلنبدأ بأول خطوة منه، وهي الإمتناع الشامل عن دفع أي مبلغ من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وقيمتها لحكومة عصابة الأسد الفاسدة التي ستأخذ ما تدفعه أنت لتقوم بتحويله مباشرة إلى أستحقاقات عقود الفساد وأصحابها من آل الأسد والمخلوف وشركاهم، ومنهم العطار والنحاس والأخرس وغيرهم. كان ناقصنا الأخرس!!!
· ولنتهيأ للثورة الكاملة ولنستمر بأول مرحلة منها، وهي الإمتناع الشامل الكامل عن دفع الضرائب والرسوم، ولنتهيأ للمرحلة الثانية من العصيان المدني قريباً إذا لم تُفلِح المرحلة الأولى المذكورة، حيث يمتنع جميع الشعب عن الخروج من منازلهم إلى أي نوع من الأعمال، ولتتوقف الدولة، وليرى العالم من هم أعداؤنا في الداخل من عصابة التسلط. وليرى العالم كيف أن عصابة اللصوصية والفساد والتسلط، لا تُمثل الشعب العربي السوري، ولا تنطق بإسمه، وأن أي اتفاق، وبخاصة اتفاقيات الخيانة بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، لا تمثل إرادة الشعب العربي السوري، فهي باطلة من قبل ان تُوقّع، وذلك لعدم تمثيل الطرف السوري لشعبه، فهو سلطة مُغتَصِبة ولا تمثل السلطة المغتصِبة شعبها!
وهذه نقطة حقٍّ كبيرة، فالمواطن يدفع الضرائب لتُستخدمة الحكومة في خدمة الوطن وحمايته، وبناء مشاريع التنمية الوطنية والبنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الخدمات للمواطنين، وليس لتُدفع لمجموعة نصابّين ولصوص يستنزفونها مستغلين تسلطهم وقيامهم على السلطة باستبداد وحشي فاسد، ولذا فإن عصيان المواطنين هو عمل طبيعي شريف ووطني، سيتزايد ويستمر إنشاء الله إلى أن تزول عصابة الفساد عن الشعب والبلاد!
ولنصل بعد ذلك إلى النتيحة المُنقذة لسورية وشعبها: فإما السيادة للشعب في هذا الوطن، فتكون سياساته ومصالحة وثرواته هي للشعب، جميع الشعب، وإما للعصابة الآثمة من رموز الفساد والتسلط، ينهبونها. ويخونون الوطن ليعترفوا بإسرائيل ويأتون بسفيرها وموسادها إلى دمشق، فينهبون بحماية سلطتها ما تبقى لمواطني الشعب من بقايا حقوق ومال!
====================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه في استمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل أمام الشعب إلا القيام بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة متحكمة في وطنه.
وأكرر، إذا أردناها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فهي بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا إلى العصيان المدني الشامل في حال إصرار النظام على عدم الإستجابة للشعب ومطاليبه، وبعدها إلى الثورة الشاملة وحتى تتحقق مصالح ومطالب الشعب.
أما الحلّ الآخر فهو أن نسكت ونترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وهل لنا أن نتساءل بعد كلِّ ذلك، فيما إذا كان أي مواطن سيقوم بعد الآن بدفع أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة ؟ فإن كان الجواب نعم، فنقول له:
1. إنك بذلك تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت أيضاً، تخون اللهَ ربّك ودينك وضميرك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم هو بعد الذي تفعله العصابة بالشعب؟
3. وأنت أيضاً وأيضاً، تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأتَ عليها، ونشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ويحقّق العدالة والمساواة لجميع أبنائه ومصالحهم المعيشية والوطنية والقومية؟ وهذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً!!
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق