النفطي حولة
هناك مذهب فقهي نظر له بعض علماء الدين من أهل السنة والجماعة يسمح بزواج المتعة فيبطل بذلك عملية الزنا لأنه فتح باب الاجتهاد في الولوج الى ما كان محرما حسب النصوص . فاذا كان هذا التنظير يبرر الوقوع في الزنا فيصبح مشروعا حسب هذه القاعدة المتعارف عليها عند تيار أهل السنة فان هؤلاء يذهبون أكثر من ذلك فيبررونه سياسيا بحيث يشرعونه فيصبح الزنا سياسيا . وهذا ما حصل في التحالفات الانتهازية الأخيرة بين الاسلاميين في قطاع المحاما والمحامين الدساترة. فبعد أن حقق العميد الحالي جملة من المكاسب للمحامين على اثر استجابة السلطة للمطالب التي جاءت في اللوائح التي رفعها للسلط وفي خطوة غير مسبوقة فهمت على أنها حملة استباقية سياسوية انتخابوية شرع الاسلاميون الموجودون في قطاع المحامات وخاصة بعد أن رفض العميد الحالي الأستاذ بشير الصيد الانصياع الى ارادتهم التزاما منه باستقلالية القطاع عن أي توظيف سياسي في حملة مسعورة القصد منها ضرب العميد والتشكيك في مصداقيته . فبدأوا باتهام عميدهم بالسرقة والفساد المالي وشككوا في ذمته المالية ونسوا أنفسهم أنهم جزء من الهيكل المشرف والمسير لهياكل المهنة وأنهم على اطلاع على كل كبيرة وصغيرة .
وفي البيان الاعلامي الموجه من طرف السيد العميد الى عموم المحامين بتاريخ 2 جويلية 2009 والذي تعرض فيه بالتفصيل الممل لكل الافتراءات والأباطيل التي روجتها أمينة المال الأستاذة سعيدة العكرمي عضوة الهيئة الوطنية للمحامين حيث يقول : فوجئنا برسالة صادرةعن الأستاذة سعيد العكرمي أودعتها بمكتب ظبط الهيئة يوم 11 نوفمبر2008 وقامت بترويجها على أوسع نطاق في صفوف المحامين والرأي العام كما أنزملائنا الأربعة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلسادارة الصندوق وهم الأساتذة عبدالرزاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وسعيدة العكرمي و مجحمد نجيب بن يوسف عضو المجلس المشرف على محاضرات التم وعامر المحرزي كاتب عامفرعتونس قد قاموا كذلك بترويج رسالة مفتوحة الى عموم المحامين والرأي العام بتاريخ 22ديسمبر2008 وقد تضمنت الرسالتان جملة من الادعاءات والاتهامات الباطلة موجهة لعميد المحامين رئيس مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد بخصوص التصرف الاداري والمالي. ويقول في نفس البيان : وقد تحملت الأذى حرصا على عدم احداث شرخ داخل المحامات وحفاظا على وحدة المحامين مترفعا
عن الرد في خصوص شخصي لكن الأمور تجاوزت كل الحدود .......
واذا كانت الحملة التي قادتها أمينة المال الأستاذة سعيدة العرمي بمعية الأساتذة محمد نجيب بن يوسف والسيد عامر المحرزي والسيدعبدالرزاق كيلاني لم تفلح في الانقلاب على العميد بل أثبت أغلبية المحامون أنهم ملتفون حول عميدهم والمعروف لديهم بدماثة أخلاقه وحسن تصرفه ويعلمون أيضا أنه ضحي بالغالي والنفيس في سبيل استقلالية قطاع المحامين, فها هم يعقدون حلفا انتهازيا مع التجمعيين والدساترة من أجل نفس الغرض وهو الانقلاب على العميد .وهكذا تم زواج المتعة بين الفرقين في الجلسة الأخيرليوم الخميس 6 نوفمبر 2009 حيث تحول مجلس تأديب عادي الى محاكمة ومحاسبة للعميد وتطاول حتى على شخصه . وتبين للرأي العام بصفة عامة وللمحامين بصفة خاصة أن السيناريو كان معدا سلفا وأن العميد يحاكم على موقفه الرافض للتزكية حيث رفض الزج بالقطاع في حسابات سياسية لهذا الطرف أو لذاك متمسكا باستقلالية القطاع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق