المؤتمر من أجل الجمهورية
السيادة للشعب - الشرعية للدولة - الكرامة للمواطن
بيــــــــــــــــــان
انتخابات مغشوشة وشرعية مفقودة وتهديدات مرفوضة
ولا حل إلا تصعيد المقاومة المدنية
غرة نوفمبر2009
تشهد بلادنا، عقب فضيحة ما سمي بـ"الانتخابات التشريعية والرئاسية" الأخيرة، موجة عنف رسمي بالغ الخطورة آخر جرائمه محاولة اغتيال الأستاذ عبد الرءوف العيادي والاعتداء والتهديد بالقتل ضد الصحفي سليم بوخذير والعنف الجسدي البشع الذي تعرّض له السيد حمة الهمامي واعتقال الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف ومحاصرة الأستاذة راضية النصراوي، ناهيك عن تكثيف الحصار البوليسي على بيوت المناضلين ومقرات الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة والجمعيات المدنية المستقلة.
إن نسق تواتر هذه الأحداث ردّ فعل متوتّر ومسكون بخوف متعاظم لـنظام الحكم على مصالحه ومستقبله في ظل تفاقم أزمة شرعيته وفضح فساده واستبداده أمام العالم كله.
لقد تفاقمت أزمة الشرعية هذه مع التنقيح الدستوري لسنة 2002، وهو تلاعب كانت رفضته وأدانته كل القوى السياسية الحية بالبلاد، وها هي اليوم تزداد حدة وخطورة مع الإعلان عن نتائج المهزلة الجديدة التي نظمها النظام في 25 أكتوبر وما رافقها من تهديد ووعيد للمشككين في نزاهتها.
ولأنها، ومنذ بدء الإعداد لها لم تتوفّر على الشروط الدنيا لانتخابات تستحق هذا الاسم، ونتيجة لإصرار النظام على الاستخفاف بذكاء الناس وإمعانه في كذب مفضوح وتضليل ساذج ، فإن التونسيين واجهوها إما برفض صامت مرفوق باللامبالاة والسخرية أو بمحاولات جريئة للتصدي لها وفضحها عبر حملات التشهير والإدانة.
ورغم احتفال المزورين وقرع طبول الشهود حتى قبل الإعلان عن نتائج مقررة سلفا، لم يكترث عاقل داخل تونس أو خارجها ولم يحمل أحد محمل الجدّ "بيعة صورية" خرج منها الغاصب المستبد فاقدا لكل هيبة، عاريا من كل شرعية، مستندا في حكمه على القوة العمياء والعنف الأهوج.
غير أن هذا الدكتاتور الذي وضع عصابته والحزب المسمى غلطا بالحاكم، ناهيك عن الدولة والشعب في طريق مسدود، مضطر لمواصلة التمسك بالسلطة والاستفراد بها بكل الوسائل غير المشروعة، لأنه يعي جيدا خطورة الجرائم التي اقترفها ويدرك ألا ضمان له من المحاسبة غير التأبيد والتوريث ولو كان الثمن خراب تونس وشقاء شعبها وإبقاءنا في غياهب التبعية والتخلف.
وأمام تغوّل ظواهر التسلّط والقمع والفساد، واعتبارا لتصاعد استعمال النظام لمخزونه القديم من وسائل الإجرام في التعاطي مع معارضيه،، وأمام ما ينتظرنا من تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية :
1- يدعو التونسيين، أكثر من أي وقت مضى، إلى عدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي واعتبار تونس دون رئيس شرعي.
كما يدعوهم لاعتبار من عيّنهم الجهاز البوليسي في ما يسمى مجلس الشعب، ممثلين للنظام لا غير، أما إدعاء تمثيل التونسيين فمجرد انتحال صفة ومشاركة في تزوير الإرادة الشعبية وهي جريمة لا تسقط بالتقادم.
2- ينبه التونسيين أنه في الوقت الذي يتواصل فيه سكوتهم ، وفي الوقت الذي تواصل فيه المعارضات التقليدية الدوران في حلقة مفرغة من العجز جريا وراء أوهام أثبتت التجربة كم من مرة خوائها، فإن حرب الخلافة أضحت على أشدها بين العصابات المتنفذة لتحديد من منها التي سترث تونس كما لو كانت مزرعة مسكونة بقطيع من الأغنام.
3- يؤكد، لكل أبناء شعبنا الصامدين في السجون والمهاجر وفي النقابات والجامعات والمناجم وفي كل القطاعات، أنه وبالرغم من تصاعد القمع والتهديدات التي أطلقها الدكتاتور، تغطية عما يحاك في الكواليس، فإن وضعه لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث أصبح في حالة من الضعف والهشاشة تذكر بأواخر العهد البورقيبي. وما العصبية الشديدة التي عبر عنها الدكتاتور وحالة التخبط التي يعيشها إلا مؤشرات عن إدراكه قرب نهايته وخوفه المتفاقم من نفاذ صبر المجتمع ومن تناقص دعم حماته الخارجيين المحرجين من صلفه.
لقد أضحى الوضع ملائما تماما لكي يخرج التونسيون من حالة السلبية ومن الانتظار الحذر.
نعم، إنه الظرف الملائم لكي تتقدّم كل القوى الحية وخاصة شباب تونس لقيادة المقاومة المدنية بهدف تحرير البلاد من الدكتاتورية وخاصة منع تجددها في ثوب آخر.
فإلى لكل الذين بقيت فيهم ذرة من كرامة، من حس وطني ومن شعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، ينادي المؤتمر من أجل الجمهورية
ارفضوا استمرار الوضع.
عبروا ومارسوا القطيعة الشاملة والنهائية معه بكل الوسائل السلمية التي تقدرون عليها وتبتكرونها...من داخل أجهزة الدولة ومن خارجها...من داخل الأحزاب الحقيقية و الصورية...من داخل مؤسسات المجتمع المدني، من داخل أروقة القضاء الذي طال امتهانه، من المعاهد والجامعات والجوامع، من النقابات المهنية، من المدن والأرياف، من المصانع والمزارع والمناجم.
هبوا للدفاع عن حياض الوطن .ساهموا في تفعيل المقاومة المدنية وتنظيم العصيان المدني من كتابة على الجدران وتنظيم للتجمعات والمظاهرات وإضرابات قطاعية لا تنتهي،تهيئة للإضراب العام في كل مناطق البلاد ولا هدف لنا إلا سقوط الدكتاتورية ورحيل الدكتاتور وعائلاته وبناء الجمهورية والنظام الديمقراطي العادل على أنقاض دولة العصابات والبوليس.
إن تونس التي أذلّت ونهبت وأرهبت على مرّ العقدين الأخيرين تستصرخكم لإنقاذها من الدمار ضمانا لمستقبل واعد للأجيال القادمة ولحق التونسيين في العيش أحرارا آمنين... مواطنين لا رعايا.
عن المؤتمر من أجل الجمهورية
د. منصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق