الملف- عبدالكريم عبدالله:لا ادري لماذا يصر بعض المسؤولين العراقيين على تجاهل حقائق الارض وهم يتعاطون مع ملف مخيم اشرف ووجود عناصر من منظمة مجاهدي خلق فيه وينصبون انفسهم مصادر للمعلومات المغلوطة او المفبركة عمدًا والاحكام الجائرة ففي يوم 17 تشرين الاول الجاري تحدث الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عادل الاسدي لصحيفة الصباح شبه الحكومية بشان منظمة مجاهدي خلق قائلا: وبشأن منظمة مجاهدي خلق، شدد الوكيل الاقدم ان وجودها غير قانوني لكونها منظمة مسلحة وتم تصنيفها كمنظمة ارهابية دولياً، وكذلك الحال بالنسبة لحزب العمال الكردستاني التركي. والمح الى ان منظمة مجاهدي خلق لن تحصل على حق اللجوء الا في حال زالت عنها الصفة العسكرية، مشيرًا الى ان معسكر اشرف الذي تشغله المنظمة تحولت مسؤوليته الى الادارة العراقية بحسب الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن وتم تغيير اسمه الى معسكر العراق الجديد.
واكد الاسدي ان نحو70 فردًا من سكان المعسكر ابدوا رغبتهم بالعودة الى ايران الا ان قيادات المعسكر تحول دون تحقيق رغبتهم، مؤكدًا ان قيادات المنظمة رفضت طلب اللجوء سواء في العراق او دول اخرى او القاء اسلحتهم، عادا طلبهم بأنه خرق للقانون الدولي وان وجودهم داخل الاراضي العراقية غير شرعي ويقع الاسدي هنا في مطب جهله ان المنظمة لم تعد تحمل السلاح وان نضالها بات سياسياً واعلامياً وانها سلمت الى قوات التحالف اسلحتها التي كانت تمتلكها في العراق وانها لم تقم منذ توقف الحرب الايرانية العراقية تقريباً باية عملية عسكرية داخل ايران او في اي مكان آخر في العالم واما تهمة الارهاب فقد رفعت عن المنظمة في كل دول الاتحاد الاوربي ومن الظلم مقارنتها بحزب العمال الكردستاني التركي الذي يشن على تركيا غارات مسلحة انطلاقا من الاراضي العراقية في حين يحاصر اعضاء المنظمة في مخيم في صحراء العظيم وتطوقه القوات العراقية، ولكنه الجهل يفضح نفسه او التجاهل المتعمد بهذه الحقائق وللمرة المليون نكرر ان الحكومة العراقية اذا كانت تحترم القوانين الدولية التي تحكم حالة مثل حالة عناصر مجاهدي خلق في اشرف في العراق فان عليها ان تعترف بوضعهم القانوني كمحميين دوليين على وفق معاهدة جنيف الرابعه البند السابع اما الحديث عن موقف عدد من عناصر المنظمة الذين يرغبون في العودة الى ايران وتمنعهم قيادة المنظمة فقد ثبت بطلانه لان اليونامي والقوات الاميركية ووزارة حقوق الانسان العراقية نفسها تاكدت من كذب هذا الادعاء في اجراء مسح النوايا الذي اجرته في المخيم مع سكان اشرف فردًا فردًا ودون تدخل القيادة واعلنت بطلانه وما تكراره الا تكرار لاسطوانة قديمة ما زال اعلام النظام الايراني يرددها ويحاول ان يقنع بها السذج في العراق وفي العالم فالايرانيون يعرفون حقيقة ولاء عناصر المنظمة لكيانها وشدة تعلقهم بها والاحداث الاخيرة اثبتت ذلك حين ضحى العشرات بانفسهم حماية لاشرف وسقطوا شهداء برصاص القوات العراقية وتحت عجلاتها وكاد يموت المئات منهم بسبب الاضراب عن الطعام، ان احاديثا مثل هذه الاحاديث غير المسؤولة تسيء الى العراق والعراقيين امام المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية في الوقت الذي نحن بامس الحاجة في الى تعاطف هذا المجتمع وهذه المنظمات نظراً لهذه الهجمة الارهابية الجديدة التي تشهدها البلاد يومياً تقريباً ويسقط العشرات من الابرياء العراقيين ضحاياها.
وهذا ما دفع باليونامي الى اعلان قلقها من سلوكية الحكومة العراقية تجاه اشرف وخيارات سكانه.
فقد اعرب يوم الاثنين 26 تشرين الاول الجاري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، آد ملكيرت، خلال لقائه الأخير مع ممثلي السلك الدبلوماسي في بغداد عن قلقه المستمر إزاء الوضع الإنساني في مخيم أشرف، وأكد على التزام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق طوال فترة هذه المرحلة الحرجة بمراقبة الوضع في المخيم بشكل يومي.
ويشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي لحقوق الإنسان قد قاما بمراقبة الوضع في مخيم أشرف عن كثب وعلى مدى السنوات القليلة الماضية مع دراسة ما يمكن تقديمه من مساعدة للتوصل إلى حل يتماشى مع حقوق العراق السيادية المشروعة والقانون الدولي.
ولهذه الغاية شاركت الأمم المتحدة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حكومة العراق التي جددت التزامها بالقوانين العراقية والدولية عند التعامل مع مخيم أشرف وسكانه. وتعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مع الحكومة من خلال قنوات مختلفة للمساعدة على الوفاء بهذه المسؤولية.
وتشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعزيز حقوق الإنسان في العراق، ويعمل مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة على تقييم الوضع في المخيم ومحيطه بشكل منتظم. كما تواصل الأمم المتحدة دعوتها لحماية سكان أشرف من الترحيل القسري أو الطرد أو العودة إلى بلادهم بما يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية.
فاذا كانت الحكومة العراقية تكرر كل يوم التزامها بالقوانين الدولية امام المجتمع الدولي فلماذا تكيل بمكيالين مع ملف اشرف؟؟ اليس هذا هو الدليل الاوضح والثابت على ان الامر لا يتعدى الرضوخ لضغوط النظام الايراني وفقدان الحكومة استقلالية قراراتها؟؟.
وفي الوقت ذاته تم حث قيادة مخيم أشرف على الوفاء بضرورة تعاون سكان المخيم مع السلطات العراقية استناداً إلى التعبير الطوعي عن خيارهم فيما يتعلق ببقائهم في المخيم أو الخيارات البديلة الممكنة للمستقبل. وتقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة على أهبة الاستعداد لتقديم أية استشارات قانونية واجتماعية في هذا الصدد في بيئة تتسم بالحيادية والنزاهة.
وهناك حاجة الآن إلى جهود جميع الأطراف للحد من التوتر والبحث عن حلول. كما تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الصدد، بما في ذلك إعادة توطين أولئك الذين يرغبون في مغادرة المخيم الى بلدان ثالثة او حتى العودة الى ايران اذا اعطى النظام الايراني ضمانات موثقة دولياً بحماية حياتهم وعدم اضطهادهم واحترام حريتهم في اختيار النهج العقائدي والسياسي كما اعلنت في وقت سابق السيدة مريم رجوي رئيسة جمهورية ايران المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية رداً على ادعاءات واكاذيب النظام الايراني ولعبه بورقة مخيم اشرف لابعاد الانظار عن انتفاضة الشعب الايراني الذي ما زال يهتف «الموت للكتاتور» والمقصود به راس النظام خامنئي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق