إسماعيل دبارة
خلت أكشاك تونس هذا الأسبوع من أبرز الصحف المعارضة بعد أن قرّرت كل من "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" الاحتجاب طوعا للاحتجاج على ما ذكرت إنها "تضييقات مستمرّة تتعرّض لها من طرف الحكومة". وعلى الرغم من تفاجؤ المواطنين من غياب الصحف المعارضة الأشدّ انتقادا لعمل الحكومة وخياراتها ، فإنّ ردود الفعل تباينت بين أحزاب المعارضة والحكومة حول الاحتجاب ودوافعه الحقيقيّة.
منعت أعداد كبيرة من الشرطة التونسيّة عقد ندوة تضامنية كان الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض دعا إليها مساء الجمعة 13 نوفمبر – تشرين الثاني ، للتضامن مع الصحف المعارضة الثلاث التي قرّرت الاحتجاب لأسبوع واحد احتجاجا على ما وصفته بالتضييقات التي تطالها من طرف الحكومة. ومنع الأمن العشرات من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين من الاقتراب من مقرّ الحزب المعارض الذي كان يعدّ لعقد اجتماع مساندة للصحف المحجوبة والصحافيين السجينين زهير مخلوف و توفيق بن بريك.
وكان قرار جديد اتخذ من طرف السلطات يقضي بإشعار مديري المطابع المعنية بالامتناع عن تسليم أي نسخة من الصحف الثلاث إلى أصحاب الصحيفة. و اعتبرت صحف "الطريق الجديد" الناطقة باسم حركة التجديد اليسارية و"الموقف" الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي و"مواطنون" لسان حال من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ، أنّ ذلك الإجراء "قد أجبر المطابع على التكفل بإيصالها رأسا إلى شركة التوزيع، ما يفتح الباب أمام التلاعب بالتوزيع واللجوء إلى الحجز المقنع".وقرّرت الصحف خوض حملة جماعية كإنذار عام لإقناع السلطات بالتخفيف من قيودها على صحف المعارضة.
"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أدانت من جهتها ما يحدث في تونس واعتبرته "اضطهادا مستمرا لحريات التعبير والصحافة".وذكرت الشبكة في بلاغ لها أنّ "آخر حلقات مسلسل التضييق كان صدور أوامر من وزارة الداخلية التونسية للمطابع المسؤولة عن طباعة صحف حزبية معارضة لتسليم كل النسخ المطبوعة لتلك الصحف إلى "الشركة التونسية للتوزيع". وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن هذا الإجراء الجديد "يشكل خطوة جديدة في الحملة الحكومية المناهضة لكل الأصوات المخالفة أو المعارضة. فالحكومة تعمل على خنق صوت أحزاب المعارضة، وطالب عيد الحكومة بـ" التوقف عن ممارستها القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير". السلطات التونسيّة ذكرت من جهتها أنه "لا دخل لها في أي إشكالات تخص العلاقات التعاقدية أو التجارية بين المطابع والموزعين وبعض صحف المعارضة"، وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية فإنّ هذه الإشكالات إن وُجدت، تحل بين الأطراف المعنية على أساس الالتزامات القائمة بينها".
رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة "الموقف" قال في تصريحات لإيلاف إنّ " القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة من المكائد و التضييقات تهدف إلى خنق صحف المعارضة حتى تعجز عن الصدور وتدفع قسرا للاحتجاب". ويضيف:" بعد حجب المعلومة أمام الصحافيين العاملين في صحافة المعارضة وعدم تمكينهم من بطاقات صحفية، وفي غياب الدعم والإشهار العمومي ، تعمد الحكومة اليوم إلى مضايقتنا في التوزيع". وبحسب خشانة فإنّ إضراب الصحف الثلاث الحالي هو "إنذار وناقوس خطر وهو إضراب يأتي للمرة الأولى في تاريخ تونس و يعكس مدى تدهور واقع الحريات الصحفية في البلاد".
وكشف رئيس تحرير "الموقف" لإيلاف إنّ الصحف الثلاث "قد تلجأ إلى أساليب جديدة للدفاع عن حرية الإعلام وعن حقّ المواطن في المعلومة المختلفة". وحول جدوى هذا "الاحتجاب الطوعيّ" إن كانت الحكومة ترمي فعلا إلى جعل الصحف المذكورة تحتجب قسرا يقول رشيد خشانة :"الاحتجاب سيعيد البلاد ولمدة أسبوع إلى الرأي الواحد و اللون الواحد و الصوت الواحد ، وسيتبيّن المواطن حينها الدور المهم لصحف المعارضة في نقل معلومة مخالفة عما يجري في بلاده".
الكاتب و الإعلاميّ برهان بسيّس يرى أنّ احتجاب الصحف المعارضة استنادا إلى مزاعم حول حصول تضييقات يعتبر "شكلا من أشكال المغالطات". ويقول الصحافي المقرّب من الحكومة لإيلاف:"بعض الأطراف التي خرجت منهزمة من الانتخابات الأخيرة تحاول الالتفاف على حالة الضعف المكشوف التي بانت عليها من خلال الادعاء بأنها ضحية تضييق". ويرى بسيّس إنه لأول مرة نستمع إلى صحف تطرح قضايا التصعيد في الاحتجاج ، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تنكبّ فيه هذه الصحف على البحث عن الأساليب الفضلى لتطوير أدائها و مضاعفة عدد صفحاتها والعمل على مزيد الاقتراب من القراء و توسيع قواعدها الجماهيرية ، نجدها تلجأ ومن دون مقدمات إلى مزايدات لن تؤدي سوى إلى مزيد دفعها إلى العزلة الداخلية في رهان خاسر فقط على جلب أنظار الخارج ، و تلك هي معضلة هذه الصحف و الأحزاب التي تقف خلفها".
من جهته يرى رشيد خشانة أنّ الصحف المعنية هي صحف أحزاب سياسية و بالتالي فإن الموضوع سياسيّ بطبعه ، ويقول :"لا يمكن لمن يغلق أبواب الإعلام الرسمي أمام معارضيه أن يتحدّث عن جلب أنظار الخارج ، ففي ظلّ العولمة لم يبق أمامنا غير استعمال الفضائيات والانترنت ووسائل الاتصال الدولية لمخاطبة التونسيين ،فالرأي العام التونسيّ مغلوب على أمره لكنه أثبت أنه متعطش إلى معلومة مخالفة للمعلومات الحكومة التي لا يثق فيها ، وربما إقبال المواطنين على شراء نسخة من جريدة "الموقف" بدينار وهو سعر باهظ نسبيا ، دليل على أنه يدعمنا و يتلهف لمتابعة أخبارنا وتعاليقنا ، كلها مؤشرات على اهتمام المواطنين بأوضاع الحريات والديمقراطية في تونس".
وعلى الرغم من أنّ عدة منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة كمنظمة "مراسلون بلا حدود" و "لجنة حماية الصحافيين في نيويورك " أدانت سجن الصّحافيين التونسيين توفيق بن بريك و زهير مخلوف ، وشجبت تراجع الحريات الصحفية في تونس ، فإنّ الإعلاميّ برهان بسيّس يرى أنّ تلك المنظمات "غير مشهود لها بالكفاءة وهي معروفة بمعاداتها للتجربة التونسية ومجافاتها للموضوعية في تقييم هذه التجربة". ويضيف بسيّس :"لم يقل أحد إن التجربة في تونس تجربة مكتملة ، لكنها بالتأكيد ليست على الصورة التي تقدمها هذه المنظمات ، ففي تونس هنالك جهد إصلاحيّ تحاول هذه المنظمات تجاهله ، والحالات التي يتم الحديث عنها هي حالات محسوبة على الصحافة و تعتقد أن تلك الصفة ستضعها فوق القانون ، وهذا لا يعني أبدا أن المئات من الصحافيين التونسيين بمن فيهم صحافيو جرائد المعارضة يمارسون دورهم في الكتابة و التعليق بشكل حرّ دون مضايقة ، ولذلك فإنّ الرمي بالأحكام الاطلاقيّة بمثل ما تمارسه هذه المنظمات يعتبر تشويها غير موضوعيا للتجربة في تونس".
إلى ذلك، ارتفعت حدّة التراشق الإعلاميّ بين وزارة الخارجية الفرنسية والحكومة التونسية على خلفية سجن الصحافيين وتدهور مناخ الحريات ، وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عبّر هذا الأسبوع عن "خيبة أمل بلاده إزاء توقيف
صحافيين" وطالب تونس بـ"الإفراج فوراً عن الصحافي توفيق بن بريك "صاحب الكتابات المنتقدة للرئيس بن علي. كما انتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي "معاملة تونس للصحافيين المستقلين". وردّت وزارة الخارجية التونسية على كوشنير والحزب الاشتراكي الفرنسي بالقول إنها "ترفض التدخل في شؤونها مؤكدة تشبثها بسيادتها" .
من جهته هاجم الرئيس بن علي خلال الخطاب الذي ألقاه الخميس الماضي بمناسبة أدائه للقسم، بشدة معارضيه واتهمهم بـ"اللجوء إلى الخارج والاستقواء بالأجنبي على حساب مصالح بلادهم ، وقال بن علي :"يخال بعض الأفراد أن الصفات التي يمنحونها لأنفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والإساءة إليها ". ويخشى صحافيون ومُتابعون أن يكون خطاب الرئيس التونسيّ ضد منتقديه من الإعلاميين والسياسيين مؤشرا على مزيد التضييق على عمل الأحزاب والصحافة خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تزامن خطاب بن علي مع حملة "هجاء وشتم" تشنها صحف مقربة من الحكومة ضدّ المعارضين والصّحافيين المستقلين بلغت حدّ وصفهم بـ" الخونة والعملاء والمرتزقة و السماسرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق