تونس - الحوار نت - أخيرا تكلّلت الجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها مجموعة برلمانيّة مغربيّة وقوى أخرى بالنجاح في رفع الضريبة على الخمور بالمغرب، جاء هذا بعد أن تذمرت قطاعات واسعة من الشعب جراء رفع قيمة الضرائب على المواد الأساسيّة والتموينيّة لتحسين مدخول الدولة في الوقت الذي كان يجب أن يمسّ هذا الرفع بالأساس قطاعيّ الخمور والتبغ لأنّهما غير ضروريّان، إضافة إلى أنّهما يتسببان في كوارث متعددة.
الشركات العاملة في قطاع الخمور والمتخوّفة من تداعيات هذه الضرائب بدأت تبحث لها عن مكان آمن، ولم يطول بحثها حيث وجدت ضالتها في تونس، ونظرا للتسهيلات الكبيرة فقد باشرت فعلا عدّة شركات الأمر وبعثت مشاريع للغرض.
مجموعة "كاستيال" الفرنسيّة والتي تعتبر الشركة الأكبر لإنتاج الخمور في فرنسا أعلنت عن إطلاق أحد أضخم مشاريعها في تونس بعد أن كانت قد قطعت مسافات هائلة لهذا الشأن.
الشركة التي اشترت هكتارات من المزارع بالشمال التونسي أعلنت أنّها ستركّز على أنواع عاليّة الجودة، صالحة للاستهلاك المحلّي وأخرى للتصدير، وقد كلّفت شركة التبريد والجعة التونسيّة بمهام التعليب والتهيئة. يذكر أنّ عدّة شركات عاملة ببلادنا في قطاع الخمر والنبيذ ما فتئت تضغط على السلطة من أجل فتح المجال أمام الإشهار لمنتجاتها عبر شاشات التلفزة أو الجرائد والمجلات، كما أنّ لوبي الخمر في تونس يحاول منع الدعاية والبرامج المكثّفة لمضار المواد المسكرة، ويحاول جاهدا منع أي تقرير تلفزي أو صحفي جدّي ومتكامل حول دور الخمر في الأمراض الفتّاكة والحوادث والقتل والشجار والخصومات ..
وقد كان النظام عطّل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الكثير من الدراسات التي استهدفت هذا المجال، إضافة إلى أنّ الكثير من الباحثين حُجبت عنهم منح البحث، وسُوّفوا ووقعت مماطلتهم من أجل أن تتجنب الدولة الإفصاح عن حقائق مخيفة وخطيرة أمام المجتمع.
من المناسبات القليلة التي سمحت بها السلطات مجبرة هي تلك الإحصائيّة المفزعة التي أعلنتها الجمعيّة التونسيّة للوقاية من الطرقات والتي مفادها أنّ 1530 قتيل حُصدت أرواحهم على الطرقات سنة 2008 والسبب الرئيسي - السرعة والسياقة تحت تأثير المسكرات -.
بعض الشركات الأجنبيّة المنتجة للخمر أعلنت عن نفسها بحكم شهرتها وبحكم أنّ الحال لا يسعها للتخفي ناهيك على أنّه لا توجد أصلا دوافع لعدم ظهورها وأنّها تعتبر إنجازاتها في تونس دعاية إضافيّة لها، أمّا الأمر الغريب أو لنقل المريب هو أنّ بعض هذه الشركات دخلت السوق التونسيّة تحت مظلّة الشراكة، ثم أنّها أفصحت عن الكبيرة والصغيرة.. ومنهم من له مواقع رسميّة يمكن التفاعل عبرها، لكنّها تأبىأن تكشف عن الشريك التونسي وغالبا ما تتركه في الظلّ ولا تفصح عن هويته... وربما أفصحت عن أسماء وشخصيّات اسعملت للتمويه!!
قبل هذا كانت الشركة الهولندية "هينكين" قد استحوذت على قرابة 50% من شركة إنتاج وتوزيع المشروبات في تونس وأعلنت الشركة عن عدّة مشاريع واعدة وأنّها ستطوّر صناعة الخمر في البلاد، كما أعلنت عن بناء معصرة كبيرة وحديثة للخمور، ووعدت بالمساعدة وتوزيع علامات تجاريّة محليّة في تونس.
السلطة في تونس وإلى جانب حضانتها للخمر ومنشآته أصبحت تحول دون منع الخمر حتى في المرافق الخاصة حيث هدّدت السنة الفارطة "سلسلة فنادق جراند حياة" بتوقيف نشاطها بعد أن عمدت إدارة هذا الفندق إلى منع توزيع وتعاطي الخمر في منشآتها، حينها ثارت ثائرة وزارة السياحة وطالبت بالتراجع عن القرار أو أنّها ستضطر لإغلاق الفرع بتونس نهائيا.. وقد برر المسئولين في الوزارة ثورتهم بالقرار المفاجئ وعدم الإستعداد له بما أنّ هناك وفود من السياح برمجت إقامتهم في هذا الفندق على أساس أنّه يقدّم الخمور.
لم تثنِ الأزمة الاقتصادية وزارة الصحّة الفرنسيّة من قيادة حملة واسعة ضد تناول الكحول حيث قالت - أنّ شرب الكحول يجب أن يتوقف فورا، لأنّ شرب كأس واحدة يوميّا من الخمر ترفع فرص الإصابة بالسرطان إلى 168% - يأتي هذا من حكومة يعتبر الخمر فيها من الثقافة السائدة ومن متطلبات المائدة الرسميّة، وأحد أكثر المجالات التي تضخ الأموال في خزينة الدولة.. فماذا على بلد القدرة اشرائية فيه متدهورة ينهك الخمر سكّانه ماليّا وصحّيّا ويساهم في تفتيت وتفكيك أسر، وقطع أرحام وهو قبل هذا محرّم بنصّ جليّا في دين الدولة الرسمي؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق