بسم الله الرحمن الرحيم
Arab news
الأخبار: نشرية إخبارية تهتم بأخبار الوطن العربي سياسيا و اقتصاديا هدفنا نشر المعرفة و تعميم المعلومة
العناوين
المغرب: يجب الكف عن تقويض المنظمات المدنية
التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الاسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بلاغ إخباري
التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي من نحن و ماذا نريد؟
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة : بـــيــان
النقابات التعليمة الخمس بإقليم إنزكان أيت ملول تواصل برنامجها النضالي
عائلات المعتقلين السياسيين: بلاغ إخبار وتضامن
تظاهرة تضامنية مع نساء الحوض المنجمي
بوسالم، برقية احتجاج على عرض نقابيين من صفاقس على لجنة النظام
مجلة كلمة المحجوبة في تونس: حصار يتجدد على المجلس الوطني للحريات
الامارات تطلب من تونس التوسط لحل نزاعها مع ايران
حجم الاستثمارات الاماراتية في تونس يقدر ب3 مليارات دولار
حمادي الرديسي: تونس - انتخابات مفصلية
النفطي حولة: لا لإرهاب النقابيين
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: من اجل عقد مؤتمر استثنائي ووقف الاعتداءات على الصحفيين وممثليهم
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية: تحيين عريضة
حــرية و إنـصاف: اخبار الحريات في تونس
| التفاصيل |
المغرب: يجب الكف عن تقويض المنظمات المدنية
(الرباط ) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم، إنه ينبغي للمغرب وقف المناورات البيروقراطية المتفشية التي تقوض حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية.
والتقرير المؤلف من 45 صفحة بعنوان "حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط"، ورد فيه أن الممثلين المحليين لوزارة الداخلية في كثير من الأحيان يرفضون قبول وثائق التسجيل عندما تكون أهداف أو أعضاء مجموعة ما - أو من - لا يروق للسلطات.
ويجيز القانون المغربي لتأسيس الجمعيات خروج الجمعية إلى حيز الوجود بمجرد التسجيل لدى السلطات المحلية، بدلا من اشتراط الإذن المسبق. ويلزم القانون المسؤولين بقبول وثائق التسجيل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بحرية تكوين الجمعيات، كما هو الحال بالنسبة لعديد من قضايا حقوق الإنسان الأخرى، يسن المغرب تشريعات تقدمية، ولكن الإدارة تفعل بعد ذلك ما يحلو لها".
ويشمل التقرير أكثر من 10 دراسات حالة من الجمعيات التي كانت الحكومة قد حرمتها من "وصل الإيداع" كإقرار بالتسجيل، مما يعرقل أنشطتها. وتشمل هذه جمعيات محاربة الفساد وآخرى معنية بتعزيز حقوق خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والأمازيغ (البربر)، والصحراويين، ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. وتوجد هذه المجموعات بالمدن في أنحاء البلاد وبالصحراء الغربية الخاضعة للحكم المغربي.
كما تقوض الإدارة مجموعات خيرية وتربوية كثيرة على ما يبدو لأن قياداتها تضم أعضاء من جمعية العدل والإحسان، واحدة من أنشط الحركات الإسلامية بالمغرب.
الجمعيات التي لا تعتبر مسجلة بشكل صحيح لا يجوز لها تحصيل المستحقات أو تلقى الدعم. كما أنها تواجه عقبات في تنظيم المظاهرات، واستئجار القاعات العمومية، وفتح حسابات مصرفية. أعضاء الجمعيات في بعض الحالات يُتابعون قضائياً بتهمة الانتماء لجمعية "غير معترف بها،" على الرغم من أن هذه التهمة لا وجود لها في القانون المغربي. في حين أن العديد من الجمعيات التي تفتقر إلى دليل على التسجيل تستمر في العمل، فإن الوضع القانوني الغير مؤكد يفقدها توازنها، ويحد من أنشطتها، ويخيف بعض الأعضاء الحاليين والمحتملين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن نسبة تكرار رفض إصدار وصول الإيداع من طرف المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد يدل على أن هؤلاء المسؤولين على المستوى الوطني يتغاضون عن هذه الممارسة"، وأضافت: "إنهم بحاجة إلى تجسيد الإرادة السياسية على المستوى الوطني، ومطالبة المسؤولين المحليين بالانصياع للقانون".
من الناحية النظرية، تتوفر الجمعيات على سبل الانتصاف القانونية عندما لا يعالج المسؤولون وثائقهم، بحيث يمكنها إرسال الوثائق عن طريق البريد المضمون، أو استئجار عون قضائي ليشهد على جهود حسنة النية للتسجيل، أو أن ترفع دعوى في المحكمة الإدارية. وقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الحلول قد حققت نتائج غير مرضية.
كما انتقدت هيومن رايتس ووتش أيضا الأسس الواسعة بشكل مفرط التي يمنحها القانون للسلطات لمعارضة تكوين جمعية جديدة أو السعي للحصول على حل واحدة موجودة من خلال المحاكم. القانون ينص على أنه لا يجوز تكوين الجمعيات التي تتبنى أهدافا أو غايات تعتبر "متنافية مع الأخلاق الحميدة"، أو "تمس" بالإسلام أو النظام الملكي أو "بوحدة التراب الوطني" للبلاد، أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز".
هذه القيود تتجاوز بكثير الحدود التي تسمح بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات أساساً في القانون المحلي لحل المنظمات التي لا تروق لها أجندتها السياسية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "وفي الواقع، نادراً ما تستخدم السلطات المغربية وسيلة حادة لحظر الجمعيات". وأضافت: "إنهم يفضلون استهداف جمعيات محددة بـ 'قمع خفيف' - الألاعيب البيروقراطية التي تزعزع استقرار الجمعيات، وتضعف المجتمع المدني، وتقوض سيادة القانون".
تقرير هيومن رايتس ووتش يدعو الحكومة المغربية إلى :
* أن تطلب من المسؤولين المحليين الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المغربي المتعلق بتسجيل الجمعيات، وإخضاع المسؤولين للمساءلة إذا لم يفعلوا.
* مراجعة قانون تأسيس الجمعيات لتضييق المعايير التي بها يمكن أن تكون جمعية محظورة. الصيغة التي تسمح للمسؤولين برفض المجموعات التي "تمس" بالإسلام، أو بالنظام الملكي، أو "بوحدة التراب الوطني للمغرب"، أو "تدعو" للتمييز، هي فضفاضة للغاية، وتدعو إلى القمع بدوافع سياسية.
* تنقيح قانون تأسيس الجمعيات بشكل يطلب من السلطات الحكومية تقديم سبب واضح عندما تعارض الاعتراف القانوني بجمعية.
* تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية لتقديم تصريحها.
* وقف الملاحقات القضائية بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير معترف بها"، فهي تهمة ليس لها أساس قانوني واضح.
* إصدار على أساس منتظم لائحة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقها أو التي رفض المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي إصدار وصل الإيداع لها، أو التي عارضت الحكومة تأسيسها، مع بيان الأسباب للقيام بذلك.
وقالت سارة ليا ويتسن: "في المغرب الآلاف من المنظمات غير الحكومية المعترف بها حسب ما هو مطلوب"، وأضافت: "ولكن الاختبار الحقيقي لحكومة متنورة هو الطريقة التي تعامل بها الجمعيات والمنظمات الأكثر إثارة للجدل".
التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الاسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بلاغ إخباري
عقدت التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ببوعرفة اجتماعا يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتداول في القضايا التنظيمية ،الإشعاعية والنضالية للتنسيقية ، وبعد نقاش مستفيض و مسؤول تقرر خوض وقفة احتجاجية تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الفقر يوم السبت 17 أكتوبر 2009 من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة بساحة تامللت ببوعرفة .
وعليه ندعو مناضلات ومناضلي المكونات الأساسية المشكلة للتنسيقية محليا ، وكافة الجماهير الشعبية إلى المزيد من التعبئة ، والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة، للتعبير عن رفضنا الجماعي لغلاء أسعار المواد الأساسية والخدماتية ، وتدهور الخدمات العمومية وخاصة بقطاعي الصحة والتعليم .
عن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الاسعاروالدفاع عن الخدمات العمومية بوعرفة
التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي من نحن و ماذا نريد؟
ليس من السهل تحديد الصيغة النهائية لتوجه جنيني لازال قيد التشكل، فبرنامجنا سيتحدد بدقة خلال سيرورة تشكلنا. و سيكون حيا و متحركا يستجيب لطموحات المأجورين. أما مبادراتنا النضالية فستكون رهينة بمدى قدرتنا على المساهمة في رفع وعي و استعداد الشغيلة من أجل انخراطها في النضال. لكن كل هذا لا يمنع من تقديم الخطوط العريضة لتوجه نريده أولا و أخيرا في خدمة الشغيلة.
من نحن ؟
نحن مناضلون نقابيون أوصلتنا تجربتنا الفكرية و الميدانية إلى حقيقتين
· انسداد أفق تجارب النضال المحلي و القطاعي حتى و إن كان كفاحيا، مما يستدعي عملا وطنيا مرتبطا بقضايا المأجورين.
· التشبت بالنقابة و المساهمة في بنائها على أسس خدمة مصالح الشغيلة.
و من أجل ذلك فنحن كفاحيون،
- نرفض كل أشكال الاستسلام و المساومة على حساب المأجورين،
- نرفض سياسة التعاون الطبقي التي تدافع عن مخططات البورجوازية و جهاز دولتها و تسعى لجعلنا شريكا في تدبير الأزمة، لاغية النضال بخلفية طبقية و باحثة باستمرار عن أشكال التفاهم والتوافق. و بهذا المعنى نعتبر البيروقراطية جسما مفصولا، لا يعبر عن مصالح المأجورين. بالعكس، البيروقراطية مفرمل لكل النضالات و تربط الحركة العمالية بمصالح قوى سياسية غير عمالية لقاء امتيازات مادية و معنوية.
- نتبنى خط الدفاع عن مصالح المأجورين دون تخادل أو استسلام.
أما التفاوض ، فليس بالنسبة لنا سوى وسيلة لانتزاع بعض المكاسب لتحسين أوضاع المأجورين، بينما هدفنا الاستراتيجي هو العمل باستمرار لرفع وعي المأجورين و تملكهم أدوات نضالهم على طريق تحررهم النهائي. و لهذا السبب بالضبط فنحن معادون للرأسمالية.
ديمقراطيون ،
ننطلق في فهمنا للديمقراطية من الإيمان بالديمقراطية العمالية التي تعني أن تحرر الشغيلة لا يمكن أن يكون إلا من صنع الشغيلة أنفسهم، و عليه فالديمقراطية بالنسبة لنا تعني :
· حق تشكيل التكتلات و التيارات العمالية داخل النقابات و ضمان حق الجميع في الدفاع عن أفكاره و إقناع الآخرين بها دون تضييق.
· حق الشغيلة في المراقبة و التقرير و التسيير.
أنصار استقلال النقابة،
التوجه مستقل عن جميع الأحزاب والتيارات السياسية، ومناضل من أجل استقلال النقابة عن البورجوازية وجهاز دولتها وضد إخضاعها لوصاية أي حزب أو تيار سياسي. غير أن هذا لا يعني بالطبع اللاتسيس.
فنحن نؤمن بالتعدد السياسي و بحق الجميع في الدفاع عن آرائه بكل حرية وفق تصوره السياسي، و أن كسب ثقة الشغيلة ينبغي أن ينبني على النضال من أجل إقناعها ديمقراطيا ببرنامج عمل عمالي و ليس على استعمال التزوير والتضييق على الرأي الآخر. ونحن نرى أن الاستقلالية الحقيقية عن البرجوازية تمر عبر النضال الفعلي ضد مخططاتها لا الاكتفاء برفعها (الاستقلالية) شعارا مناسباتيا.
جماهيريون، إلى جانب عموم المأجورين ، منتمين سياسيا أو غير منتمين.
عماليون و متضامنون،
نعتبر أن النضال القطاعي جزء لا يتجزأ من نضال الطبقة العاملة و عموم المأجورين .و نعتبر أن عزل النضالات في حدود قطاعية إضعاف لهذه القطاعات و يتنافى مع مصالح المأجورين. نريد أن نجسد شعار "طبقة واحدة ، نضال واحد" ، هذا الشعار الذي أعدمته البيروقراطية و تصدت لتجسيده ، يجب احياؤه من جديد .
أولا عبر التضامن الفعلي مع القطاعات المناضلة بتبني معاركها و مساندتها ماديا و إعلاميا و نضاليا و إذكاء روح الكفاحية في القطاعات المتأخرة.
ثانيا عبر النضال من أجل وحدة الطبقة العاملة و عموم المأجورين. كما أننا مناضلون متضامنون مع كل الأشكال النضالية و الاحتجاجية النقابية و الشعبية و نسعى إلى بناء جسور التواصل معها.
ثالثا عبر النضال الفكري و السياسي المناهض للاديولوجيا الليبرالية و الرجعية و المساهم في تجدير الوعي العمالي .
مبادرون ،
لا نؤمن بالوقوف عند حدود النقد اللفظي للبيروقراطية و لا انتظار ما يقوم به الآخر للاعتراض عليه ، ولا التظاهر بالنقد قصد اقتناص المقاعد في أجهزة القرار والقيادة، بل نسعى إلى تجميع كافة المناضلات و المناضلين من أجل كل ما ينمى التنظيم النقابي العمالي على أساس طبقي ويوسع دائرة إشعاعه، ويقوى التضامن بين مختلف القطاعات والمناطق.
نحن مبادرون في كل ما يمكن أن يجعلنا نتقدم على درب بناء النقابة على أسس ديمقراطية و كفاحية، لذلك نسعى إلى الارتباط بكل المبادرات النضالية الميدانية و بكل أشكال الاحتجاج على القضايا التي تهم العمال و عموم المأجورين محليا و طنيا و دوليا ، و من الأكيد أن هكذا عمل سيساعد على إعادة المصداقية للنضال و على بلورة توجه براية كفاحية مميزة.
وحدويون
نلتزم بالعمل إلى جانب العمال أينما وجدوا و نرفض قكرة التفاضل بين النقابات العمالية مع السعي إلى توحيد فصائل الشغيلة و تكسير الحواجز التي تقيمها البيروقراطيات النقابية للحفاظ على مصالحها المادية أو السياسية في أفق بناء نقابة واحدة تتسع لكل التيارات العمالية .
أمميون ،
نظرا لمصير الشغيلة المشترك على المستوى العالمي و نظرا للتطورات المتسارعة التي تعرفها الرأسمالية اليوم و المتمثلة أساسا في هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي، فإننا نرى أن النضال في بعده الوطني شرط ضروري لكنه غير كاف لانعتاق المأجورين، إننا نؤمن بربط علاقات التعاون النضالي مع كل الحركات العمالية و الشعبية المناضلة التي تقاوم من أجل تحسين حياة ملايين الفقراء و المهمشين و تلك التي تناضل من أجل إسقاط الرأسمالية.
ماذا نريد؟
· نريد أن يكون الارتباط بالطبقة العاملة ممارسة فعلية و ليس مجرد شعار مفصول عن الواقع.
· نريد أن لا تكون الديمقراطية مسخا للبحث عن التمثيلية في أجهزة التسيير بل نريدها ممارسة فعلية تسمح لكل المناضلات و المناضلين بالتعبير والدفاع عن آرائهم بكل حرية و بحقهم في التقرير و التسيير بعيدا عن أشكال الإغراق و التزوير.
· نريد أن تكون المؤتمرات و مختلف الهيآت التقريرية محطات حقيقية للتقييم ورسم آفاق النضال، تحكم توجهات القادة النقابيين و ليس مجرد محطات لاستهلاك الوقت و غير ملزمة لأحد.
· نريد بناء توجه نقابي كفاحي متعدد سياسيا يشارك في إعادة بناء النقابة من أجل خدمة الشغيلة ، إلا أن هذا التوجه ليس "بديلا نقابيا" ولا "حركة تصحيحية" ولا يسعى لأي شكل من أشكال تمزيق أوصال الحركة النقابية القائمة، بل هدفه الأسمى توحيد الحركة النقابية طبقا لمبدأ "طبقة عاملة واحدة ، نقابة واحدة"، واعتماد كل أشكال التنسيق والعمل المشترك في خضم النضال ، سبيلا لبلوغ تلك الوحدة.
و بناءا على ما سبق فالتوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي ليس جناحا نقابيا لتيار سياسي، ولا تجميعا آليا لليسار السياسي داخل النقابات، إنه تيار نقابي عمالي تعددي داخل الحركة النقابية ، معادي للرأسمالية ، يتسع لكل مناضل نقابي أيا كان انتماؤه السياسي ولغير المنتمين سياسيا بشرط وحيد هو الدفاع عن الديمقراطية والكفاحية و الوحدة دفاعا فعليا، إذ لا مكان في التوجه لمن لا تطابق أفعاله أقواله في مضمار الديمقراطية والكفاحية.
و بكلمة واحدة نريد نقابة عمالية، وحدوية، كفاحية، ديمقراطية و مستقلة.
إننا نعلم أن ما نطمح له ليس مجرد مطالب و أماني بقدر ما هو خطوط عامة لبرنامج نقابي بديل و بذلك فهو يحتاج إلى كثير من الاجتهاد و الصبر لجعله قابلا للحياة.
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة : بـــيــان
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة وجدة و في سياق متابعته للانتهاكات المتوالية التي تطال حقوق الإنسان بالجهة و خاصة الحق في حرية الرأي و حرية التعبير و الحق في التظاهر السلمي في مواجهة احتجاجات المواطنين و المواطنات بالموازاة مع استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في حق المسؤولين عن هاته الانتهاكات و الشطط في استعمال السلطة، يعلن عن:
1- تنديده الشديد بالتدخل العنيف لأجهزة الأمن ضد الوقفة السلمية المنظمة يوم الاثنين 5 أكتوبر2009 من طرف تجار وحرفيي السوق المحروق بتاوريرت و اعتقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت الأخ "عبد الرحمان الصنهاجي " واقتياده إلى مخفر الشرطة هو و مواطنين آخرين ضمنهم امرأة بطريقة تعسفية تنم عن خرق سافر للحق في الكرامة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي.
2- تضامنه المبدئي مع الأخ "الصنهاجي " و من خلاله مع كل ضحايا هذا الشطط الواضح في استعمال السلطة و مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن هاته الخروقات كإحدى المداخل الأساسية لحماية المواطنين و ضمنهم النشطاء الحقوقيين ضد تجاوزات رجال السلطة.
3- اداتته الصارخة للتدخل العنيف الذي تعرض له صباح هذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 معطلي ومعطلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب - التنسيق الإقليمي لفروع فجيج/ بوعرفة - من طرف القوات المساعدة وأجهزة البوليس، كما يعبر المكتب الجهوي عن شجبه القوي للتضييق على مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالناضور من خلال القمع المتواصل و المتعدد الأشكال لاحتجاجاتهم أمام عمالة الإقليم من أجل الحق في الشغل و التنظيم.
4- مطالبته للسلطات المحلية على الصعيد الجهوي بالكف عن أسلوب التنكيل و القمع و لغة الوعود غير الجدية في التعامل مع المطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالجهة وفتح حوار مسؤول مع ممثليها و نهج منطق الشفافية و تكافؤ الفرص على مستوى التشغيل.
عن المكتب الجهوي
الرئيس محمد امباركي
النقابات التعليمة الخمس بإقليم إنزكان أيت ملول تواصل برنامجها النضالي
وتعد الشغيلة التعليمية بمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها العادلة
كما كان مقررا في بيانها الصادر بتاريخ: 23 شتنبر 2009 نفذت النقابات التعليمية الخمس بنيابة إنزكان أيت ملول إضراباً يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2006 احتجاجاً على الوضع التعليمي المتردي محليا ووطنيا والذي تميز حسب البيان .
وطنيا بــ:
• إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
• تملص الوزارة من تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007.
• إصرار الوزارة على تنفيذ ما سمي بالبرنامج الاستعجالي رغم رفضه من قبل الشغيلة التعليمية وممثليها.
• إجهاز "البرنامج الاستعجالي" على ما تبقى من المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية (المذكرة 122-العمل بالتعاقد- فرض الساعات الإضافية - المواد المتآخية – الأستاذ المتحرك...إلخ).
• التماطل في إعلان نتائج الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و 2009.
• الغموض الذي يلف مختلف عمليات الامتحان المهني.
• تحميل الوزارة مسؤولية فشل المنظومة التربوية لنساء ورجال التعليم (الخرجات الإعلامية العبثية والتصريحات اللامسؤولة للوزير).
- محليا بــ:
• المس بالحريات النقابية.
• تنزيل المذكرة 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي للتشويش على الشغيلة التعليمية وضرب مكتسباتها.
• سوء تدبير عمليات إعداد الخريطة المدرسية ضدا على مصلحة التلميذ وضربا لاستقرار الشغيلة التعليمية.
• سوء برمجة وعدم إنجاز البنايات والتوسيعات المبرمجة للموسم الدراسي الحالي في الآجال المحددة مما أربك الدخول المدرسي...
• الإجهاز على مؤسسات ابتدائية وإعدادية وتحويلها إلى ملحقات وترحيل العاملين بها قسرا.
• غياب الشفافية والوضوح في التصريح بالبنيات التربوية الحقيقية والموارد البشرية.
• غموض في تدبير: التكليفات – التكوين المستمر – التفييض – ...
• هزالة نتائج الامتحان المهني بالإقليم مما خلّف استياء لدى الشغيلة التعليمية وتساؤلات عن الأسباب الحقيقية لذلك.
وفي ذات السياق صاحب هذا الإضراب وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة والتي كانت محطة نضالية بامتياز حضرتها الشغيلة التعليمية بكثافة ورددت فيها بغضب عارم شعارات تعبّر عن عمق تردي الأوضاع التعليمية بالبلاد، شعارات تحمِّل المسؤولية للمسؤولين لما تعيشه المنظومة التربوية من غياب إرادة سياسية حقيقية، وتكريس الأمر الواقع بالارتجال من خلال ما سمي بالبرنامج الاستعجالي.
شعارات نظير:
- يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول.
- هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزناقي، والبديل الحقيقي تعليم شعبي ديمقراطي.
- هذا مغرب الله كريم لا صحة لا تعليم.
- المخطط الاستعجالي هو ترقيع بالعلالي.
- يا وزير يا جبان الأستاذ لا يهان.
- رفضنا الجماعي للمخطط التخريبي.
- رفضنا الجماعي للمخطط الطبقي.
- الحكومات مشات أوجات أوالحالة هي هي، عييتونا بالشعارات أوحنا هما الضحية.
- شوف شوف الفساد والترقيع بالمكشوف.
- هذا وزير مخزني ماشي وزير تربوي.
تخللت هذه الشعارات الصاخبة والنابعة من عمق الأزمة والتردي التربوي كلمات كل الإطارات النقابية والتي أجمعت على وضع نقطة نظام لهذه المهزلة والعبثية في التسيير والتدبير الممنهج لضرب المدرسة العمومية في العمق والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات. كما أجمعت كل كلماتها على تملص الدولة من مسؤوليتها الدستورية والتاريخية في ضمان حق تعليم جيد ديمقراطي لأبناء الفقراء و المستضعفين وفي ضمان حقوق الشغيلة التعليمية المحرومة والمهضومة.
هذه الوقفة الاحتجاجية كانت محطة محاكمة ضد الاختيارات السياسية التي ينهجها المسؤولون من خلال إفراغ الشأن التعليمي من مضمونه الحقيقي. كما كانت محاكمة للمسؤولين ضد التفكيك الممنهج والاترجال والترقيبع الذي أصبح عنوان التدبير محليا وجهويا ووطنيا.
كما اتفقت كل النقابات على مواصلة جميع أشكال النضال لتحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية العادلة وللدفاع عن المدرسة العمومية.
وفي سياق متصل تعرف كل نيابات وزارة التربية الوطنية بجهة سوس ماسة درعة دخولا مدرسيا سيئا عنوانه البارز: الارتجال وسياسة الترقيع كما توضحه بيانات النقابات وبرامجها النضالية.
من أكادير والنواحي: محمد بدني
مراسل الجريدة التربوية
عائلات المعتقلين السياسيين: بلاغ إخبار وتضامن
بعد اعتقال احتياطي لمدة سنة وشهرين سيحاكم ابنائنا ابتدائيا ـمجموعة زهرة بودكورـب24سنة ستفرق منها عشرين سنة على عشرة منهم بما فيهم ابنتنا زهرة بينما سيكون 4سنوات من نصيب ابننا مراد الشويني.سيتم مؤخرا تحديد تاريخ 04/11/2009 كموعد لمحاكمتهم استئنافيا.
اننا كعائلات إذ نخبر الراي العام الوطني والدولي بموعد المحاكمة ندعو كافة المناضلين والمناضلات من أجل انجاح قافلة تضامنية وطنية لمساندة ابنائنا
*نعلن تضامننا المطلق والمبدئي مع كافة الاقلام الحرة التي تتعرض للحيف والتحقيق والجرائد التي تتعرض للضغط والابتزاز وعلى رأسها جريدة اخبار اليوم والجريدة الاولى.
عائلات المعتقلين السياسيين بمراكش
تظاهرة تضامنية مع نساء الحوض المنجمي
تنظم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم غد 9 أكتوبر يوما تضامنيّا مع نساء الحوض المنجمي يشتمل على عرض شريط وثائقي أنجز بالمناسبة تستعرض فيه أهم محطات النضال والمعاناة عبر مرافقة بعض نساء وأمهات بعض السجناء متبوعا بنقاش وشهادات.
وقالت الجمعية إنّ الهدف من التظاهرة هو كسر الصمت ورفع الحصار على معاناة نساء الحوض المنجي ونضالهن منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية السلمية في شهر جانفي 2008 وتدعيما للحملة الدولية من أجل إطلاق سراح مساجين هذه الحركة.
بوسالم، برقية احتجاج على عرض نقابيين من صفاقس على لجنة النظام
وجهت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم برقية احتجاج إلى كل من الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على دعوة نقابيين للمثول أمام لجنة النظام.
وعبّرت النقابة عن تمسّكها بحرية التعبير داخل المنظمة ورفضها لما أسمته تواصل تصفية المناضلين بما يهدد وحدة الصف النقابي.
وطالبت البرقية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها النقابيون يومي 4 و5 أوت المنقضي.
مجلة كلمة المحجوبة في تونس: حصار يتجدد على المجلس الوطني للحريات
فرضت عناصر البوليس السياسي بأعداد كبيرة طوقا أمنيّا في محيط مقر المجلس الوطني للحريات بتونس منذ صباح أمس الأربعاء ومنعت عددا من مناضليه من الدخول.
وكان الحصار على المجلس وفرض غلقه لمدة ثمانية أشهر قد رفع نهاية شهر أوت المنقضي.
وقد منع عضوا المجلس محمد المختار العرباوي وعلي بن سالم من الدخول وأبلغ بعض الأعوان هذا الأخير بكونهم ينفّذون حكما ضد راديو كلمة.
جدير بالذكر أنّ مقر المجلس يوجد بالطابق الأرضي من البناية التي يوجد بها مكتب راديو كلمة المغلق بقرار قضائي منذ موفى جانفي المنقضي.
وقد أصرّ أعوان البوليس السياسي على طرد أعضاء المجلس المتوجهين إلى مقر منظمتهم.
يشار إلى أنّ التحقيق القضائي لم ينظر بعد مرور تسعة أشهر في ملف راديو كلمة ورئيسة تحريره ومصير المحجوزات التي صودرت من مقرّه.
الامارات تطلب من تونس التوسط لحل نزاعها مع ايران
قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي عبد الله عبد العزيز الغرير الثلاثاء في تونس ان بلاده ترغب في وساطة لحل النزاع القائم بينها وبين ايران بشأن جزر طمب الصغرى وطمب الكبرى وابو موسى في مياه الخليج.واوضح في تصريحات للصحافيين اثر زيارة لتونس "نحن نطلب من الدول الشقيقة بما فيها تونس، التدخل لانهاء هذا الخلاف الذي يعود لنحو اربعين عاما".
واكد الغرير الذي تباحث الثلاثاء مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، رغبة بلاده في "التفاوض مباشرة" مع ايران بشأن هذه الجزر مضيفا انه اذا تعذر ذلك فان بلاده ستتقدم بشكوى الى محكمة العدل الدولية.
وترفض ايران التي سيطرت على هذه الجزر في 1971 اثر رحيل القوات البريطانية عنها، تأكيدات الامارات بان الجزر الثلاث تابعة لها. يشار الى ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج
حجم الاستثمارات الاماراتية في تونس يقدر ب3 مليارات دولار
ردا على استفسارات الاعلاميين حول المشاريع الاستثمارية الكبرى لدولة الامارات في تونس أفاد السيد عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادى بدولة الامارات العربية المتحدة بان حجم الاستثمارات الاماراتية في تونس يقدر ب3 مليارات دولار معربا عن التطلع الى دعم حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية التوجه الى جانب المشاريع الاماراتية الكبرى نحو المشاريع الصغرى والمتوسطة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى بين البلدين ودعم التقارب بين الشعبين الشقيقين.
وبشأن الآفاق الاستثمارية المتاحة في دولة الامارات العربية المتحدة قال انه ليس هناك تقريبا أية شروط مفروضة على المستثمر التونسي.
حمادي الرديسي: تونس - انتخابات مفصلية
نشرة الإصلاح العربى 2009
تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وهي الانتخابات الخامسة منذ تولّي زين العابدين بن علي الرئاسة سنة 1978 بعد إقالة الحبيب بورقيبة، الرئيس الأول منذ إعلان الجمهورية في 25 تموز/يوليو1957. وقد حاول النظام الجديد إضفاء نوع من المشروعية الانتخابية على نظام سياسي مُغلق يرتكز على السلطة الفردية مدعّمة بهيمنة الحزب الحاكم - التجمع الدستوري الديمقراطي. لذا، يتعيّن التساؤل حول جدوى هذه الانتخابات والمؤسسات المشرفة عليها ورهاناتها.فك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية : ورث النظام الحالي تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحسب قوانين الانتخاب في دورة واحدة بأغلبية الأصوات، ما يسّر له احتكار السلطة المطلقة حتى العام 1989؛ هذا فضلاً عن شروط مُجحفة للترشّح إلى الانتخابات الرئاسية. وقد حاول النظام تسريح الحياة النيابية والتحكّم في الترشّح إلى الرئاسة. واستوجب الإجراء الأول تغيير طريقة الاقتراع المعتمدة لتصبح مند العام 1994 طريقة مزدوجة تمنح 75 في المئة من المقاعد بحسب نظام الأغلبية، في حين تذهب 25 في المئة من المقاعد عملاً بنظام النسبية إلى أحزاب المعارضة دون سواها. وفي الإنتخابات الحالية، سيبلغ عدد المقاعد 161—للتجمع مما لاشك فيه— و53 مقعد لباقي الأحزاب بمجمعها.وفي الواقع، سمحت هذه ّالعقلانية الشكليةّ بدخول المعارضة إلى مجلس النواب من دون إحراج الحزب الحاكم، فيما يبقى تقاسم المقاعد بين منافسي المعارضة رهناً بقرار السلطة في اختيار منافسيها في خاتمة المطاف. وبحسب التصنيف الجاري العمل به، تتنافس في الدورة المقبلة تسعة أحزاب، ستة منها أحزاب موالاةّ، هي: التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)، الوحدة الشعبية، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم؛ وثلاثة أحزاب معارضة، هي: الحزب اليساري حركة التجديد، والحزب الديمقراطي التقدمي اليبرالي، والحزب الليبرالي الإجتماعي التكتل من أجل العمل والحريات. وليس هناك حزب اسلامي قانونية وبالتالي لا يوجد مشاركة الاسلاميين في الانتخابات.أما في ما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية، فالفصل 40 من الدستور لا يسمح فعلياً بتعدد الترشيحات، إذ هو يشترط تزكية 30 نائباً في مجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي. كما يستحيل ترشّح أي معارض بسبب قلّة نواب المعارضة وتفككها وغياب أي رئيس مجلس بلدي من صفوفها. لذا، تجري الانتخابات الرئاسية منذ العام 1999 في ظل أحكام انتقالية استثنائية لكل دورة، توقف العمل بالفصل 40 لتسمح بتعدد الترشيحات.وقد اشترط القانون الصادر في 28 تموز/يوليو 2008، المتعلق بالأحكام الانتقالية الخاصة بالرئاسية، أن يكون المرشّح مسؤولاً أولاً عن حزب سياسي لفترة لا تقل عن سنتين منذ انتخابه عند إيداع الترشّح. ويخوّل هذا الإجراء تقديم ثلاث شخصيات لترشيحاتهم، إضافة طبعاً إلى الرئيس الحالي. أبرز هذه الشخصيات: أحمد إبراهيم، أمين أول لحركة التجديد (يسار وسط علماني) بدعم من ائتلاف ّالمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم، الذي أعلن معارضة صريحة للرئيس للحاليّ "نداً لند"ّ. أما محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الاينوبلي، فهما يدعمان المسار الديمقراطي فقط. كما رفضت المحكمة الدستورية ترشيح السيد مصطفى بن جعفر، التابع لمنتدى الديمقراطية من أجل الحريات والعمل، في 27 سبتمبر لانها قضت بأنه لم يكمل سنتين منذ انتخابه عند إيداع الترشّح.إشراف غير محايد : يتساءل الجميع حول النمط الانتخابي الجاري العمل به منذ صدور المجلة الانتخابية في العام 1969، والذي يحوّل الانتخابات السياسية إلى عملية إدارية تلعب فيها وزارة الداخلية الدور الرئيسي في جميع مراحلها، من التسجيل في القوائم الانتخابية، إلى الكشف عن النتائج والتصريح بها. وبعكس بعض النظم الانتخابية التحررية، لا تجرّم المجلة التزوير والغش الانتخابيين. كما تحتكر السلطة الحاكمة الوسائل المسموعة والمرئية الرسمية، مايسخّرها لصالح مرشّح الحزب الحاكم. كذلك، أضافت المجلة بعد تحوير أخير للفصل 37، المراقبة المُسبقة للمجلس الأعلى للاتصال على المداخلات المسموعة والمرئية التي يجريها المرشحون. بدورها، اقترحت المعارضة ودوائر مختصة، لكن من دون جدوى، تشكيل لجنة محايدة لمتابعة الانتخابات. وقد استحدث رئيس الدولة في العام 1999 مرصداً وطنياً للانتخابات، يهدف إلى متابعة مراحل العملية الانتخابية ومراقبة حياد الإدارة وشفافية عملية التصويت، ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية، إلا أن اقتصار المرصد على الملاحظة من دون الإقرار، وتعيين أعضائه من قِبَلْ رئيس الجمهورية (حَكَماً وطرفاً)، يحطّان من مستوى مصداقيته.رهانات الحاضر والمستقبل : لا يختلف النظام التونسي عن نظرائه في العالم العربي، إلا أنه يتميّز باقتصاد نشيط يعتمد على الإنتاج الداخلي ورأس المال البشري، خلافاً للدول الريعية التي تعوّل أساساً على عائدات النفط. فتونس لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية الأخيرة، على الرغم من تراجع نسبة النمو من 6 في المئة منذ 20 عاماً إلى مابين 4 و5 في المئة. كما أن المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، إضافة إلى وجود طبقة متوسطة كبيرة الحجم، يمنحان الدولة عموماً قدرة على المحافظة على التوازن الاجتماعي وسهولة في إحكام القبضة على المجتمع المدني. ويتميّز النظام التونسي سياسياً بتفرّد عربي وباستقرار سياسي دائم مصدره ّالدولة الحرفية إذ ثمة تحالف قائم منذ الاستقلال في العام 1956 بين الحزب الحاكم والمنظّمات المهنية (الأعراف والعمال والفلاحون)، والمنظمة النسائية الرسمية وحرف عديدة؛ وهو تحالف يضيّق الخناق على أي منافسة جدية. لذا، لامناص من فوز الرئيس الحالي بولاية جديدة. بيد أن المجال الفسيح للحرية والتغيير الحقيقي قد يسمحان للمعارضة تحريك الخطوط الحمراء وتوسيع هامش الحرية. وهذا هو الرهان الآني. كذلك، لا يختلف النظام التونسي عن أمثاله من الجمهوريات العربية التي تتخبط جميعها في تعقيدات تداول السلطة في أعلى هرم السلطة. فالدستور التونسي، بحسب الفصل 39، لا يسمح للرئيس الحالي بالترشّح لولاية أخرى مشروطة بسقف السن الذي هو 75 عاماً. وستكون هذه العقدة مفصلية مستقبلاً لإعادة خلط الأوراق. فهل ستنجح مرة أخرى في إعادة إنتاج نفسها؟حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار.(نشرة الإصلاح العربى أكتوبر/تشرين الأوّل، 2009 )
النفطي حولة: لا لإرهاب النقابيين
النفطي حولة : ناشط سياسي ونقابي : 7 أكتوبر 2009
كلنا نعلم ما يعانونه عمال القطاع الخاص من انتهاكات ومعاناة. ولا غرابة في الأمر في ظل اختيارات اقتصادية تشجع على الخصخصة والتفويت في القطاع العمومي للخواص . اذ ما زالوا يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال والابتزاز .فهم دائما عرضة للطرد التعسفي بدون مبرر والنيل من حقوقهم بدون سبب . واذا كنا لا نستغرب هجوم الأعراف على العمل النقابي في القطاع الخاص و ضرب الحق النقابي والاعتداء على النقابيين لأنهم ببساطة يريدون أن ينفردوا بالعمال فيمعنون في البطش والتنكيل بهم ضاربين عرض الحائط بكل التشريعات والمواثيق والقوانين سواء تلك سنتها الحكومة أو التي أمضت عليها مثل المعاهدات الدولية والمواثيق العالمية التي تحمي العمال وتضمن لهم حقوقهم فماذا نقول اذا كان هذا الوضع يتحول الى القطاع العام حيث بدأت تسوده جملة من المظاهر الخطيرة التي تضر بمكاسب العمال وتهدد مصيرهم وتمس من حرية العمل النقابي داخل المؤسسة . بحيث وصل الأمر الى هرسلة النقابيين ومضايقتهم وتهديدهم .فها هو الكاتب العام للنقابة الأساسية الأخ مراد بن ساسي يصبح مهددا بالطرد لأنه تمسك بحق العمال في زي محترم يليق بكرامة العامل كما سبق وأن تمتعوا به في السنوات الفارطة . فسلطت عليه الادرة ضغوطات متعددة ومتنوعة وبات عرضة للمضايقات سواء في العمل أو خارج العمل . ومن بين أنواع الضغوطات هو ابتزازأعضاء اللجان الادارية المتناصفة من أجل الامضاء على اقتاء زي للعمال بأبخس الأثمان اذ لا يليق بمكانتهم وبتضحياتهم الاجسام التي بذلوها من أجل ازدهار المؤسسة . فهل نهدد الكاتب العام للنقابة بمجرد أنه تمسك بحق من اختاروه بصفة ديمقراطية ليمثلهم؟ ان ماقام به الأخ مراد يدخل ضمن مسؤولياته النقابية ووتوجهاته الوطنية . وكل من يتنكر للعمال بعدم الاستجابة لمطابهم الشرعية وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها كتوفير زي الشغل اللائق بهم ليس حريا به أن يدعي الوطنية كائنا من كان . فالمفروض أن تلبى مطالب العمال كما رفعها ممثليهم النقابيين دون زيادة ولا نقصان ويعطى الحق لأصحابه . ان من أوكد الوجبات لادارة تحترم نفسها وعمالهاهو الوفاء لمطالب العمال كما ترد في لوائحهم . فلتنصتوا جيدا وبأمانة الى مطالب العمال دون تحريف ولا تسويف عوض ارهاب النقابيين وترهيبهم .
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: من اجل عقد مؤتمر استثنائي ووقف الاعتداءات على الصحفيين وممثليهم
تابعت اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باهتمام كبير الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان من 05 إلى 07 أكتوبر 2009 وضم قادة النقابات والاتحادات وجمعيات الصحفيين في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وقد عبر المجتمعون عن دعمهم الكامل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وطالبوا بعقد مؤتمر استثنائي موحد في اقرب الآجال كما طالبوا بوقف الاعتداءات على الصحفيين وممثليهم .
إن اللجنة تثمن هذا الموقف الداعم للشرعية وللوحدة وتأمل ان تجد هذه الدعوة كل التجاوب والتفاعل لدى الصحفيين التونسيين من اجل عقد مؤتمر استثنائي للنقابة حتى تستعيد شرعيتها واستقلاليتها وإشعاعها العربي والدولي .
إن اللجنة تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب الصحافيين التونسيين في معركتهم من اجل نقابة موحدة وقوية ومستقلة ومن اجل فرض إعلام حر, شفاف ونزيه, تتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية .
عن اللجنة
المنسق
محمد العيادي
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية: تحيين عريضة
تحديث 07 /10 / 2009
نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن :
- مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية
- إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات
المجتمع المدني الأخرى بهدف المس من استقلاليتها .
- رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي.
- تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن
استقلالية وكرامة مهنتهم.
- مواصلة نضالنا من اجل إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم .
للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان
الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com
قائمة الإمضاءات الأولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل
المتضامنين من الدول العربية والاجنبية : ( نظرا لكثافة الإمضاءات بدأت
القائمة من الإمضاء عدد 250 )
250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس
251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا
252- كمال العبيدي – صحفي
253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا
254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا
255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس
256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس
257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة
258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي
259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد
260 – مصعب الشابي – ناشط يساري
261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة
262 – سامي مراد - مدرس – فلسطين
263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس
264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية
265 – جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس
266 – درة حرار – استاذة
267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي
268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت
269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا
270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية
للتعليم الثانوي – نصرالله
271 – لطفي لطيفي – نقابي
272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية
273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي
274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي
275 – الامين بوعزيزي - استاذ جامعي – قفصة
276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد
277 – قاسم عفية
278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية
279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر
280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس
281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي
282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار
283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية
284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا
285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا
286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا
287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا )
288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون
حاليا مع جريدة الشعب
289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا
290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي
291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل
292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا
293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري
294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي
295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي
296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي
297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي
298 – مبروكة الزيدي – محامية
299 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام
النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة
300- علي مسعد - صحفي - المغرب
301 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب
302 – شاكر الوصيف – لندن – بريطانيا
303 – ياسين العياري – مهندس
304 – صالح عطية – صحفي مقيم في تونس – كاتب
305 – نزار عمامو – عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للبريد والاتصالات
306 – طارق مسعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
307 – رضا الكافي – رئيس تحرير " نيو افريكان "
308 – نجوى بن علي – مؤلفة – مخرجة ومنتجة مستقلة
309 – رياض الحوار – عضو اللجنة المركزية للحز الديمقراطي التقدمي
310 – السدراوي ادريس – نقاي وحقوقي – المغرب
311 – طارق السوسي – ناشط حقوقي - تونس
312 – منير الضيف – كندا
313 – ساسي كحلول – مستشار قانوني
314 – نورالدين بوفلغة – جامعي - النمسا
315 – عمر فاي – نقابي – مدافع عن حقوق الانسان- حركة التجديد
316 – راضي حسين – نقابي – تونس
317 – حمادي الغربي -معارض اسلامي – السودان
318 – اسماعيل دبارة – صحفي – تونس
319 – الحبيب العماري – الفجر نيوز
320 – جمال الدين احمد الفرحاوي – شاعر تونسي – لندن
321 – علي كلثوم – محامي
322- الهادي الخليفي – استاذ تعليم ثانوي – تونس
323 – سحر الياسري – محامية – هولندا
324 – احسان جواد كاظم – صحفي – المانيا
325 – صالح البدري – فنان اذاعي ومسرحي وشاعر – النورفيج
326 – علي عمار – مهندس – تونس
327 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي
328- حبيب البحري – استاذ – نقابي تونس
329 –محمد عبيدي – مدير شركة – الرديف – تونس
330- الاستاذ بسام الطرفي – محامي
331 – الاستاذ خالد الكريشي – محامي
332 - د . هشام الوسلاتي – حقوقي
333 – سامي الطاهري – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي
334 – زهير مخلوف – ناشط حقوقي – تونس
335 – محمد التيجاني ايلاهي – نقابي – بنزرت
336 – فوزي الدالي – النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – سيدي حسين – تونس
337 –خالد الجماعي – لاجئ سياسي – النرويج
338 – خالد الطراولي – اللقاء الاصلاحي الديمقراطي
339 – محمد النحالي – رئيس تحرير جريدة المنبر الاشتراكي - المغرب
340 – بلقاسم عبيدي – باريس – فرنسا
341 – جمال الدين مناع – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
342 – شمس الدين ناصف – عضو بحزب الخضر للتقدم
343 – رياض الحجلاوي – دكتور في الفيزياء – فرنسا
344 –طارق السوسي – ناشط حقوقي – تونس
345 – رجاء الشامخ – باريس – فرنسا
346 – عائدة الشيخ – مهندسة في الاعلامية – تونس
347 – احمد الساسي – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس
348 – جمال دلالي – المملكة المتحدة
349 – فؤاد شعبان – مهندس في الاعلامية – باريس
350 – انيس عاشور – لاجئ سياسي
351 – خليل مزهر الغالبي – عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين
352 – عبد السلام العسال – عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق
الانسان – المغرب
353 – سعيد الجازي – ناشط حقوقي – نابل
354 – محمد نجيب الكريفي – نابل
355- فوزي قار علي – ناشط حقوقي – نابل
356 – شادي بوزويتة – ناشط حقوقي – نابل
357 – محمد الاخضر علي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نبر – الكاف
358 – جنات ساسي – اخصائية اجتماعية في مجال الاسرة والطفل – لندن –
المملكة المتحدة
359- بلقاسم عبيدي – باريس – فرنسا
360 – عادل ثابتي – سكرتير تحرير جريدة مواطنون – تونس
361 – امال البجاوي – صحفية وناشطة في المجتمع المدني – تونس
362 – محمد الطرابلسي – لاجئ سياسي – فرنسا
363 – بلقيس مشري – مناضلة من اجل حقوق الانسان
364 – د زهير بن يوسف – جامعي – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق الانسان – باجة
365 – عبد الله الزواري – صحفي
366 – احمد زكريا الماقوري – كاتب عام جامعة مدنين للتكتل الديمقراطي من
اجل العمل والحريات
367 –منصف بالهيبة – ناشط في حزب التكتل
368 – عائشة بن ضو – ناشطة في حزب التكتل
369 – محمد بوقيزة – ناشط في حزب التكتل
370 – عبد السلام المدنيني – ناشط في حزب التكتل
371 – حسين راشد – ناشط في حزب التكتل
372 – الاستاذ طارق العبيدي – محامي – الكاف
373 – محمد سالم خليفة – سكرتير تحرير يومية السفير – نواكشوط - موريتانيا
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
تونس في 18 شوال 1430 الموافق ل 07 أكتوبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال سجين الرأي السابق نوران عبد اللوف وتهديده بالترحيل:
اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2009 سجين الرأي السابق الشاب نوران عبد اللوف (تاجر متجول قاطن بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت)، واقتادوه إلى منطقة الشرطة بباب سويقة بالعاصمة تونس، وهناك تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد، باللكم والركل مما خلف له كدمات بوجهه ورقبته ما زالت آثارها ظاهرة إلى الآن، وأخضعوه للاستجواب حول سبب تنقله من منزل بورقيبة إلى تونس، وهددوه بحضور رئيس منطقة شرطة باب سويقة بالترحيل إلى مقدونيا إذا لم يلتزم بالحضور أسبوعيا بمقر المنطقة للإعلام بتنقله رغم أنه غير متابع بحكم قضائي تكميلي يقضي بإخضاعه للمراقبة الإدارية، ولم يفرج عنه إلا بعد ساعتين ونصف من احتجازه.
ونوران عبد اللوف هو شاب مولود بمقدونيا في 30 جويلية 1984، من أب مقدوني وأم تونسية يحمل الجنسيتين، تم اعتقاله في السابق والحكم عليه بجلسة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2008 في القضية عدد 11482 بالسجن مدة عامين اثنين من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغه من معلومات حول جرائم إرهابية.
2) تجمع 200 مواطن أمام مقر معتمدية بنقردان:
تجمع صباح اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2009 أمام مقر معتمدية بنقردان من ولاية مدنين أكثر من 200 شخص من التجار الذين يأتون بالسلع من ليبيا احتجاجا على الأداءات الجمركية المرتفعة التي أصبحت مفروضة على السلع التي يوردونها وكذلك على السيارات التي يتنقلون فيها، علما بأن هذا النوع من التجارة هو مورد رزقهم الوحيد في هذه المنطقة الحدودية، وبالتالي فهم يطالبون بإلغاء هذه الأداء أو على الأقل تخفيضها بما يناسب أوضاع هذه الشريحة من المواطنين.
3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان:
لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
4) علي رمزي بالطيبي يواصل إضرابه عن الطعام:
يواصل سجين الرأي السابق السيد علي رمزي بالطيبي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي للاحتجاج على الممارسات غير القانونية التي يعمد إليها لاعب كرة القدم السابق عادل السليمي الذي يدعي أنه مدعوم من جهات عليا وأنه فوق القانون.
وقد تدهور الوضع الصحي للسيد علي رمزي بالطيبي بعد الأيام الرابع عشر وأصبح يشعر بالدوار والإغماء عند الوقوف بالإضافة إلى آلام حادة بالقلب تنتابه إثر نوبات متكررة تعتريه منذ أن كان بالسجن وقد عاودته الآلام القلبية الحادة هذه الأيام..
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
للاشتراك في قائمة الأخبار أرسل رسالة إلى
akbar123+subscribe@googlegroups.com
- لإرسال مادة للنشر: news3news@gmail.com
ليس كل ما يرد بنشرية الأخبار يعبر بالضرورة عن رأي إدارة تحرير ها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق