بيـــــــان
عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي إجتماع دورتها العادية يوم 4 أكتوبر 2009 والتي سمتها دورة "التضامن مع عمال سميسي ريجي OCP وكل ضحايا الاستبداد المخزني والاستغلال والنهب الاميريالي–الكمبرادوري" تقديرا منها للنضال البطولي الذي يخوضه عمال سميسي وتعبيرا عن تضامنها اللا مشروط معهم ومع ضحايا استبداد واستغلال الذي تكاثر عددهم خلال هذا الصيف.
وبعد وقوفها على أهم المستجدات،أصدرت البيان التالي:
إن أهم مستجد هو المزيد من تدهور الوضع الاجتماعي وتفاقم مظاهر الاستبداد المتمثل في قمع الحركات النضالية و إطباق الهيمنة على الحقل الاقتصادي والسياسي، بل إحكام الطوق على المجال الإعلامي والمزيد من التضييق على الحريات وخرق حقوق الإنسان.
إنطلاقا مما سبق:
على المستوى الإجتماعي :
- تدين اللجنة الوطنية بشدة تعنت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط ورفضها تلبية المطالب المشروعة لعمال سميسي والقمع والتنكيل الذي يواجه به النظام نضالهم من أجل إرجاعهم إلى عملهم وإدماجهم في المكتب الشريف للفوسفاط وترسيمهم، كما تندد بالاعتقالات والمحاكمات والاعتداءات الخطيرة والترهيبية ضد المناضلين النقابيين والعمال المضربين وتعبر من جديد عن تضامنها مع العمال وعائلاتهم ودعمها لنضالهم.
- تدعو كل القوى الديمقراطية ،وعلى رأسها النقابات المناضلة، إلى توفير كل أشكال الدعم والمساندة لعمال سميسي.
- وبالمناسبة،تجدد اللجنة الوطنية تضامنها مع عمال وعاملات ضيعات شتوكة آيت بها ومع نضالاتهم وتطالب بتوقيف المتابعات القضائية والكف عن ترهيب العمال والنقابيين، كما تعبر عن تضامنها مع عمال شركة زيطراب للنقل الحضاري بأكدير وعمال وعاملات طنجة الذين رمي بهم إلى العطالة بعد تضرر وحدات الانتاج بفعل الفيضانات ومع كل العمال والعاملات الذين يتعرضون للتشريد في العديد من المواقع.
- ويشهد الدخول المدرسي والجامعي الحالي تعمق الطابع الطبقي للتعليم، وخاصة، الإمعان في تصفية التعليم العمومي والذي يشكل تسريع البرنامج الإستعجالي أهم مستجداته. واللجنة الوطنية إذ تدين هذه الحلقة الجديدة من مسلسل تسريع خوصصة التعليم العمومي،و السياسات التعليمية الرسمية التي تشكل جريمة في حق الشعب المغربي ، تدعو إلى تظافر كل الجهود النضالية من أجل بلورة وفرض سياسة تعليمية تخدم مصالح الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.
- ونتيجة للنهب الذي تتعرض له أنظمة التقاعد، بإعتبارها صناديق سوداء، وما تعرفه من سوء التسيير، مما جعلها مهددة بالإنهيار. فإن اللجنة الوطنية تعتبر أن أي إصلاح فعلي لأنظمة التقاعد لن يتأتى إلا عبر محاسبة المسؤولين عن النهب وسوء التسيير والتدبير واستخلاص الأموال المنهوبة واعتماد المراقبة الديمقراطية والشفافية في التدبير.
- وتدعو اللجنة الوطنية أعضاء وعضوات النهج الديمقراطي في الفروع وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي ضد الفقر في 17 أكتوبر، وذلك للاحتجاج على العطالة والتهميش وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاغلبية الساحقة من شعبنا.
- إن اللجنة الوطنية تنبه إلى أن تطبيق المخطط الأخضر سيؤدي إلى المزيد من إفقار الفلاحين وبلترتهم من خلال حرمانهم من الاستفادة من أراضي الجموع والأراضي السلالية التي سيتم تمريرها للملاكين الكبار والرأسمال الاجنبي. وتعتبر أن حل المسألة الزراعية يتمثل في إصلاح زراعي يمكن الفلاحين من الأرض ويسمح لهم برفع إنتاجيتهم من خلال توفير شروط إنتاج ملائمة.
على المستوى السياسي:
- إن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تعبر عن شجبها وإدانتها للحملة المسعورة و المستمرة الموجهة ضد الصحافة بهدف إدخالها إلى الصف وفرض المراقبة الذاتية عليها وإحكام سيطرة الدولة على الحقل الإعلامي والتي تمثلت في المحاكمات الجارية ضد "المشعل" و"الجريدة الأولى" و "الأيام" ... وتوجت مؤخرا بحجز "أخبار اليوم" وإقفال مقرها و تناشد كل القوى الديمقراطية إلى التصدي الحازم لهذا التراجع الخطير.
- لقد كشف توقيف الدولة الفرنسية لمذكرة البحث الدولية في حق أربعة مسؤولين أمنيين مغاربة، من بينهم حسني بنسليمان القائد العام للدرك الملكي، من أجل الإستماع إليهم في قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، التواطوء بين الدولة المغربية والدولة الفرنسية وإصرارهما على عرقلة أي تقدم للكشف عن مصير أشهر مختطف سياسي مغربي. لذا فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو إلى المزيد من النضال من أجل الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير ومحاكمة الجلادين وكل المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- وفيما يخص الانتخابات الجماعية وإنتخابات مكاتب مجالس الجماعات الحضرية و القروية والبلديات ومجالس الأقاليم والجهات والغرف المهنية وثلث أعضاء مجلس المستشارين فإن اللجنة الوطنية تعتبر:
- أن مؤسسات الديمقراطية المزيفة، الفاقدة للشرعية الشعبية، تعاني أيضا من كونها مخترقة بشكل كبير من طرف تجار المخدرات والفاسدين والمفسدين، لذلك فإنها تنادي من جديد إلى النضال من أجل حلها.
- أن الحل الديمقراطي لأزمة النظام السياسي المستدامة يتمثل في اقرار دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي منتخب بشكل حر ونزيه.
- وأن حزب الاصالة والمعاصرة والذي تقتصر أصالته في استقطاب الأعيان وخدام المخزن الأوفياء ومعاصرته في استقطاب بعض اليساريين السابقين المرتدين، هو حزب الدولة الذي إستفاد إلى أقصى الحدود من دعم أجهزة الدولة على جميع المستويات لفرض هيمنته على "المؤسسات" وإضعاف باقي القوى الموالية للنظام وتهميش القوى الديمقراطية البرلمانية المعارضة.
- أن مقاطعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي لإنتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، خطوة في الاتجاه الصحيح نتمنى أن تتلوها خطوات أخرى تساهم في فضح ديمقراطية الواجهة ومؤسساتها المزيفة والفاسدة،الفاقدة للشرعية الشعبية.
- إن اللجنة الوطنية تعبر عن شجبها لقمع الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية MALI وتؤكد مجددا على ضرورة النضال من أجل الدولة الديمقراطية العلمانية التي تضمن حرية المعتقد عبر الفصل بين الدين والدولة والدين والسياسية.
- كما تعبر اللجنة الوطنية عن إدانتها لقمع و إعتقالات الطلبة والمعطلين وتهيب بكل القوى المناضلة، المزيد من النضال من أجل إطلاق سراح الطلبة والمعطلين المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين،بما فيهم المعتقلين السياسيين الستة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق