جولة بانورامية في السياسة العربية

أحمد مظهر سعدو

انطلاقاً من أن جمال عبد الناصر ومن ثم ( الناصرية ) حملت لواء هموم الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وتطلعت إلى تأسيس مشروع عربي نهضوي يطال بمفعوله الإيجابي مستقبلات الأمة وطموحاتها ، وتوقفت أمام إشكالات مسيرتها ، وانتكاساتها وبالتالي الغوض في جذور الحاضر، وتوضعات تاريخ شعوب الأمة ، ارتكازاً إلى عوامل نهوضها، وبواعث استراتيجيات حراكها ، وانبثاقاً من كل تاريخها المجيد ،والمتردد ، والبائس أيضاً، ورسماً موضوعياً شاملاً لتكامل عقدها المجتمعي الجمعي ، واستمرار وديمومة وصولها التاريخي، ودورها الإقليمي والعالمي، في رسم معالم الطريق الإنساني المتكئ إلى معطى قومي عربي، بأسس سياسية واقتصادية وانسانية تنهل من معين فكر إنساني منفتح، وتضيف- بما لايقبل الشك إلى سراج الإنسانية المنير- زيتاً معطاءً يزاوج بين الأنا والآخر ، دون التعدي على حريات أحد ،وتساوقاً مع سيرورة حيوات البشر، كل البشر، بلا قيد ولا شرط، إلا مصلحة الجميع ، ودحراً لكل معتدٍ، أو مستعمر، او محتل.

لقد حمل عبد الناصر هموم الأمة بل والمنطقة برمتها ، كما حمل مصر وشعب مصر مهمة المبادرة، والإمساك بالدور، وحمل معها أصحاب المشروع القومي العربي النهضوي، مسؤولية الإمساك بناصية هذا الدور حيث قال : " نحن وحدنا وبحكم المكان نستطيع القيام به ، وعلينا القيام بذلك بحكم قدرنا التاريخي، ومسؤوليتنا الحضارية والإنسانية" وأعطى الدور لمصر وشعب مصر، ليكونا الحلقة الصلبة في الأداء، وليكونا المرتكز والقدوة، وتتكامل بالمقابل الحلقات والدوائر وليتكامل العقد ، وذلك ماعملت به الثورة الناصرية وعمل به عبد الناصر,

ذلك الشعب الذي قال عنه عبد الناصر أنه " الشعب الذي كانت تجربته التاريخية على مر العصور أوسع من مصلحته الذاتية، وأكبر من حدوده السياسية ، وذلك بحكم انتمائه العضوي، إلى أمة عربية تعيش في قلب العالم جغرفياً وحضارياً".

ولأننا شعب وأمة هذه سماتها، وهذا دورها فإن عدة عناوين تركزت في مسيرتها المتواصلة، وخاصة في واقعنا العربي الآني الذي عشناه ونعيشه عبر العقد الأخير من تاريخنا تجمعت حول بعض الأمور والمنعطفات منها:

· مسألة الوحدة العربية:

عندما توجه عبد الناصر نحو التجربة الوحدوية مع سوريا، كان يدرك تمام الإدراك أن ذلك نوعاً من المخاطرة، فثمة معوقات داخلية لم تذلل بعد ،وقوى خارجية كثيرة تعادي هذه الوحدة لكنها ضرورة وملحة ، وحل موضوعي لإشكالات الأمة وواقعها المتعثر، وجاءت المؤامرة العاتية لتطعن تجربة الوحدة في عز نهارها، وعز تأججها ، واستوعب عبد الناصر الدرس التاريخي، وأدرك أن الضمانات الديمقراطية والشعبية والتنظيمية تحمي الوحدة ، وأن ضعف بنيانها الديمقراطي فتح ثغرة، ثم جاء من يستغل هذه الثغرة ، حيث كانت هناك قوى عديدة ومصالح كبيرة تحالفت وتواطأت ضدها، كما لعب دوراً مهماً ذلك الحاجز العدواني الخطير القائم بين مصر وسوريا، وهو اسرائيل ، وماكان لتلك القوى التي تحركت من داخل الجيش أن تنجح في تحقيق مؤامراتها، لولا ذلك الحاجز، الذي مكن لها وحال دون إعادة الوحدة بالقوة العسكرية ، وأدرك عبد الناصر أن الوحدة حالة طوعية تأتي عبر الشعوب ، ولاتفرض فرضاً، وأن الدماء التي يمكن أن تسيل على طريق الوحدة وإعادتها ، يمكن أن تشكل حاجزاً مستقبلياً، وشرخاً، وجرحاً غائراً، يصعب معالجته . وهو ما استوعبناه من عبد الناصر بعد ذلك، ونستوعبه أكثر، كلما ابتعدنا عن لحظة الانفصال المشؤومة.

وتبقى الوحدة اليوم أحوج من أي وقت مضى مع ما يتهدد الأمة من مخاطر، ومشاريع احتلالية كولنيالية تطال فلسطين والعراق وماهو أبعد منهما.

· احتلال العراق:

يستمر الاحتلال الأمريكي للعراق، وسط واقع عربي متخاذل، وضمن حالة عراقية تدفع دفعاً باتجاه التفتت وتجزيء المجزأ. فقد بات العراق العظيم، مجرد تكوينات طائفية يلعب بها الخارج ، ويحاول بكل مايستطيع -أي هذا الخارج- أن يحصن ما أنجز من مكونات، ماقبل قومية، بل ما قبل وطنية، ليصبح مشروع الكونفدرالية مطلباً لبعض الأحزاب، التي تدعي أنها عراقية ، وبدعم أمريكي غربي ، وأيضاً من الجوار الفارسي في بعض الأحيان.

والعراق اليوم مازال يشهد حالة مقاومة سجلها التاريخ العربي الحديث لهذه الأمة ، ومازالت بؤر التوقد الحرياتي تتجلى هي الأخرى بتطلعات من فصائل مقاومة حقيقية تفعل فعلها الموضوعي ، وتعلم المستعمر درساً لن ينساه أبداً.

لكن الواقع العربي ليس أحسن حالاً، بل هو الآخر يسير باتجاه المجزأ، والذي يعلي أسوار قطريته يوماً بعد يوم. وهي أزمة تطرح بالضرورة، ضرورة الرد القومي كمخرج، وتقدم وعي الشعوب لهذه الضرورة، وحريتها في التعبير عن إرادتها، هي التي تضمن المستقبل.. ويبدو أن رأي (هيغل) هو الذي يأخذ مساره بين ظهراني أنظمة الأمة هذه الأيام ، ويؤكد واقعها المجزأ والمتخلف حيث قال ( هيغل) في وحدة أوروبا: " عندما يكون مطلب إقامة الوحدة القومية والدولة القومية مطلباً ملحاً، وتعجز الأمة عن تحقيقه، فإنها ترتد إلى عصر بربريتها". ونحن بعد العراق نكاد نصل إلى هذه الحالة وهذه الإشكالية.

· الواقع الفلسطيني:

إذا كانت القومية العربية مدخلنا إلى وحدة أمتنا وبناء هذه الوحدة وانجاز مهمات ثورتنا القومية الديمقراطية الوحدوية، فإن فلسطين، واستمرار سلب فلسطين، وهذا الواقع الفلسطيني الآسن، يظل الجرح الغائر، والقضية المركزية، التي يتمحور من حولها كل شيء، وترتد لها، وإليها، وعبرها كل الأمور، فما يراد لفلسطين ولشعب فلسطين ، وما آلت إليه حركة الثورة الفلسطينية، وذلك التفتت في الواقع الفلسطيني، لتصبح دويلة في رام الله ،وأخرى في غزة، بل مشروعين متناقضين متنافرين ، يؤديان إلى أن يطلب رأس السلطة الفلسطينية المفترض، سحب مشروع قرار" غولدستون" لحقوق الإنسان الذي يدين همجية اسرائيل في اعتداءاتها العدوانية على غزة.. وهو عمل سياسي ينم عن حجم الهوة السحيقة، التي وصل إليها الواقع الفلسطيني، وانحدر فيها موقع رئاسة منظمة التحرير إلى هذا الدرك الأسفل من النار. ذلك النهج الذي أودى بالواقع الفلسطيني إلى ماهو عليه الآن، وشجع بعض الدول القطرية العربية ،على أن تمارس الحصار ضد فلسطين نيابة عن العدو الصهيوني....

وهذا يفرض بالضرورة أهمية الرد على هذه التحديات وعلى القوى الخارجية التي ترعاها.

والإشكالية أن مصر عبد الناصر لم تعد موجودة، هذه المصر، التي كانت تشكل الداعم للقضية الفلسطينية، مصر كانت القطر المرتكز القوي بشعبه وبالإرادة الوطنية الموحدة لشعبه، وكانت مصر موئلاً وداعماً لكل قوى النضال الفلسطيني، والعربي. أما مصر الآن فلم تعد كذلك، ولم تعد ذلك الموئل والمرتكز، فالأقصى يستهدف ويستباح، ومصر ومعها الدول العربية الأخرى، تقف مكتوفة الأيدي ، فاغرة أفواهها، منتظرة فرج الأمريكان، تاركة مجموعة صغيرة من الشبان الفلسطينيين الشجعان، يدافعون بصدورهم عن المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، وسط عجز عربي واسلامي لم يسبق له نظير.

· المشكلة اللبنانية:

بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، ورحيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وماآل إليه الوضع اللبناني ابان ذلك ،وما رافقه من انعكاسات سياسية اقليمية على مجمل الأوضاع السياسية العربية، وخاصة المشرقيه منها، ومن ثم اعادة تمحور بعض الأنساق الاقليمية العربية.

وصولاً إلى إعادة هيكلتها من جديد بعد التقارب، وعودة الدفء إلى العلاقات السعودية السورية، وحيث يبقى الواقع اللبناني وتجاذباته السياسية عصيا عن الحل، وبعيدا عن إنهاء الحالة الهلامية، لاصطفافات سياسية ،تتبدل كل يوم، ولعل العدوان الاسرائيلي الذي وقع في تموز/2006/ على القطر اللبناني الشقيق، وتلك الحالة العظيمة من المقاومة اللبنانية بكل اطيافها التي استطاعت أن تعيد الأمل بإمكانية التحدي للمشروع الصهيوني الاستيطاني، الذي ظن البعض أن لا إمكانية لمناهضته، ومقاومته.. فجاء الفعل المباشر للمقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله، ليؤكد أن الجيوش النظامية العربية أثبتت عجزها في الميدان في الدفاع عن الأوطان، وأن المقاومة العربية وحدها، المؤمنة بحقها بالوجود، وبشعبها وبقضيتها، هي من ستدافع بحق عن المشروع العربي بكل تلاوينه، وأن المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، بل وفي كل مكان على أرض العروبة، قادرة على دحر العدوان، وإعادة تكوين مستقبل أكثر إشراقاً لهذه الأمة.

· الإشكالية الديمقراطية:

عندما يقيم النظام العربي نهجه الشمولي على أساس الغاء رأي الشعوب ، ومصادرة كل دور لها ، فهو بهذا النهج الشمولي النازل " كحق مطلق من فوق المجتمع، والشعوب ، قد أقام سداً في وجه العمل السياسي والديمقراطي على صعيد المجتمعات وفي وجه أي نشاط سياسي، أو اجتماعي، أو ثقافي مستقل، وخارج اطر الهيمنة المطلقة"

إذ لا رأي آخر غير رأي السلطة العربية القاهرة والقامعة ، ولاقيامة لأية معارضات حقيقية وفاعلة ، وهو يلغي دور النقابات ويمنهجها ويطبعها حسب قده ومقاسه، فإما أن تكون مع السلطات راضياً ومؤيداُ ومسلماً بكل ماتقول وتفعل ، أو أن تدخل في الأطر والأقنية التي ترسمها الأجهزة للعمل والولاء. فالوطنية تقاس بدرجة الولاء والتأييد، وإلا فأنت خارج عن القانون والنظام ، وأي تعبير عن معارضتك لهذا الواقع ومايجري، أو جهر برأي آخر، أو موقف لايتفق مع مقولات نهج الحكم، يعتبر تهديداً لأمن الدولة ، وأمن النظام الحاكم، وإذا ماجهرت، وأعلنت معارضتك لواقع الظلم والفساد والإفساد والتمييز، ومارست حقك كمواطن وإنسان طبيعي في التعبير عن مطالبك، ومارست بعضاً من حقوق المواطنة في حرية الكلمة والتعبير، وحرية التجمع، والتعبير عن قضايا الأمة في فلسطين والعراق، أو حتى الصومال، تكون شققت عصى الطاعة، وأنت مع العصاة، ومنهم ويطالك بالضرورة تحقيق الأجهزة والمحاكمات الاستثنائية، حتى لو كنت من أشد المطالبين ومن أشد المتمسكين بالنهج الديمقراطي في التعبير والعمل ،ومن أكثرهم حرصا على سلامة الوطن، وأمن المواطن والمجتمع والوحدة الوطنية، وعلى العدالة ،والإنصاف وتكافؤ الفرص. وعموماً فلا حل إلا بالديمقراطية، ولا مخرج لكل نظمنا العربية إلا بالعودة للناس، ووضع حد للنهج القسري، واللاديمقراطي ، واللاقانوني أصلاً، واللا قضائي ، وإلغاء حالة الإعتقال والحجز لحرية الرأي والمعتقد وحرية العمل السياسي ، وإعادة تأسيس السياسة في المجتمعات العربية، على أسس جديدة لتتأسس السياسة الديمقراطية في المجتمع ، ومطلوب تكريس مبدأ حرية الإنسان وكرامة الإنسان وحرية الفكروالمعتقد، ومبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، ومبدأ حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية ، وعلى هذا الأساس لابد أن يفند ويلغى كل ما يعترض سبيله أو ينتقص منه، لأنه مبدأ كرسته الدساتير، ولا حياة دستورية ولا ديمقراطية إلا بالإنطلاق منه، وقد وقعت عليه وانضمت إليه وعلى إعلاناته العالمية الحكومات العربية برمتها.

· انقلاب العولمة ومابعدها:

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانفراط عقد الدول الاشتراكية بالعالم الشرقي، وإعادة تكوين العالم على أسس جديدة، وما انعكس ذلك على مجمل السياسات الدولية، عبر تمركز القطبية الواحدة بيد الإدارة الأمريكية ، وماأتى بعدها، من احتلال أفغانستان، ومن ثم احتلال العراق، وإعادة رسم الخريطة العالمية على أسس عولمة جديدة، وهيمنة النظام العالمي الجديد على الحالة العالمية .. كل ذلك يحيلنا إلى أن كل ماأخذ على النظام الرأسمالي المعولم صحيح، وأن كل مصائب البشرية ومعاناة الإنسانية جاءت بسبب العولمة الأمريكية المتوحشة ، لكن حركة التطور الإنساني تطرح اليوم الطريق الديمقراطي في مواجهة أزمات النظام الرأسمالي، وما أعطى من كوارث على العالم وعلى البيئة كذلك، وفي مواجهة الإشكالات الاجتماعية التي تولدت عنه . إنها تطرح الحاجة إلى فكر إنساني وديمقراطي جديد، وهذا الفكر لا يأتي عبر أدوات وأنظمه مثل تلك التي قامت في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي، ولا محاولات تقليدها التي جاءت في العالم الثالث، ومنها وطننا العربي، التي أخذت شكلاً "صوريا" دون أن تملك حتى المقومات التي ملكتها دول أوروبا الشرقية ، لتكوين ذاتها كمجتمعات، وهي ماتزال متوقفة عند مرحلة ماقبل هذه المجتمعات الديمقراطية، والمجتمعات البرجوازية والرأسمالية. لقد سقطت الأنظمة الاشتراكية في المباراة بينها وبين النظام الرأسمالي، ولكن هذا لايلغي المنجزات الكبرى التي أعطتها الثورة البلشفية، وثورة الصين. فقد أعطت حوافز كثيرة في العالم وأحدثت تغيرات في المجتمع.

أما ذلك التهافت في العالم الثالث باتجاه اقتصاد السوق ( دعه يعمل دعه يمر ) الذي نتج عن حالة الإحباط الكبيرة التي جرت، وذلك التوجه في بعض الحالات إلى مايسمى في أماكن محددة من عالمنا العربي، ب "اقتصاد السوق الاجتماعي"، إنما هو محاولة التفاف بائسة على فكرة اقتصاد السوق، أو إجراء بعض التحسينات، أو إدخال المحسنات البديعية لمعطى اقتصادي لايعرف أين يسير، ولا كيف يسير، وهو ارتماء مباشر في حالة رأسمالية منعتقة من كل شيء وخارجه عليه.

· خاتمة وعود على بدء:

في قراءتنا البانورامية هذه حاولنا في جولة سريعة أن نلامس إمكانية النقد الموضوعي لمخاض تعيشه الأمة في جميع محطات حيواتها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، على حافة الثورة التكنولوجية العالمية والعولمة التي تكتسح خريطة العالم ، ومنه العالم العربي، الذي هو الآخر يعيش حالة من الإنتكاس والتخلف -كانت ومازالت- تنهل من نسق للتأخر لامس معطاه الملموس ،

الراحلين ياسين الحافظ،، و الدكتور جمال الأتاسي في يوم من الأيام، فالموضوع يحتاج منا لأن نقف عنده وقفة تحليلية نقدية متعمقة، لأنه يرتبط بشكل مباشر بمشروع نهوض أمتنا، المشروع الذي سمي بـ " المشروع النهضوي العربي" الذي تجمع عليه جميع طلائع الأمة الثقافية بكل تلاوين طيفها السياسي، وهو المشروع الذي أضحى يحدد ملامح هويتنا الإيديولوجية والفكرية، وكذلك تطلعنا ومنظورنا للعالم وللمستقبل وبناء الذات، وبناء العلاقات.. إنه المشروع الذي نتمسك به، ويحكم مسيرتنا ويحدد جملة حيواتنا الثقافية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية.. وتبقى المحاولة، ويبقى الجهد، ويبقى الأمل بمستقبل لهذه الأمة يمسك بطريق النهوض.

8-10-2009