بإدارة المهندس سعد الله جبري
أيها المواطن العربي السوري تعال نتحاور وِنتساءل ونحلّل، ونفهم:
من هو المسؤول عن مصائبنا أو حتى بعضها؟
في إنتهاك حقوق جميع المواطنين 1
استكمالا لما كنت قد عرضته في نشرة الأربعاء 11/11/2009، عن أزمة المازوت، وهي واحدةٌ من أزمات كثيرة جدا خلقتها الحكومة والعميل الصهيوني الدردري خلقاً، لننتقل فنتحاور مع بعض مواطني قطاعات معينة من الشعب ممن يُعانون من أزماتِ إضافية كثيرة، بل وتتكاثر يوما بعد يوم، ولنحدد من هو المسؤول عن معاناتهم وأزماتهم وبالتالي معاناة الشعب والوطن جميعاً منها.
ولنخصص الحلقة الأولى اليوم، لمناقشة الحقوق والأحوال العامة المنتَهكَة لجميع الشعب العربي السوري، وتحديد المسؤول عنها. وسأضع هذه النشرة مربوطة attached في كلِّ نشرة قادمة من هذه السلسلة، وذلك لاطلاع من لم يطّلع عليها أو لتناولها بسهولة من القارىء عندما يرغب بالعودة إليها.
ثم ننتقل في نشرات قادمة إلى محاورة ومناقشة عديد من المواطنين في اختصاصات وأعمال مختلفة، وذلك في حالتهم وأزماتهم المختلفة، وسنتدارس حالة – أو أكثر– في كلَّ حلقة من حلقات هذه السلسلة، والتي عنوانها: من هو المسؤول عن مصائبنا أو حتى بعضها؟
ملاحظة: ليس تحديد بشار الأسد – رئيس الجمهورية – بأنه المسؤول عن أي أزمة أو مشكلة ستطرح تالياً، هو من باب التهجم الشخصي، وإنما هو بسبب مسؤوليته الدستورية عن "أحترام الدستور والقوانين ورعاية مصالح الشعب " كما هو وارد في القسم الجمهوري، ونلاحظ أن مُعظم مشاكل المواطنين ناشئة لامتناع وتخلف بشار الأسد عن القيام بواجباته المذكورة، بل حتى إنتهاكه لبعضها!
أولاً: فقدان حقوق المواطنة الدستورية لعموم الشعب العربي السوري
أنت، أيها المواطن العربي السوري، محروم فعلا وواقعيا من جميع الحقوق السياسية والدستورية في بلدك، كالمشاركة في العمل السياسي، وفي تأسيس أو عضوية الأحزاب السياسية، كما وأنت فعلا محروم حرمانا شائنا من معظم الحريات العامة الإنسانية والدستورية، كحرية التعبير عن الرأي والحوار العلني، وحقوق الديموقراطية السياسية والنقابية المختلفة، إضافة إلى الحرمان من حق التظاهر للتعبير عن رأي وموقف، وهذا ما يتعارض حتى مع نصوص الدستور القائم، وذلك في المواد التالية:
المادة 25
1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.
2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.
المادة 26
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة 27
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.
المادة 28
1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2ـ لايجوز تحري أحد أو توقيفه الا وفقا للقانون .
3ـ لايجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4ـ حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة 29
لاجريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني.
المادة 38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في اطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن حرمانك من حقوق المواطنة الأساسية المذكور والواردة في ذات الدستور السوري القائمة؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ
يَضاف إلى ذلك حرمانا أساسيا وجوهريا جدا، قائم في متن الدستور الحالي، وهو المادة الثامنة التي تحصر العمل السياسي عمليا بحزب البعث، وأنه الحزب القائد في المجتمع والدولة، وهذا يُخالف أبسط مبادىء المساواة بين أفراد الشعب، لأنه يقسم الشعب بين أعضاء حزب البعث- أو بالأصح قيادته المسيطرة - وهؤلاء كمواطنين درجة أولى، وبقية جميع المواطنين الآخرين كمواطنين الدرجة الثانية. وهذا يُخالف جميع الدساتير والشرائع العالمية التي لا تسمح لأي حزب بأن يكون موجها للسياسة في بلده، إلا إذا حصل بانتخابات برلمانية نزيهة على الأكثرية البرلمانية، وعندها يكون قائدا للدولة للفترة الدستورية التي يمثل فيها الأكثرية النيابية وحيث يكون عمليا ممثلا لوجهات نظر وتوجهات ومصالح أكثرية الشعب، وليس مسيطرا ومتسلطا لتحقيق مصالح منحرفة مخالفة حتى لمبادىء واهداف البعث، المزعوم قيادته للمجتمع والدولة وتحقيق مجرد مصالح فساد طاغية في الدولة، فضلا عن الخيانة!
ثانياً: ضياع حق المواطن على الحكومة في تحقيق مصالحه وخدماته
إن المواطنين هم الذين يدفعون الضرائب، وبالتالي هم الذين يملكون الدولة، ولهم حق توجيه سياستها في الإنفاق على مشاريعها بما يحقق مصالحهم، وذلك عن طريق ممثلهم الشرعي وهو مجلس الشعب. والمفروض أن بشار الأسد وحكومته هم موظفين في خدمة ومصالح المواطنين، وفقا لوجهات نظرهم المتمثلة في مجلس الشعب لتحقيق مصالح الوطن والشعب، وليس لوجهة نظره بشار الأسد الخاصة، وأقربائه وأعوانه ومواليه وشركاه من اللصوص والفاسدين والمتسلطين على مقادير الوطن لتحقيق مصالح فساد لهم وحدهم، لا لتحقيق مصالح الوطن والشعب. وهذا هو واقع الحال في سورية فالمواطن، محروم من مُعظم حقوقه في خدمات الدولة المفروضة على الحكومة دستوريا، ومجلس الشعب هو هيئة كاريكاتورية مُذعنة لأوامر بشار الأسد وعصابته، وليس له أي دور إطلاقا في الدفاع عن مصالح الشعب، ومراقبة تنفيذ الحكومة لقانون الموازنة، ومحاسبة الحكومة ووزرائها على أدائهم وتنفيذ خطط الدولة، يعني لا يدافعون عن مصالح المواطن الذي يدفع الضرائب، ومثالها، التأمين الإجتماعي والصحي، خدمات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانىء المتطورة، خدمات النقل والإنتقال والإتصالات المتطورة، وخدمات التعليم والتأهيل والتشغيل، ومعالجة الأزمات وكثير جدا غيرها!
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن حرمانك من حقوق تحقيق مصالحك وخدماتك كمواطن؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ
ثالثا: إنتفاء حق المواطن في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية
في جميع دول العالم، وفي سورية أيضا، هناك برلمان مجلس شعب، مهامه الدستورية هي التشريع، ومراقبة أداء الحكومة ووزراءها. في سوريا الأسد، فإن مجلس الشعب محروم من صلاحياته الدستورية في التشريع، حيث أنَّ صلاحياته عمليا هي الموافقة العمياء على ما يأتيه من القصر والحكومة. كما أنه محروم كلّية من صلاحياته الدستورية في مراقبة الحكومة ومساءلتها أو مساءلة أيٍّ من وزرائها. وهذا يجعل الشعب، وكل مواطن فيه، محروم عمليا من حق مراقبة الحكومة وأداءها وسلامة إنفاقاتها!!
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن حرمانك من حقوقك في مراقبة الحكومة وأداءها وأمانتها عن طريق مجلس الشعب؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ
رابعاً: تزايد الإرهاب الأمني الذي يتعرض له المواطنون
يتعرض المواطن العربي السوري للإرهاب الأمني العنيف إذا استخدم أي من حقوقه الدستورية في التعبير السلمي عن الرأي، فيُحجر على كلمته خلافا للدستور، أو يُعتقل ويُضرب ويُعذّب ويُهان خلافا للدستور والقانون، وحتى قد يُقتل أحيانا خلافا للدستور والقانون. كما تُنتهك جميع حقوقه في ديموقراطية الإنتخابات في جميع النقابات والمؤسسات الخاصة، والتي تُمارس الحكومة والحزب التدخل لفرض ممثليها لقيادة المؤسسات والنقابات لتسييرها وفق توجهاتها، ووفق مصالح السلطة ومسؤوليها!
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن تعريضك الدائم للإرهاب الأمني في حال إصرارك على حقوقك الدستورية ؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ
خامسا: طغيان مشاريع الفساد ونهب خزينة الدولة
إن كل مواطن في العالم، يدفع الضرائب بنسبة دخله غالبا، وذلك لتمويل خزينة الدولة، التي تقوم الحكومة بإنفاقها، وفقا لموازنة يُناقشها البرلمان، وتصدر بقانون مُلزم للحكومة، وللإنفاق على جهات التنمية الوطنية وبنيتها التحتية، والخدمات المختلفة اللازمة للمواطنين وللأجيال، ولتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية للدفاع عن الوطن. وهذا يعني أن المواطن، يدفع الضرائب لأغراض محددّة تصب في مصالح المواطنين العامة والمباشرة. وهذا يوصل لنتيجة قانونية أن المواطن هو صاحب المال الذي تتشكل منه الخزينة، وليس الحكومة إلا موظفا يقوم على إنفاقها لمصلحة المواطنين وفق قانون الموازنة
أما واقع الحال في الدولة السورية، فهو أن الحكومة لا تلتزم قانون الموازنة إطلاقا، وإنما تقوم بمناقلات غير قانونية، وذلك لتحويل القسم الأعظم من الموازنة للإنفاق على عقود فساد غير داخلة في الموازنة، تعاقدت عليها الحكومة مع رموز الفساد والتسلط من الأقرباء ومواليهم وشركائهم، وبتكاليف تتجاوز عشرة أضعاف تكلفتها التعاقدية القانونية، رغم أنها جميعا ليس لها أي فوائد على المواطنين والوطن!
تتسبب هذه الظاهرة التي استمرت أكثر من ثماني سنوات متتالية، في حرمان البلاد من جميع مشاريع التنمية الإقتصادية والبنية التحتية على إطلاقها، مما تسبب بالتالي في جمود وتراجع التنمية الصناعية والزراعية والطاقة والبنية التحتية والخدمات العامة وبالتالي إمتصاص البطالة، إضافة إلى جمود وتراجع الخدمات المباشرة للمواطنين كالتعليم والضمان الصحي والإجتماعي، والخدمات المختلفة العامة.
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن حرمانك وحرمان بلادك من التطور التنموي والخدماتي الطبيعي الذي قمت أنت بدفع قيمته مُقدما في صيغة الضرائب، ومن المسؤول عن تحويل مبالغها إلى عقود الفساد؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ!
سادساً: عدم كفاية دخل المواطن لمتطلبات الحياة الأساسية
إن الأكثرية الساحقة من المواطنين العرب السوريين، محرومة من الحصول على الدخل الكافي لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، فضلا عن الترفيهية والكمالية؟ وهذا ينطبق على جميع الشرفاء من الموظفين والعمال والفلاحين والعسكريين، وعلى أصحاب المهن والحرف وصغار التجار والصناعيين، وتتسبب الحكومة باستمرار بتنقيص دخل جميع المواطنين المذكورية، وذلك بارتكاباتها المتواصلة لتخفيض قيمة العملة وقوتها الشرائية، وخلق تزايد الغلاء! وأين تذهب فروقات تخفيض العملة؟ هي جميعها تُدفع لاستحقاقات عقود الفساد التي يملكها أقرباء وموالي وشركاء بشار الأسد!
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن حرمانك من حقوق كفاية دخلك لمتطلبات الحياة الرئيسية؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ
سابعاً: إنتهاك واغتصاب الحكومة لحقوق الملكية في الأموال الخاصة والرواتب
إن المواطن في أي دولة العالم، يملك حق الحفاظ على ماله الخاص من السرقة، وعلى راتبه من التخفيض، إلا المواطن السوري المحروم فعلا، من سلامة وثبات حتى حقّه في أمواله الخاصة وجنى عمره، وفي عدم تخفيض رواتبه، وذلك نتيجة قيام الحكومة خلال خمسة سنوات متتالية بتخفيض قيمة الليرة السورية، عن طريق قيامها بطبع كميات جديدة من النقد بدون غطاء شرعي من آن لآخر، فتنخفض القوة الشرائية لأموال جميع المواطنين على الإطلاق، وتنخفض بذلك ايضا جميع الرواتب والأجور والتعويضات للعمال والموظفين والمتقاعدين، وحتى تعويضات نهاية الخدمة أو البطالة والتي تحددها أرقام ثابتة، ولكنها بقوة شرائية تتناقص باستمرار! والنتيجة: إن بشار الأسد وعصابته وحكومته لم يكتفوا بنهب مٌعظم موازنات الدولة، وإنما أمتدت إيديهم لنهب حتى ُمعظم أموال المواطنين ورواتبهم!!
أيها المواطن العربي السوري: من المسؤول عن حرمانك من حقك الكامل في أموالك الخاصة كاملة دون إجتزاء، وفي حقك بعدم تخفيض رواتبك؟ دستوريا، هو بشار الأسدّ
لا يقولن أحدٌ من الأغبياء وعُميِ البصيرة أن بشار الأسد مشغول بالمهام الخارجية، فلا يجد وقتا للإنتباه ومعالجة الأمور المذكورة والتزام واجباته ومسؤولياته الدستورية، فهذا غباءٌ مطلق، لأن بشار الأسد لا يُدير دكّان صغيرة خاصة هو المسؤول الوحيد عن إدارتها، وإنما هو رئيس جمهورية تتضمن سلطات إختصاصية كثيرة وهرمية، تتوازع فيها المسؤوليات والمهام، ومهمة رئيس الجمهورية محددة في الدستور بشكل خاص في المادتين التاليتين:
1) المادة 7، [اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.] فهل التزم بشار الأسد رعاية مصالح الشعب أو غيرها؟
2) المادة 93 ،[ 1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. 2ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.]
ولننظر التزام بشار الأسد للمسؤوليات المذكورة 1. هل يسهر على إحترام الدستور حقّاً، أو أنه خالفه في الواقع في 33 مادة، تستدعي كلّ مُخالفة منها التحقيق معه وإحالته إلى القضاء، أو إلى إستفتاء الشعب لسحب الثقة منه؟ 2. هل يضمن بشار الأسد حقّاً، السير المنتظم للسلطات العامة، أما أنها في الواقع تحولت من سُلْطِة الدولة إلى سَلَطِة نهبها، وذلك نتيجة التدخل السافر وتسلط مراكز القوى الأمنية والفسادية والأقرباء في مختلف صلاحياتها وتشريعاتها وشؤونها وقراراتها وأموالها، بل وأمنها وعلاقاتها العربية والدولية؟ 3. هل يُمارس بشار الأسد السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب لتحقيق مصالح الشعب أو في الواقع نيابة عن نفسه وأقربائه لتحقيق مصالحهم الفاسدة دون مصالح الشعب؟
====================================
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالب الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم للشعب الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئاته، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه في استمرار كل ذلك بل وزيادته، الأمر الذي أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل أمام الشعب إلا القيام بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة متحكمة في وطنه.
وإذا كنا نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فيكون ذلك بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا إلى العصيان المدني الشامل في حال إصرار النظام على عدم الإستجابة للشعب ومطاليبه، وبعدها إلى الثورة الشاملة وحتى تتحقق مصالح ومطالب الشعب.
أما الحلّ الآخر فهو أن نسكت ونترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وهل لنا أن نتساءل بعد كلِّ ذلك، فيما إذا كان أي مواطن سيقوم بعد الآن بدفع أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة ؟ فإن كان جوابه نعم، فنقول له:
1. إنك بذلك تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت أيضاً، تخون اللهَ ربّك ودينك وضميرك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم هو أكثر من الذي تفعله العصابة بالشعب حتى في معيشته وحقوقه الشخصية؟
3. وأنت أيضاً وأيضاً، تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأتَ عليها، ونشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق